دعا مندوب المملكة في الأممالمتحدة عبدالله المعلمي، خلال جلسة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سوريا، إلى ضرورة العمل لوقف كامل وشامل لإطلاق النار في سوريا والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى كل المحتاجين في كل المواقع. وأعلن عن تأييده لما توصل إليه رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا باولو بينيرو من أن لا حل للأزمة السورية إلا الحل السلمي وذلك عبر تحقيق عملية انتقالية سلمية يتم بموجبها تشكيل حكومة لها صلاحيات موسعة. وقال المعلمي مخاطبا الحضور في الأممالمتحدة، حان الوقت لإنقاذ الشعب السوري، معربا عن تأييده بدون تحفظ ما ورد في تقرير بينيرو من توصيف للحالة وما قدمه من اقتراحات، ومنها ضرورة التوقف عن عمليات التعذيب والاخفاء القسري للمواطنين وضرورة التوقف عن عمليات الحصار والاحتجاز التي تجري كل يوم في سوريا. وناشد المجتمع الدولي أن يتفق على هذا الحد الأدنى من الظروف والإجراءات لتخفيف المعاناة الانسانية للشعب السوري. من جهته، اعتبر رئيس لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا باولو سيرجيو بينيرو إن سوريا في حالة «سقوط حر»، واصفا الحرب في سوريا بأنها سجل من الفرص الضائعة من قبل الدول المؤثرة والمجتمع الدولي. ووصف بينيرو في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا، الوضع في هذا البلد بأنه «سقوط حر»، معتبرا أن الحرب هناك تراوح مكانها لأن الجانبين يتحركان بناء على توهمهم بأن الانتصار العسكري أمر ممكن. وقال «هذه الحرب هي سجل من الفرص الضائعة من جانب الدول المؤثرة والمجتمع الدولي. وأكرر وجهة نظري التي أعبر عنها منذ بدء الحرب: لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع». واعتبر بينيرو أن استمرار النزاع يفتح الباب أمام المزيد من معاناة الإنسانية واحتمال اشتعال المنطقة بأكملها. وقال إن القصف المستمر قتل آلاف المدنيين وشرد سكان بلدات بأكملها، كما أن عددا غير محدد من الناس اختفوا على الحواجز المنتشرة في أنحاء البلاد.
