دعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي السلطات المعنية في السعودية والبحرين لتنسيق جهودهما لتسهيل حركة مرور الشاحنات والمسافرين عبر جسر الملك فهد بتنفيذ مشاريع تطويرية مستقبلية تسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مع أهمية التركيز في الوقت الراهن على تبسيط إجراءات الجمارك والتفتيش للتغلب على أزمة تكدس الشاحنات وازدحام المسافرين في الجسر. 1500 شاحنة وقال عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن الجهات المشتركة من بينها إدارات الجمارك في السعودية والبحرين والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد بحاجة لمواجهة الزيادة المطردة في عدد الشاحنات التي بات يفوق 1500 شاحنة والمسافرين عبر جسر الملك فهد خلال الفترة المقبلة بعد أن أعلنت المملكة تعديل إجازتها الأسبوعية ليومي الجمعة والسبت وتحسبا لإجازة عيد الفطر المبارك لتتوافق بذلك مع الإجازات الأسبوعية لبقية دول مجلس التعاون والتي من بينها مملكة البحرين التي لديها تبادلات تجارية يوميا تتم عبر الجسر في ظل التوسع الذي نشهده في حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون والتي وصلت إلى أكثر من 80 مليار دولار حتى نهاية عام 2012م إلا أنه لم تقابل هذه المبالغ تطوير الأجهزة الجمركية بما فيه الكفاية وتتناسب مع حجم هذا التوسع. تبسيط التفتيش الجمركي وأشار نقي إلى أهمية تعاون إدارات الجمارك والجهات المختصة بين البلدين لتبسيط الإجراءات التفتيشية من قبل الجمارك في البلدين وتوحيد نقطة تخليص الجوازات والتفتيش الجمركي للدخول سواء عن طريق السعودية أو البحرين لاسيما بعد الربط الإلكتروني، وذلك لتسهيل وتسريع خدمات العبور والتي عادة ما تكاد تكون بطيئة، كما أن فترة دوام للعاملين في الجمارك لا تتناسب مع الأعداد الكبيرة من الشاحنات التي تحتاج إلى تفتيش وإنهاء إجراءات عبورها للجسر. منطقة إفراغ وحث الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الجهات المعنية في الجانبين السعودي والبحريني إلى التعاون والتنسيق فيما بينهما لإنشاء منطقة إفراغ تتوفر فيها جميع الخدمات الضرورية التي يحتاجها السائقون والمستثمرون لتكون قريبة من مدخل الجسر يتم فيها إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بدخول الشاحنة للجسر والتي من بينها عمليات التفتيش الجمركية. كما ناشد المخلصين الجمركيين والقطاع الخاص البحريني والقطاع الخاص السعودي لتقديم كافة الأوراق والشهادات المعمول بها تسهيلا لإنهاء الإجراءات وعدم تكرارها مع أهمية تواجد الموظفين المخلصين في مكاتبهم على مدار الساعة، حيث حان الوقت لتأكيد تحقيق الوحدة الخليجية بشكل فعلي بين دول المجلس، خاصة ما يدفع العابر للجسر من رسوم عشرين ريال وهي تعتبر مرتفعة بالمقاييس الدولية. خطوط ملاحية ودعا نقي إدارات الجمارك في السعودية والبحرين والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد وبمشاركة القطاع الخاص الخليجي وضع الخطط التشغيلية التوسعية للمشروعات التطويرية والبرامج المستقبلية لتعزيز مستوى المبادلات التجارية بين البلدين. وذكر أن هناك اقتراحات كانت قد طرحت في وقت سابق من الأمانة العامة للاتحاد ومن مجلس الأعمال السعودي البحريني والمستثمرين بضرورة إنشاء خطوط ملاحية بحرية بين السعودية والبحرين لنقل السيارات و الشاحنات أو نقل البضائع والسلع مباشرة بواسطة هذه البواخر ويتم تعزيز السياحة البحرية من خلالها بين دول المجلس لاسيما بعد وحدة هذه الدول فيما بينها كما هو مطبق في مختلف دول العالم. منجز حضاري وأشاد نقي في الوقت ذاته بتوجه الجهات الرسمية بدراسة إنشاء خط سكك حديدية يربط السعودية والبحرين، بحيث يستغل هذا الخط في نقل المسافرين والبضائع، وبالتالي يقلل من عدد المركبات والشاحنات العابرة للجسر. يذكر أن جسر الملك فهد يعد الأطول في الشرق الأوسط والأغنى بين جسور العالم كما أنه أكثر جسور العالم تكلفة حيث بلغت كلفة إنشائه 3 مليارات ريال سعودي، لكنه في الوقت نفسه يعتبر أحد أهم المنجزات الحضارية على الصعيد المعماري في المنطقة في العصر الحالي كما أنه أهم جسر بحري في العالم يصل بين طرفي اليابسة حيث استغرق التفكير فيه والدراسات اللازمة له 25 عاما واستغرق تنفيذه أربع سنوات ونصف السنة، في حين أن الجسر منذ افتتاحه في عام 1986.
