غرفة المدينة تقدم ل «الداخلية» و «العمل» مشروعا لتلافي زحام رمضان والحج

كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع مرتقب سيعقد بين مسؤولين في الأجهزة الحكومية المعنية بالتعامل مع مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل في وزارتي الداخلية والعمل، وبين مسؤولين في غرفة المدينة المنورة للاطلاع على مشروع تعكف الغرفة على إعداده بعد الانتهاء من مداولته بين أعضاء المجلس. يهدف المشروع إلى قيام الغرف التجارية الصناعية بإنشاء موقع إليكتروني على الإنترنت يكون له اتصال بوزارتي الداخلية والعمل من أجل أن يقوم الراغب في تسوية الأوضاع المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل بتسجيل البيانات التي يتم عرضها على الصفحة الرئيسية في الموقع، واضعا وسيلة اتصال به تتمثل في رقم جواله من أجل التواصل معه فيما بعد.
فيقوم القائمون على الموقع المتمثل في الغرف التجارية بمراجعة جميع البيانات وعند اكتمالها يحال من تكون أوراقه إلى الجهة المعنية، سواء كان ذلك المديرية العامة للجوازات، أو مكتب العمل من أجل حجز موعد وكل ذلك يتم بطريقة إليكترونية. وبعد أن يتم حجز الموعد يقوم الحاسب آليا بإرسال رسالة إلى صاحب المعاملة تبلغه بموعد الذهاب والوجهة المحددة حتى يتسنى للجهات الحكومية المعنية إنهاء أكبر عدد ممكن من الراغبين في تصحيح أوضاعهم، على أن تقوم الغرف التجارية المشرفة على الموقع بإبلاغ المتقدم بما ينقصه، عوضا عن إهدار الوقت في الاصطفاف ضمن طوابير طويلة تمتد إلى خارج القاعات، وتصل بالمراجعين إلى الوقوف تحت أشعة الشمس.
وبالنسبة لتفاصيل المشروع فإنها تتيح لمتخذي القرار فرصة الوصول إلى معلومات تفصيلية عن حجم العمالة من منطقة إلى أخرى ليتم من خلالها زيادة عدد الموظفين الحكوميين المعنيين بإجراءات مهلة التصحيح بحسب الحاجة. المشروع الذي تقدم به عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة عبد الغني الأنصاري، يرتكز إلى عدة أمور من بينها: أن ذلك يدخل ضمن صلاحيات الغرف التجارية الصناعية، باعتبار أنها أحد الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها كون العوائد المالية من التصاديق والاشتركات كبيرة جدا، بالإضافة إلى أنه سيخفف من الزحام والجهد على موظفي الجهات الحكومية.
وبالاتصال على صاحب المشروع الانصاري للاستفسار منه عن هذا المشروع، قال: لايزال الوضع تحت المداولة، وفي حال الموافقة عليه لن يستغرق إعداد الموقع أكثر من ثلاثة أسابيع إلى شهر بالتنسيق مع شركات تقنية كبرى متخصصة في هذا المجال، وسيكون للبريد السعودي دور حيوي. ومضى، أن المهلة التصحيحية الحالية سيدخل فيها شهر رمضان المبارك، وموسم الحج الذي يستهلك وقتا كبيرا خاصة للقطاعات الاقتصادية الموجودة في المنطقة الغربية من المملكة، ولمنفذي مهلة التصحيح الحكوميين.
وأضاف، من المعروف فإن أكثرية المعاملات موجودة في المناطق الكبرى التي من بينها منطقتا مكة المكرمة، والمدينة المنورة بمحافظاتهما؛ لذلك فإن هذا المشروع سيوفر الوقت والجهد على الجميع.
الأنصاري كشف عن تقديرات أولية لديه بأن مهلة التصحيح ستجعل دخل مكاتب الخدمات والتعقيب يقترب من حاجز ال 3 مليارات ريال بسبب المبالغ المرتفعة التي يتم تقاضيها إلى جانب الإقبال الشديد عليهم لدرجة أن العديد من المكاتب الكبيرة المعروفة اعتذر عن استقبال المزيد من الطلبات نتيجة وصوله إلى مرحلة الاكتفاء.
وقال: عند الوصول إلى اتفاق نهائي بالنسبة لهذا المشروع، فإنه سيتم عرض كافة تفاصيله ونتائج المباحثات التي جرت مع الجهات الحكومية المعنية حول إمكانية إجراء ذلك. الأنصاري طالب بضرورة إعداد دليل إرشادي مطبوع يتم توزيعه على الغرف التجارية الصناعية، والمحلات التي تنتشر فيها العمالة من أجل أن يستفيد الجميع، وقال: مع الأسف يذهب أحدهم إلى الجوازات أو إلى مكتب العمل ويقف بالساعات نتيجة الازدحام الشديد من أجل أن يسأل عن إجراء معين.