انخفاض مخالفات شركات العمرة %30

أوضح مدير فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة محمد البيجاوي ل «عكاظ» أن الفرع يكثف خلال شهر رمضان المبارك أعماله التي تشمل العديد من برامج العمل التي تتكامل فيما بينها ويجري تنفيذها على مدار الساعة وتشمل مراقبة عمليات استقبال وصول المعتمرين عبر منفذ مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومنفذ ميناء ينبع التجاري بهدف تيسير إجراءات الاستقبال والتحقق من بدء تنفيذ برامج العمرة لكل معتمر وتوجهه للسكن المخصص له وفق برنامج العمرة.
ومتابعة قوافل معتمري البر القادمين من بلادهم عبر المنافذ البرية للمملكة، حيث يتم التنسيق مع قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق في المدينة المنورة لمتابعة تلك القوافل خلال تحركاتها على الطرق وحتى وصولها للمدينة المنورة، ثم تتابع من قبل دوريات المرور بالتنسيق مع لجان المتابعة والمراقبة لتوجيه تلك الحافلات لمدينة حجاج ومعتمري البر لتنظيم توجيههم لمساكنهم في المنطقة المركزية دون التسبب في إعاقة الحركة المرورية وإعادة الحافلات للوقوف في مدينة الحجاج.
وأشار البيجاوي إلى أن فرع وزارة الحج يقوم بمتابعة عمليات إسكان المعتمرين وحل مشكلاتهم وتلقي الاتصالات والبلاغات من الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في تقديم الخدمة للعمل على سرعة معالجتها بما يكفل راحة الزوار. كما يقوم الفرع بالإشراف والمتابعة لشركات ومؤسسات العمرة في المدينة المنورة للتحقق من جاهزيتهم لتقديم الخدمة وفق تنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية.
وأبان أن الجولات الميدانية على مواقع شركات ومؤسسات العمرة شملت حتى الآن 48 شركة ومؤسسة من خلال 300 زيارة تقويم ومتابعة لضمان أفضل الخدمات للمعتمرين زوار المسجد النبوي الشريف. وأكد أن عمليات المتابعة والمراقبة أثمرت تحسنا في مستوى التزام شركات العمرة المقدمة للخدمات فتقلصت نسبة ما تم رصده من مخالفات منذ بدء موسم عمرة هذا العام وحتى تاريخه إلى 529 مخالفة بانخفاض قدره 30 % مقارنة بنفس الفترة من موسم العمرة للعام الماضي.
بين أنه تم إرشاد مايزيد على 10.900 معتمر تائه بتسليمهم لشركات العمرة المعنية بهم أو إيصالهم مباشرة لمساكنهم.
بدائل نظامية
تتولى لجان المتابعة والمراقبة فور رصد أي قصور أو إخفاق من شركات ومؤسسات العمرة المرخص لها تطبيق البدائل النظامية التي تضمنها تنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية بما يضمن جودة تنفيذ برامج المعتمرين والزوار ورصد المخالفات على تلك الشركات ومن ثم إحالتها للجنة النظر في المخالفات للتحقيق فيها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحقها.