كشفت مصادر دبلوماسية مصرية مسؤولة عن اتصالات واسعة النطاق تجريها وزارة الخارجية المصرية مع جميع الدول الأفريقية للإحاطة بقرار الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية مصر. وفي هذا الإطار، تصل بعثة من الاتحاد الأفريقي إلى القاهرة في غضون أيام من أجل التحقق من الأوضاع على الأرض وإعداد تقرير لرفعه إلى مفوضية الاتحاد، فيما تأتي مهمة البعثة وفقا لدعوة وجهها إلى الاتحاد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو الذي حث الاتحاد على تفقد ورصد الأوضاع على الأرض والتأكد من عدم حدوث انقلاب عسكري وأن ما جرى من تغيير جاء وفقا لإرادة شعبية عارمة بخروج أكثر من 30 مليون في يوم 30 يونيو. وقالت المصادر الدبلوماسية إن الاتصالات تهدف أيضا للتأكيد على التزام مصر النهج الديموقراطي، وإطلاع دول القارة على ملامح خارطة الطريق التي يتبعها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بالدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، والالتزام بالتعامل القانوني مع جماعة الإخوان وعدم تعرضها لأية إجراءات استثنائية. من ناحية أخرى، أعلن الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية أنه يجري اتصالات دولية مع عدد من المسؤولين والشخصيات لتوضيح حقيقة ثورة 30 يونيو بأنها ثورة شعبية وليست انقلابا عسكريا. جاء ذلك قبل مغادرة العربي للقاهرة أمس متوجها على رأس وفد إلى فيينا في زيارة للنمسا تستغرق عدة أيام وقال: بدأت الاتصالات مع عدد من مسؤولي المنظمات الدولية وبعض المسؤولين وسأواصلها خلال زيارتي للنمسا والتي تشمل عقد لقاء مع ميخائيل شبندلاجر نائب رئيس الوزراء وزير خارجية النمسا، حيث سأعرض عليه حقيقة ما حدث في مصر بأنها أول ثورة شعبية تشهد أكبر تجمع بشري في التاريخ وأن على الجميع أن يتفهم الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وتقديم كل الدعم لها ولقيادتها لإنجاز خطوات هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة ومساعدتها على تنفيذ خارطة المستقبل التي توافقت عليها القيادات الوطنية للشعب المصري. وقال: كما سأبحث مع شبندلاجر آخر تطورات الوضع في المنطقة العربية والعلاقات العربية النمساوية كما سألتقى مع يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث زيادة دعم المنظمة الدولية للدول العربية في مجال المساعدات الفنية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وبحث التطورات الخاصة بالمؤتمر الدولي لإقامة منطقة منزوعة من السلاح النووي بالشرق الأوسط والذي تأجل عام 2012، حيث وافقت الدول العربية على عقد المؤتمر في إطار دعم لإقامة هذه المنطقة ويجب على الدول الأخرى أن تلتزم بتعهداتها بهذا الشأن والتي وافقت عليها عام 2010.
