شهدت الساعات الأخيرة اتصالات ولقاءات مكثفة شاركت فيها جبهة الإنقاذ الوطني وحركة «تمرد» ومؤسسة الرئاسة المصرية من جانب، وحزب النور والدعوة السلفية من جانب آخر، بهدف إقناع قيادات حزب النور والدعوة السلفية باختيار الدكتور محمد البرادعي رئيساً للحكومة، بعد الجدل الذي أثير حول تكليفه بتشكيلها، مساء السبت، وأسفر عن تراجع الرئاسة عن إعلان قرار تكليف «البرادعي»، وإبلاغ وسائل الإعلام بأنه لم يتم بعد اختيار رئيس الوزراء الجديد. وفيما أعلنت مصادر بالرئاسة أن الدكتور محمد البرادعي، لايزال الأوفر حظا لتولي المنصب، اجتمع قادة حركة تمرد، مساء أمس، بالدكتور أشرف ثابت، القيادي بحزب النور، وكيل مجلس الشعب السابق، الذي التقى في وقت سابق مسؤولين في الرئاسة، وتركز اجتماع حركة تمرد، والمهندس أشرف ثابت على إزالة مخاوف حزب النور تجاه اختيار «البرادعي»، والوصول إلى توافق عليه. الى ذلك أكد المهندس أشرف ثابت، القيادي بحزب النور، وكيل مجلس الشعب السابق ل «عكاظ» أن الحزب لا يرفض الدكتور محمد البرادعي كرئيس للوزراء لشخصه، وإنما يتحفظ على اختياره لعدد من النقاط. وأضاف، أن الدكتور البرادعي وجبهة الإنقاذ وحزب النور وجميع القوى السياسية، كانت تطالب الرئيس المعزول محمد مرسي بتشكيل حكومة تكنوقراط يترأسها شخصية مستقلة لا تنتمي لأحزاب، في حين أن البرادعي رئيس لحزب الدستور، يتم ترشيحه الآن، مشيرا الى أن مصر تحتاج شخصية يدها تعمل في «دولاب العمل التنفيذي للدولة»، وهو ما لا يتوفر في البرادعي، مشيرًا إلى أن الحزب يرى أن مصر تحتاج شخصية مثل الدكتور كمال الجنزوري أو هشام رامز، أو زياد بهاء الدين. وقال محمود بدر، المتحدث الرسمي لحركة «تمرد»، إن الحركة ترفض بشكل قاطع اختيار بديل للدكتور محمد البرادعي، وقالت إنه لو تم تكليف شخصية أخرى دون التشاور مع الحركة فلن تعترف به ولن تتعامل معه، في حين ذكرت مصادر مطلعة أن حزب النور طرح اسم الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، رئيساً للوزراء، على أن يتم تعيين الدكتور «البرادعي» نائباً لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية. وكشفت مصادر بجبهة الإنقاذ الوطني، أن حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، كان قد نجح في إقناع الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، والدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، فجر السبت، بدعم ترشيح البرادعي، وتم نقل هذه الموافقة إلى مؤسسة الرئاسة خلال اجتماع القوى السياسية، غير أن إذاعة نبأ تكليف البرادعي قبل رجوع النور والقيادات السلفية إلى قواعدها قد أدت إلى إحراج حزب النور وتراجعه عن الموافقة، فاضطرت الرئاسة إلى تجميد قرارها بتكليف البرادعي، لإعطاء فرصة لمزيد من المشاورات وتجنب حدوث انقسام سياسي جديد قد يكون له انعكاس على الشارع.
