إغلاق 33 منشأة صحية وصيدلانية خلال شهر

أغلقت وزارة الصحة (33) منشأة صحية وصيدلانية مخالفة للأنظمة في عدد من مناطق المملكة خلال شهر شعبان الماضي، فيما بلغ عدد المخالفات التي رصدت على المؤسسات الصحية الخاصة (91) مخالفة والمنشآت الصيدلانية (63) مخالفة ، أما عدد المخالفات التي رصدت على الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية فقد بلغ (76) مخالفة وذلك خلال نفس الفترة.
وأغلقت الصحة (12) صيدلية لعدم وجود الكادر المطلوب أو لصرفها أدوية ومضادات حيوية بدون وصفة طبية أو لانتهاء الترخيص أو مزاولة النشاط قبل صدور الترخيص ، كما اغلقت (21) منشأة صحية لارتكابها عدد من المخالفات من ابرزها عدم حصولها على تراخيص للعمل وكذلك لعدم اكتمال الكوادر العاملة اضافة إلى أن الكوادر العاملة في المنشأة أقل من المستوى المطلوب، أو التوسع في التخصصات داخل المنشأة دون وجود اخصائيين عاملين في تلك التخصصات.
من جانبه ثمن وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص د. علي الزواوي الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية ، مشيرا إلى استمرار الصحة وعبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة وبما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.
يشار ان وزارة الصحة ومن واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو بناء على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن www.moh.gov.sa أو الفاكس 0112124196 وتتخذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء بالغرامات المالية أو إيقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق مؤقت أو نهائي منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة لتعطي مؤشرا حقيقيا حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.