الأقسام الجديدة تؤهل القضاة للمحاكم التجارية .. الجزئية .. العمالية والإدارية

ثمن مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رئيس المجلس الاستشاري للمعهد العالي للقضاء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي، على إنشاء خمسة أقسام جديدة في المعهد العالي للقضاء بالجامعة.
وأكد أن هذه الموافقة السامية الكريمة تأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني، بالمعهد العالي للقضاء وتطوير مخرجاته بما يتواكب مع رؤيتهم نحو تجويد مرفق القضاء وتأهيل منسوبيه.
ورفع عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني، على الموافقة السامية على إنشاء خمسة أقسام جديدة في المعهد هي: القضاء التجاري، القضاء الجزائي، قضاء الأحوال الشخصية، القضاء العمالي، القضاء الإداري، قسما الفقه المقارن والسياسة الشرعية، مؤكداً أن استحداث هذه الأقسام لسد حاجة الجهات القضائية للتعليم والتدريب المتخصص، مشيراً إلى أنها تؤهل القضاة للعمل في المحاكم التجارية، الجزائية، الأحوال الشخصية، العمالية والإدارية.
وأضاف: في مثل هذه الأيام من العام الماضي وافق خادم الحرمين الشريفين على الخطة التطويرية للمعهد العالي للقضاء وكانت بمثابة الدعم الكبير للمعهد ومنسوبيه في سبيل تطوير وتأهيل منسوبي مرفق القضاء في المملكة، ثم تأتي هذه العشر المباركة لنتشرف بموافقته الكريمة على إنشاء خمسة أقسام جديدة إضافة إلى قسمي الفقه المقارن والسياسة الشرعية لتصبح سبعة أقسام علمية تخرّج القضاة ليقوموا بدعم مسيرة العدل في المملكة.
وبين السند أن قسم القضاء التجاري تدرس فيه الأنظمة التجارية، فقه المعاملات المالية المعاصرة، المبادئ القضائية المستقر عليها في القضاء التجاري؛ ليصبح القاضي بعد تخرجه مؤهلاً للقضاء في المحاكم التجارية.
في حين تدرس في قسم القضاء الجزائي الأنظمة الجزائية وفقه الجنايات، المبادئ القضائية المستقر عليها في القضاء الجزائي؛ ليصبح القاضي بعد تخرجه مؤهلاً للقضاء في المحاكم الجزائية.
وفي قسم قضاء الأحوال الشخصية تدرّس أحكام فقه الأسرة والمبادئ القضائية المستقر عليها في قضاء الأحوال الشخصية؛ ليصبح القاضي بعد تخرجه مؤهلاً للقضاء في محاكم الأحوال الشخصية.
فيما تدرس في قسم القضاء العمالي الأحكام التفصيلية لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية دراسة مقارنة بأحكام إجارة الأشخاص وأحكام الضمان في الفقه الإسلامي، كما تدرّس فيه قواعد القانون الدولي للعمل، مع دراسة المبادئ القضائية المستقر عليها في القضاء العمالي؛ ليصبح القاضي بعد تخرجه مؤهلاً للقضاء في المحاكم العمالية.
أما قسم القضاء الإداري، فتدرس فيه أحكام النظام الإداري وتأصيلها الفقهي، كما تدرّس فيه أحكام القضاء الإداري، والمبادئ القضائية المستقر عليها في القضاء الإداري؛ ليصبح القاضي بعد تخرجه مؤهلاً للقضاء في المحاكم الإدارية بديوان المظالم.
وأشار إلى أن إنشاء هذه الأقسام الجديدة يأتي لسد حاجة الجهات القضائية إلى التعليم والتدريب القضائي المتخصص وفقاً للاختصاص النوعي القضائي، حيث إن المراسيم الملكية والأوامر السامية الكريمة صدرت بإسناد ذلك إلى المعهد العالي للقضاء، ففي مجال التدريس صدر الأمر السامي الكريم ذو الرقم 41796 بتاريخ 13/9/1433ه بالموافقة على الخطة التطويرية للمعهد العالي للقضاء، وقد تضمنت قصر دراسة المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين على المعهد العالي للقضاء، وفي مجال تدريب القضاة يختص المعهد بذلك بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم م/78 بتاريخ 19/9/1428ه الصادر بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما، حيث نصت آلية العمل التنفيذية على إلحاق قضاة المحاكم الجزائية والدوائر الجزائية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة وقضاة دوائر دعاوى حوادث السير في المحاكم العامة، وقضاة المحاكم العمالية والدوائر العمالية، وقضاة المحاكم التجارية والدوائر التجارية، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء، مع عقد حلقات علمية في المعهد لمدة كافية يشارك فيها أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم، ومن هذا المنطلق جاء إنشاء هذه الأقسام الجديدة لتكون متواكبة مع الاختصاص النوعي القضائي للمحاكم كما في نظام القضاء الصادر في عام 1428ه، وبالإضافة إلى الدراسة المتخصصة يعقد المعهد -من منطلق مسؤوليته عن تدريب القضاة- البرامج التدريبية المتخصصة للقضاة وأعوانهم بصفة مستمرة.
وأضاف يأتي كل هذا ضمن النقلة التطويرية للمعهد العالي للقضاء، ومروراً بمضي خمسين عاماً على تأسيسه، حيث تعد الجامعة لإقامة احتفاء كبير بهذه المناسبة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.