المدرب الوطني تجربة أم حقيقة

تظل قضية المطالبة بتواجد المدرب الوطني على قمة هرم الأجهزة الفنية في الأندية السعودية ومنحه الثقة من القضايا التي ترتفع الأصوات المطالبة بتفعيلها والتي سرعان ما تختفي في زحمة الأحداث الرياضية المختلفة، وحلما يداعب أحلامهم وأحلام المسؤولين عن الحركة الرياضية السعودية، ولعل تعاقد نادي الهلال مع المدرب الوطني سامي الجابر قد أعاد تحريك المياه الراكدة في هذه القضية لترتفع أصوات المدربين الوطنيين المؤهلين منادية الاتحاد السعودي لكرة القدم بسن الأنظمة واللوائح التي تكفل لهم التواجد في الساحة التدريبية، متهمين الأندية بمجاملة لاعبيها القدامى بإسناد تدريب الفئات السنية لهم ما كان له الأثر بتوجيه سهام الإخفاق صوب عملهم ونزع الثقة منهم، مطالبين في الوقت نفسه بوقفة المجتمع الرياضي معهم ومنحهم حوافز مالية مجزية ليكون مجال التدريب بيئة جاذبة للمؤهلين منهم مستفيدين ممن سبقنا في هذا المجال.
يقول المدرب الوطني أحمد الحنفوش «هناك الكثير من الأطراف المشاركة في قضية تعطيل المدرب الوطني الذي نقصد به المدرب المؤهل الساعي لتطوير نفسه ولعل أهم تلك الأطراف هي الأندية التي يقع على عاتقها المسؤولية الكبرى من خلال إتاحة الفرصة كاملة له وعدم اعتباره مدربا للطوارئ فقط، وأن تتاح له فرصة العمل أسوة بالمدربين الأجانب، فلذا يجب عليها منحه الفرصة المناسبة من خلال التعاقد معه منذ بداية الموسم، حيث تسند له مسؤولية اختيار الأجهزة الفنية العاملة معه وعناصر الفريق وإعدادهم حسب رؤيته وفكره ومن ثم يتم الحكم عليه، ولكن مع الأسف فإن الأندية نزعت منه الثقة حتى في الفئات السنية.
وأضاف «حتى الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحاد السعودي لكرة القدم لم يتبنيا القضية بالشكل المأمول بتحديدها راتبا له لا يتجاوز 2000 ريال مع غياب الأنظمة في لوائحها التي تسهم بدعم مسيرته بعكس ما يجده مدربو الدول الأخرى المجاورة لنا، ولعل خطوة شركة ركاء ودعمها للمدربين الوطنيين قد وضع الاتحاد السعودي في موقف محرج الذي يفترض منه أن يسن الأنظمة ويلزم الأندية تدريجيا بهم، وهنا لا بد أن نطرح تساؤلا أين وعود أحمد عيد بدعم المدرب الوطني التي قطعها على نفسه في برنامجه الانتخابي».
واستطرد «بعد أن تتحقق كل المطالبات يأتي دور الإعلام كشريك في كل نجاح بدعم المدرب الوطني وحمايته، وهذا ما نفتقده في المرحلة الحالية، ولكن ذلك لا يعني خلو الساحة من إعلاميين آمنوا بالقضية وقدموا لها الدعم».
وأشاد في نهاية حديثه بالخطوة الشجاعة التي أقدمت عليها الإدارة الهلالية بقيادة الأمير عبدالرحمن بن مساعد بمنح الثقة للمدرب الوطني سامي الجابر الذي سيكون نجاحه هو بوابة العبور للبقية.
من جانبه طالب المدرب الوطني نايف العنزي الجميع بدعم تواجد المدرب الوطني في الأندية التي تعد هي الأساس لتطوير الرياضة ومنحهم فرصة العمل كما منحت لمدربين أجانب جاءوا ليتعلموا التدريب في ملاعبنا ورحلوا محملين بالملايين، ومن يثبت نفسه فطريق الاستمرار متاح أمامه ومن يخفق فعليه التنحي ليكون الحكم بعد ذلك منصفا.
كما طالب الاتحاد السعودي بتقديم الفرصة والدعم كما فعلت الإمارات في فرض تواجد المدرب الوطني بمنحهم الدورات وإجبار الأندية باستقطابهم والعمل فيها، وربما هذه الخطوة تحتاج لوقفة شجاعة من المسؤولين في الرياضة السعودية ووجود دعم جماهيري وإعلامي لها.
وأشاد العنزي بخطوة نادي الهلال مع سامي الجابر الذي يعد قدوة مشرفة للمدربين الوطنيين، متمنيا له النجاح في مهمته.
وحول إبعاد إدارة المنتخبات لعدد من المدربين الوطنيين، رد قائلا «السؤال الذي يطرح نفسه كيف تعاقد الاتحاد السعودي مع مدربين غير مؤهلين.. وترك من يحمل الشهادات والدورات المعترف بها».
فيما أكد مدرب حراس المرمى الوطني تركي السلطان، أن وضعية المدرب الوطني لا تسير بالشكل المطلوب نتيجة لأسباب كثيرة فيها ما يخص المدرب نفسه وفيها ما يخص أصحاب القرار في الأندية، من الغريب أن تصب المقارنة في منح المدرب الوطني للفرصة في مصلحة المنتخبات الوطنية التي لم يتوان المسؤولون فيها بمنحه الثقة؛ ما يدل على وجود خلل في المنظومة الرياضية لأن هرم عمله جاء مقلوبا.
وأضاف السلطان، يعد محمد الخراشي الأب الروحي لجميع المدربين الوطنيين بوقفته معهم ومباركته لخطوات نجاحهم ولكن ربما عطل إيصال صوت المدرب الوطني لداخل الاتحاد السعودي هو عدم ترشيحه كعضو فيه، هذا من جانب أما الجانب الآخر فإن الحكم على دعم رئيس الاتحاد أحمد عيد بتواجد المدرب الوطني لا زال صعبا لحداثة تجربته ووقوفه على هرم الاتحاد ولكن ربما بعد عام ستظهر للجميع المؤشرات الأولية لتحقيق دعمه ووعوده التي قطعها على نفسه.
وذكر أن المسؤول الأول عن دعم تواجد المدرب الوطني هي الأندية التي عليها منح الثقة والتواجد للمدرب الوطني المؤهل من بداية الموسم ليتم بعد ذلك إصدار الأحكام بواقعية ثم يأتي دور الإعلام كداعم لهذه الثقة، ولكن مع الأسف فإن المؤشرات الأولية التي تابعتها عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعاقد الهلال مع المدرب سامي الجابر والأخذ والرد الذي ناله لا تبشر بالخير، لأن خبر تعاقد الهلال مع سامي يجب أن يعد حالة كحالة تعاقد ناد مع مدرب بغض النظر عن جنسيته، حيث يكون الحكم على عمله من خلال ما يقدمه وليس بحسب النتائج الوقتية، فمن هنا فإن هذه الخطوة تحسب لصناع القرار في البيت الهلالي والتي ستغير مفاهيم الأندية والإعلام والجماهير ونظرتهم للمدرب الوطني.
وقال المدرب الوطني بندر الأحمدي، بداية يجب أن يعرف المدرب الوطني ماذا لديه ليقدمه، فلذا لا نتوقع أن يتم تفعيل دوره في الأندية ما لم يكن مهيأ من خلال ما يحمله من دورات وشهادات مدعومة بسعيه الجاد لخدمة نفسه وتطوير ذاته من خلال حضور الدورات وورش العمل.
وذكر بأن الرئاسة العامة مطالبة بالرفع من قيمة المدرب الوطني، ومع الأسف أن راتب المدرب الوطني لا يتجاوز 2000 ريال وهذا ما يتطلب إعادة النظر في هذا المبلغ البخس ليكون مجال التدريب بيئة جاذبة للمؤهلين له.
ورفض الأحمدي فكرة فرض الاتحاد السعودي المدرب الوطني على الأندية، مطالبا إياه بسن اللوائح والأنظمة التي تقنن من وجود المدربين الوطنين بحيث لا يتواجد في الساحة إلا من كان مؤهلا منهم بعكس ما يحدث في بعض الأندية بتسليم الفئات السنية لشخص كل مؤهلاته أنه كان لاعبا سابقا في النادي ما تسبب في ركاكة العمل المقدم، وهذا ما يحسب ضد المدرب الوطني وسمعته في وقت كان يفترض عليها اشتراط التأهيل بدورات معترف بها من الاتحاد الآسيوي.
كم طالب بأن تقدم الأندية الدعم لأبنائها اللاعبين السابقين من خلال عرض الدورات المتوفرة بدلا من التقصير الحاصل في غالبيتها؛ ما فوت الفرص على الباحثين عنها الذين لا يعلمون بها ولا يحصلون عليها إلا من خلال التواصل مع محمد الخراشي الذي لا يألو جهدا في مساندة ودعم المدربين الوطنيين.
وراهن الأحمدي أخيرا على نجاح تجربة سامي الجابر الذي اتخذ خطوة اللاعبين الدوليين في توجهه التدريبي فتعلم وطور نفسه وهذه الخطوة سيكون لها صدى واسع وسيكون لها حضور مميز في دعم مسيرة المدرب الوطني وستسهم بفتح الأبواب المغلقة أمامه.
في المقابل اتهم المدرب الوطني عمر باخشوين بعض المدربين الوطنيين بعدم اهتمامهم بأنفسهم من خلال محاولة تطوير قدراتهم واتجاههم للتدريب بطريقة احترافية ما أثر على تواجدهم على الساحة، والمدرب الكفء هو من يمنح الثقة لنفسه قبل أن يطالب غيره بمنحها له حتى يفرض تواجده ولن يصل لذلك إلا من خلال سعيه لتطوير نفسه وبذله جهدا في سبيل تعلم الخفايا التدريبية والحصول على أعلى الشهادات والدورات ليحصن نفسه ويضمن تواجده بتميز قدراته كما أن عليه أن يصر على المطالبة بحقوقه وألا يتنازل عنها أمام الناس والمسؤولين.
كما ثمن باخشوين دور الاتحاد السعودي في تسهيل حضور المدربين الوطنيين لمختلف الدورات التدريبية، مطالبا بالاستفادة من الخطوات التي اتخذتها اليابان في سبيل تطوير المدربين الوطنيين لديها من خلال تدرجهم التدريبي في الفئات السنة في الأندية مرورا بالفريق الاول وصولا للمنتخبات الوطنية.
وشدد على دور الإعلام في دعم مسيرة المدربين الوطنيين الذي سيكون دافعا ومشجعا لهم في تطوير قدراتهم.
كما أثنى باخشوين على الخطوة الجبارة التي اتخذتها الإدارة الهلالية بالتعاقد مع المدرب الوطني سامي الجابر ومنحه كافة الصلاحيات ما سيكون لها أثرها في نقل المدربين الوطنيين لحال أفضل، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهمته القادمة.
وحول إنهاء إدارة المنتخبات لعقود عدد من المدربين الوطنيين علق باخشوين، قائلا ما حدث هو سوء فهم في صيغة الخطاب الموجه من إدارة المنتخبات والذي منح الموضوع أبعادا كبيرة بدليل أن كل المدربين المؤهلين لا زالوا موجودين على رأس العمل.
بدوره أكد مدير المدربين الوطنيين محمد الخراشي بأن المدربين الوطنيين اثبتوا نجاحهم وتواجدهم وكل ما يحتاجونه هو قناعة مسؤولي الأندية والجماهير والإعلام بقدراتهم. وأضاف «لقد قدم الاتحاد الشيء الكثير للمدربين الوطنيين من خلال تأهيلهم فنيا وإتاحة الفرصة لهم بحضور الدورات الخارجية ومنحهم الثقة بتدريب المنتخبات السعودية، بالإضافة لتحمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب لنسبة 50 % من عقودهم مع الأندية، كل ذلك يدل على وجود الاهتمام وقيام الرئاسة والاتحاد بدورهما في دعم تواجدهم على الساحة؛ ما أوجد لدينا عددا من المدربين البارزين الذين حين منحوا الفرصة اثبتوا تواجدهم أمثال محفوظ حافظ ومشبب زياد وما حققوه من نتائج رائعة مع شباب أنديتهم».
وأكد الخراشي على أهمية دور الدعم من جميع الجهات وبخاصة من جانب الإعلام الرياضي الذي لا زال يبحث عن الواجهة من بين المدربين ويترك دعم المدرب الوطني في المنتخبات والإشادة بإنجازاته.
وامتدح خطوة نادي الهلال في تعاقدها مع سامي الجابر متوقعا نجاحه عطفا على ما اكتنزه خلال مسيرته من خبرات بالإضافة لامتلاكه لفكر فني رائع وبحثه الدائم عن المعلومة وهذا ما لمسته فيه من خلال تعاملي معه وإشرافي عليه ولكن تظل الأدوات المساعدة على نجاحه هامة والتي أرى أنها متى ما توافرت فان نجاحه سيكون مضمونا.
وعن غياب صوته بعد عدم نجاحه في الانتخابات قال الخراشي، «حقيقة لم أتقدم بالشكل الذي يؤهلني لعضوية الاتحاد السعودي لاعتمادها على الأصوات وحب الخشوم، فلذا لم أقم بحملة انتخابية وإنما اكتفيت بسيرتي الذاتية وتركت الموضوع لمن يرى في تواجدي منفعة ومع ذلك لم يكن الفارق في الأصوات كبيرا ولو كنت أبحث عنها لعملت ما عمله غيري ولكن كلما يهمني هو ماذا سأقدمه».
وعن انقلاب الهرم من خلال بداية المدربين الوطنيين من المنتخبات قبل الأندية قال «يدل ذلك على وجود فراغ في الأندية، بدليل ان المنتخبات قادرة على جلب المميزين من المدربين الأجانب ومع هذا وضعت الثقة في المدربين الوطنيين الذي كانت بدايتهم من خلال الأندية ولو كانت على استحياء برغم أفضلية بعضهم من بعض المدربين الأجانب المتواجدين في دوري ركاء»، ونفى الخراشي ان مكافأة المدربين الوطنيين محددة ب 2000 ريال، حيث أكد على أنها تخضع لمؤهل المدرب بدليل حصول بعضهم على رواتب مجزية وكبيرة.
وعن القرار الذي اتخذ بإقالة عدد من المدربين الوطنيين من المنتخبات الوطنية قال «لا زال المدرب الكفء متواجدا في الساحة ولكن ربما تكون المشكلة في صيغة الخطاب الذي ظهر للساحة من إدارة المنتخبات ما أعطى الموضوع اكبر من حجمه الطبيعي ولذا كثر اللغط حولهم وحول حقوقهم التي تعد محفوظة لهم».