سوق الخادمات غير النظاميات يعود لمنازل جدة

الجوازات: حملاتنا مستمرة .. والأهالي: نريد البدائل

لجأت بعض الأسر إلى الاستعانة بما يعرف بخادمات السمسرة، غير النظاميات، للقيام بعمليات النظافة في المنازل.
وفيما اعتبروا ذلك الأمر غير النظامي نتيجة طبيعية لإيقاف الاستقدام، أشاروا إلى أن اشتراطات الاستقدام هي الأخرى تدفعهم لمثل هذا السلوك، على الرغم من تكبدهم مصاريف اضافية إذ بلغ راتب الخادمات المخالفات سقف الألفي ريال.
لكن الناطق الإعلامي لجوازات منطقة مكة المكرمة المقدم محمد الحسن شدد على استمرار حملات الجوازات وفق جدولة معينة، إضافة إلى المراقبة والرصد التي تنفذها الفرق السرية من خلال العناصر النسائية لمتابعة السماسرة وإسقاطهم، مضيفا أن الغرامات ستطال كل من يتورط في إيواء المتخلفين.
من جانبهم، عزا عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام انتشار خادمات السماسرة، إلى تساهل المواطن وقبوله لكل العروض المخالفة والمقدمة له.
وأشارت ربات منازل وموظفات الى أنهن في أمس الحاجة إلى الخادمات إلا أن بعض اشتراطات إدارة الاستقدام تساهم في البحث عن الخادمات عن طريق السماسرة والرضوخ لأسعارهم الباهظة التي وصلت إلى سقف ألفي ريال للواحدة منهن.
وبينت نهى الحربي أن زوجها تقدم لدى مكتب الاستقدام رغبة في الحصول على تأشيرة «ولم تنطبق علينا بعض الاشتراطات، إذ إنه يعمل في متجر صغير، وهناك شروط الراتب المرتفع، والحساب البنكي، مما يدفعنا للجوء إلى الخادمات غير النظاميات، التي تكبدنا إحداهن راتبا يصل إلى 1800 ريال».
وزعمت المعلمة سميرة مدني أن السبب الرئيسي في انتشار السماسرة وارتفاع أسعار الخادمات، إهمال فرق المتابعة من الجهات المختصة «مما يجبر الكثير من ربات البيوت على الرضوخ لمطالبهن في ظل الحاجة لهن، وهو أمر يرفع من قيمة رواتبهن، ونشوء أسواق سوداء للخادمات».
لكن عبدالرحمن الجدعاني يرى أن الحل يكمن في فتح مصادر جديدة للاستقدام من دول أخرى، والحرص على حماية حقوق المواطنين بمراقبة مكثفة وقوية لسماسرة الخادمات، إلى جانب أهمية معاقبة المتسبب في عمليات الهروب سواء للخادمات أو بعض المكاتب وكذلك أصحاب العمل إذا ثبت تعاملهم السيئ مع الخادمة أو نقص حقوقها.
وبينت أم بدر التي تسكن بجوار منزل يضم مجموعة خادمات هاربات أن الخادمات يحضرن إلى المملكة وهن راضيات عن الراتب الذي يحدد لهن، ولا يتجاوز 700 ريال، إلا أن احتكاكهن بالهاربات يدفعهن للتقليد، طمعا في المقابل». وأوضحت الموظفة خلود عبدالله أنها تعاني كثيرا من هروب الخادمات، الأمر الذي يتطلب إيجاد قانون صارم يحمي المواطنين، مشيرة إلى أن الأزمة ستتفاقم ما لم يتم الوقوف عليها بحزم.