تكليف إدارات التربية بحصر «البديلات» لتعيينهن على وظائف تعليمية وإدارية

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني أن الوزارة كلفت إداراتها لحصر المعلمات البديلات اعتبارا من اليوم على ثلاث مراحل تنتهي في الخامس من ذي الحجة المقبل، وذلك بهدف تعيينهن على وظائف تعليمية وإدارية.
ويأتي ذلك إنفاذا للأمر السامي القاضي بالموافقة على محضر اللجنة الوزارية المشكلة من صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم، والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية والدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك وزير الخدمة المدنية، بشأن شمولهن بالتعيين في التربية والتعليم على وظائف تعليمية وإدارية.
وبين الدخيني أن الوزارة شكلت لجانا في إدارات التربية والتعليم لإنهاء إجراءات الحصر برئاسة مدير التربية والتعليم في كل منطقة، وتضم إدارات شؤون الموظفين والإشراف التربوي وشؤون المعلمين، وتتولى الاشراف المباشر على أعمال الحصر والمتابعة مع الإدارات المعنية بالتنفيذ، وتختص كل إدارة بمهام محددة لضمان دقة الحصر والتيسير على المتقدمات خلال مراحل زمنية محددة.
وأضاف: على البديلات أو أولياء أمورهن التوجه إلى إدارات شؤون الموظفين في إدارات التربية والتعليم التي تم التعاقد من خلالها لتسليم المستندات المطلوبة وتدقيقها والمصادقة عليها وفق نموذج الاستمارة المعد لهذا الغرض، موضحا أن المستندات هي؛ صورة من وثيقة التخرج (المؤهل الدراسي)، صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، صورة من عقد العمل كمعلمة بديلة، صورة من مسير الرواتب أو صورة من تحويل الراتب، وصورة من خطاب توجيهها كمعلمة بديلة. وسيبدأ تقديم المستندات اعتبارا من اليوم وحتى 25 شوال المقبل، على ألا تكون المعلمة البديلة قد حصلت على وظيفة رسمية من الدولة.
وأوضح أن الإشراف التربوي يتولى في المرحلة الثانية مطابقة البيانات والوثائق مع الأصول والمصادقة على بيانات الاستمارة، ويشترط في هذه المرحلة حضور المعلمة البديلة وذلك اعتبارا من 25 شوال المقبل، فيما يتولى قسم شؤون المعلمين إدخال البيانات في نظام التكامل الإلكتروني ورفع جميع الوثائق على النظام، وإبلاغ البديلات بالدخول على الموقع للاطلاع على المعلومات والتأكد من صحتها من قبل المتقدمات، وتتولى في الوقت نفسه إدارات شؤون المعلمين مراجعة الملاحظات ومعالجتها على أن يتم الإغلاق النهائي للنظام ورفع البيانات للوزارة في الخامس من ذي الحجة.
في سياق متصل، أوضح الدخيني أن البديلات المشمولات بهذه الإجراءات الخاصة بالحصر هن اللواتي تم التعاقد معهن كمعلمات للعمل خلال فترة تمتع المعلمات الأساسيات بإجازة رعاية مولود أو إجازة استثنائية قبل 18/5/1432ه، مشيرا إلى أن أية بيانات لا تختص بالبديلات لن يتم النظر فيها، كما أنه لن يتم النظر في أي طلب بعد تاريخ الإغلاق ورفع البيانات للوزارة، حيث ستبدأ بعد ذلك إجراءات التعيين وفق آلية سيتم إعلانها لاحقا وتشمل المفاضلة وتحديد الرغبات للوظائف الإدارية والتعليمية.
من جهة أخرى، حددت وزارة التربية والتعليم آلية ضوابط عقد اللقاءات وحلقات وورش العمل، وشددت على أنه لا يتم عقد أي لقاء أو ورشة عمل أو فعالية إلا بعد موافقة الوزير أو نوابه، بالاضافة لعدم الرفع بالموافقة على اللقاءات إلا بعد التنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية على أن يقتصر الصرف من السلف المستديمة لإدارات التربية والتعليم فقط وعدم الرفع بطلب صرف سلف مؤقتة خلال العام المالي.