إنشاء 5 أقسام جديدة في المعهد العالي للقضاء.. بأمر الملك

تشمل القضاء التجاري والجزائي والأحوال الشخصية والعمالي والإداري

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي - حفظه الله - على إنشاء خمسة أقسام جديدة في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وقال مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رئيس المجلس الاستشاري للمعهد العالي للقضاء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، إن هذه الموافقة السامية تأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والنائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين - حفظهم الله - بالمعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتطوير مخرجاته بما تتواكب مع رؤيتهم نحو تجويد مرفق القضاء وتأهيل منسوبيه. وأوضح عميد المعهد العالي للقضاء بالجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أن الأقسام الجديدة، هي: قسم القضاء التجاري وتدرّس فيه الأنظمة التجارية وفقه المعاملات المالية المعاصرة والمبادئ القضائية المستقر عليها في القضاء التجاري ليصبح القاضي بعد تخرجه مؤهلاً للقضاء في المحاكم التجارية، وقسم القضاء الجزائي وتدرّس فيه الأنظمة الجزائية وفقه الجنايات والمبادئ القضائية المستقر عليها في القضاء الجزائي ليصبح القاضي بعد تخرجه مؤهلاً للقضاء في المحاكم الجزائية.
وأضاف أن القسم الثالث هو قسم قضاء الأحوال الشخصية الذي تدرّس فيه أحكام فقه الأسرة والمبادئ القضائية المستقر عليها في قضاء الأحوال الشخصية؛ ليصبح القاضي بعد تخرجه مؤهلاً للقضاء في محاكم الأحوال الشخصية، فيما القسم الرابع هو القضاء العمالي وتدرّس فيه الأحكام التفصيلية لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية دراسة مقارنة بأحكام إجارة الأشخاص وأحكام الضمان في الفقه الإسلامي إلى جانب قواعد القانون الدولي للعمل، مع دراسة المبادئ القضائية المستقر عليها في القضاء العمالي؛ ليصبح القاضي بعد تخرجه مؤهلاً للقضاء في المحاكم العمالية. وبين أن القسم الخامس هو القضاء الإداري، وتدرّس فيه أحكام النظام الإداري وتأصيلها الفقهي، وأحكام القضاء الإداري والمبادئ القضائية المستقر عليها في القضاء الإداري؛ ليصبح القاضي بعد تخرجه مؤهلاً للقضاء في المحاكم الإدارية بديوان المظالم، موضحاً أن هذا التقسيم لا تقتصر فائدته على القضاة فحسب، بل على كل من يعمل في السلك القضائي؛ من محامين ومستشارين وباحثين، ومنسوبي هيئة التحقيق والادعاء العام، والعاملين في الهيئات الرقابية أو الإدارات القانونية، وغيرهم.
وأشار الدكتور السند إلى أن إنشاء هذه الأقسام الجديدة يأتي لسد حاجة الجهات القضائية إلى التعليم والتدريب القضائي المتخصص وفقاً للاختصاص النوعي القضائي، إذ أن المراسيم الملكية صدرت بإسناد ذلك إلى المعهد العالي للقضاء، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن النقلة التطويرية للمعهد العالي للقضاء التي انطلقت بصدور الأوامر السامية، مروراً بخمسين عاماً على تأسيس المعهد العالي للقضاء، إذ تعد الجامعة لتنظيم احتفاء كبير بهذه المناسبة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله -.