حقوق الإنسان تنتقد صمت «الصحة» على تردي خدمات «الصدرية»

انتقدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة عدم تجاوب الشؤون الصحية بمحافظة الطائف مع الملاحظات الواردة في خطابات موجهة إليها من عدة جهات حول وضع مستشفى الأمراض الصدرية بالمحافظة، وذلك خلال زيارة قام بها للمستشفى أمس وفد نسائي من الهيئة ضم كلا من الدكتورة جواهر بنت عبدالعزيز النهاري مديرة المكتب النسوي في المنطقة والباحثة رقية المطيري بناء على تعليمات من المشرف العام على الهيئة مازن بترجي إثر ورود عدة شكاوى من المواطنين.
ورصد الوفد قدم مبنى المستشفى وملاحظات على قسم العزل حيث لا تتوفر به المعايير والمطلوبة ويوجد فيه المرضى الذين يقضون فترة النقاهة ويفترض نقلهم إلى مستشفى الملك فيصل، وكذلك انتهاء العمر الافتراضي للعديد من الأجهزة ومبنى قسم الأشعة الآيل للسقوط.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) رصدت في وقت سابق وجود عدد من الملاحظات على هذا المستشفى. وذكرت في بيان أصدرته في حينه أنه تم تكليف ممثل عن الهيئة للوقوف على وضع مستشفى الأمراض الصدرية في الطائف، واتضح للهيئة قدم مباني المستشفى وتهالكها، حيث مضى عليها أكثر من (60) سنة، وقد سبق طلب إخلاء أحد المباني من قبل مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية بالطائف لخطورته إلا أن ذلك لم يتم، كما أن سيارة الإسعاف بالمستشفى متعطلة منذ فترة طويلة ولم يتم إصلاحها.
وأضاف بيان نزاهة: كما لوحظ انتشار الحشرات والقطط داخل المستشفى، ونقص بعض الأجهزة الكهربائية، وعدم صيانتها، مثل المكيفات، والثلاجات، والغسالات، وقلة كراسي الانتظار، إضافة لقلة الكوادر الطبية المختلفة من أطباء وممرضين، وأن قسم النقاهة الخاص بالدرن (رجال) سبق نقله من مستشفى الملك فيصل بشكل مؤقت منذ عام 1426ه وما زال موجودا إلى هذا الوقت، كما لوحظ عدم توفر وسائل السلامة في المستشفى؛ مثل نظام إنذار للحريق، إضافة لعدم وجود وسائل نداء في غرف المرضى لطلب المساعدة من قسم التمريض، نظرا لقدم المبنى وأن معظم الأجهزة الطبية قديمة وكثيرة الأعطال مثل جهاز الأشعة وجهاز اختبار التنفس، مع عدم وجود قسم للإعاشة في المستشفى، حيث يتم إحضار الطعام للمستشفى بشكل يومي من مستشفى الملك فيصل. وطلبت الهيئة من وزارة الصحة التحقيق مع المتسببين في الإهمال والنقص الملحوظ ومجازاتهم وفق الأنظمة، ومعالجة وضع المستشفى، بما يكفل توفير الخدمات الصحية للمواطنين بالمستوى المطلوب وإفادتها بما يتم في هذا الشأن.