"معهد القضاء" يتبرأ من "المتجاوزين"

السند ل"الوطن": نعتني علميا وأكاديميا وأخلاقيا في مواد التخصص

تبرأ المعهد العالي للقضاء من تجاوزات بعض القضاة في أحداث متفرقة منها إصدار صكوك غير شرعية أو تحريف بعض الأحكام الشرعية، مبينا أنه بعد تخرج القضاة ومباشرة أعمالهم أن أمرهم يعتمد على الجهات المعنية التي تتولى مهمة الإشراف.
وأكد عميد المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام الدكتور عبدالرحمن السند في تصريح ل"الوطن" على هامش اللقاء التعريفي لحفل إطلاق مشروعات المعهد العالي للقضاء في الجامعة أن المعهد يعتني بالجوانب العلمية والأكاديمية والنواحي الأخلاقية في مواد متخصصة ترعى الجانب المهني وأخلاقياته خصوصا فيما يتعلق بالقضاء، مبينا أن المعهد يعتني دائما بالمرشحين سواء للدراسة أو للدورات التدريبية من خلال الجهات المعنية، ويهتم برفع كفاءة مخرجاته والعناية بالجوانب الأخلاقية والمهنية.
وردا على سؤال "الوطن" حول مساهمة المعهد العالي للقضاء في سد النقص مقابل أعداد القضاة بالمملكة، قال الدكتور السند إن المعهد يهتم بتوفير الكفاءات العلمية في القضاء العام أو الإداري أو هيئة التحقيق والادعاء العام أو حتى في مجال الاستشارات والمحاماة.
وكشف الدكتور السند في كلمته خلال اللقاء التعريفي أمس عن إطلاق باكورة مشروعات مهمة من المعهد السبت المقبل، متمثلة في 6 مشروعات رئيسية تشمل البدء في إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير المعهد العالي للقضاء، ومشروع المكتبة الرقمية للمعهد، إضافة إلى إطلاق هوية جديدة تنطلق من شعار جديد للمعهد مرورا بالأشكال الفنية للمكاتب، وقال إن من بين تلك المشاريع إطلاق الباقة الإعلامية الخاصة بالمعهد وتدشين مشروع القاعات الدراسية الذكية للمعهد والبدء بتوسعة وتحسين المداخل والقاعات الرئيسية.
وأشار إلى أن المعهد العالي للقضاء أوصى بإنشاء 5 أقسام علمية جديدة، تختص بالقضاء التجاري والعمالي والأحوال الشخصية والجزائي والقضاء الإداري، وحظيت التوصية بموافقة مجلس الجامعة، وتم رفعها لإفراغها في مجلس التعليم العالي والموافقة الرسمية على إنشائها، مضيفا أن الأقسام الجديدة تختص بمنحى التطوير للأقسام العلمية.
ولفت الدكتور السند إلى أن التطوير سيطال الخطط والمناهج في قسمي الفقه المقارن والسياسة الشرعية، بهدف مواكبة الشأن التدريبي النقلة النوعية لمرفق القضاء والتوسع الكبير لتدريب العاملين في السلك القضائي من القضاة وأعوانهم بالتخصيص القضائي الجديد الذي أقره النظام، ونص على تنفيذه في القضاء المتخصص، والعمالي والجزائي والتجاري.