لجأت عدد من الأسر في منطقة جازان إلى الاستعانة بالخادمات الأفريقيات غير النظاميات للقيام بعمليات النظافة في المنازل بمرتبات شهرية تصل إلى 2500ريال، وفيما اعتبروا ذلك الأمر غير نظامي نتيجة إيقاف الاستقدام، أشاروا إلى أن اشتراطات الاستقدام هي الأخرى تدفعهم لمثل هذا السلوك، فيما يفسر رواج السوق السوداء للخادمات الأفريقيات المخالفات لأنظمة العمل رغم المخاطر الأمنية والاجتماعية المترتبة على الظاهرة إلى طلب الكثيرين للخادمات، حتى ولو كانت برواتب مرتفعة. وأشارت ربات منازل وموظفات إلى أنهن في أمس الحاجة إلى الخادمات، إلا أن بعض اشتراطات إدارة الاستقدام تساهم في البحث عن الخادمات عن طريق السماسرة والرضوخ لأسعارهن الباهظة، التي وصلت إلى سقف ألفي ريال للواحدة منهن. وبين أحد السماسرة الذي رفض الكشف عن نفسه أنه يقوم بجمع عدد من الوافدات المخالفات لأنظمة الإقامة والعمل في أحد المنازل الموجودة لديه، ويقوم بعرضهن على من يريدون شغالات بأسعار تتراوح بين 2000 إلى 3000 ريال. وأضاف أن العمل لديه يشهد طلبا كبيرا من قبل الراغبين، وبينت ريم أحمد أن زوجها تقدم لمكتب الاستقدام رغبة في الحصول على تأشيرة، لكن الاشتراطات هي من وقف في طريق الاستقدام، ما دفعنا إلى اللجوء إلى الخادمات غير النظاميات التي كبدتنا إحداهن راتبا يصل إلى 1800 ريال. وعزا خالد الحكمي السبب الرئيسي في انتشار السماسرة، وارتفاع أسعار الخادمات إلى إهمال فرق المتابعة من الجهات المختصة، ما يجبر الكثير من ربات البيوت على الرضوخ لمطالبهن، في ظل الحاجة لهن، وهو أمر يرفع قيمة رواتبهن، ونشوء أسواق سوداء للخادمات. لكن عبدالعزيز القحطاني يرى أن الحل يكمن في فتح مصادر جديدة للاستقدام من دول أخرى، والحرص على حماية حقوق المواطنين بمراقبة قوية لسماسرة الخادمات إلى جانب أهمية معاقبة المتسبب في عمليات الهروب سواء الخادمات أو المكاتب، مشيرا إلى أن انتشار الخادمات من الجنسيات الأفريقية أصبح ملحوظا بصورة كبيرة في عدد من المنازل في جازان، نظرا لقرب المنطقة من مكان التهريب. وقال: إن أحد جيرانه يعمل في استقطاب الأفريقيات المهربات إلى داخل الوطن، ويقوم بتوزيعهن على من يريد خادمات، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه الطلب على الخادمات غير النظاميات والتي يصل راتب الواحدة منهن إلى 2000 ريال شهريا.