القنصلية المصرية تعرض مهن عمالتها على الشركات السعودية

أعدت القنصلية المصرية قائمة بأسماء مواطنيها الموجودين في المدينة المنورة، تمهيدا لعرض المهن التي يعملون فيها على الشركات السعودية التي ستكون موجودة مساء اليوم بمركز المعارض المجاور لمقر غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، من أجل بحث نقل خدماتهم إلى تلك الشركات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الفترة المتبقية لمهلة التصحيح التي ينتهي موعدها في 24 شعبان الجاري.
يأتي هذا في إطار ملتقى تنظمه غرفة المدينة المنورة تحت عنوان "تصحيح أوضاع العمالة المصرية بالمدينة المنورة" بالتنيسق مع القنصلية المصرية، ويمتد على مدار 6 ساعات ابتداء من الخامسة عصرا وتستمر أعماله حتى الساعة 11 مساء من نفس اليوم. وجرى تجهيز ما يقارب من 15 موقعا للشركات السعودية من عدة قطاعات تجارية، وصناعية، وخدمية تعرض خلالها المهن التي تحتاج إلى تسكينها بعمالة مصرية بواسطة الاتفاق مع العامل الراغب في العمل على نقل خدماته إليها ثم التنسيق معه لاستكمال الإجراءات المتبقية عن طريق مكتب العمل أو المديرية العامة للجوازات.
ويتخلل عرض خدمات العمالة وطلب الشركات إيضاح العديد من التفاصيل الخاصة بالتسهيلات والاستثناءات الإضافية لتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والضوابط المستخدمة فيها. كما سيتم استعراض آليات الإعفاءات من الغرامات، وطرق المغادرة النهائية، وكل من لا تشمله حملة التصحيح، وطرق التنسيق بين واقع المنشأة في برنامج نطاقات وعدد العمالة التي ستنقل الخدمات إليها. وسيتم التطرق إلى وضع تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لرخصة الإقامة أو التي انتهت إقاماتهم ولم تجدد بعد كما سيتم الإجابة على كافة الاستفسارات التي تخص خدمات العمالة، والتوفيق بين رغبات الشركات والمؤسسات في نقل كفالة هذه العمالة إليها أو الاستغناء عن بعض مالديها ونقل كفالتها إلى شركات ومؤسسات أخرى.
وكانت غرفة المدينة المنورة قد وجهت الدعوة إلى العديد من الشركات، والمؤسسات، ورجال الأعمال بالمدينة لحضور الملتقى من أجل تحقيق الفائدة القصوى منه والاستفادة من جميع معلومات تصحيح الأوضاع المعتمدة من قبل الجهات المختصة في وزارتي الداخلية والعمل.
يذكر أن الشركات السعودية باتت تدرك ضرورة تصحيح أوضاع عمالتها قبل نهية المهلة باعتبار أن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف يؤدي إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين وعقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال عن كل مخالفة مع تعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.