«التجارة» و «الشؤون البلدية» تنسقان لمواجهة الباعة الجائلين في رمضان

أنهت وزارتا التجارة والصناعة، والشؤون البلدية والقروية ترتيباتهما المشتركة لمواجهة ما يعرف ب«الباعة الجائلين» خلال شهر رمضان المبارك المقبل، بعد أن تلقت الوزارتان شكاوى كثيرة من أصحاب الأعمال الذين أكدوا بأنهم يتعرضون لخسائر مالية سنويا بسبب مزاحمة الباعة الجائلين لهم.
تضمنت معظم تلك الشكاوى قيام أولئك الباعة بعرض وبيع بضائع مجهولة المصدر، وغالبا ما تكون مغشوشة، ومخالفة للمواصفات بأسعار متدنية جدا، فيقبل المستهلك عليها ظنا منه بأنها توازي البضاعة السليمة المعروضة في المحال التجارية بسعر أعلى؛ الأمر الذي يفقد أصحاب تلك المحال فرصة تصريف بضائعهم خلال موسم رمضان فيرتد ذلك سلبا عليهم.
وكان من بين أبرز ما تم تضمينه في تلك الشكاوى هو أن أصحاب تلك المحال يدفعون إيجارات قد تكون مرتفعة جدا، بينما الباعة الجائلون يعرضون بضائعهم على الأرصفة، وفي بعض الأحيان أمام تلك المحال فيسببون فوضى في السوق.
هذه التنسيقات جاءت ضمن جانب من جوانب خطة وزارة التجارة والصناعة التي أقرتها لشهر رمضان المبارك للعام الجاري تشمل أيضا مراقبة سلاسة حركة البضائع بمختلف تصنيفاتها سواء كانت تجزئة أو نصف قطاعي أو جملة، في إطار حملة متابعة بدأتها منذ بداية الربع الثالث للاطمئنان على حجم المخزون المتوفر في السوق، ومدى كفايته بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.
وستشدد الوزارة التجارة على أهمية ضمان توفر كافة السلع المطلوبة بمختلف أنواعها وبخاصة السلع الرئيسية منها، والتأكد المستمر طوال الشهر من فترات الصلاحية، ومراقبة دائمة للسوق المحلية من أجل حفظ التوازن بين الأسعار، والقوى الشرائية إلى جانب محاربة المغالاة المخالفة للأنظمة، والغش، والتدليس.
كما سيتم التركيز على أن يكون المعروض حديثا وليس من البضائع المخزنة التي أمضت فترات طويلة قد تصل إلى أكثر من عامين في المخازن، وعند اكتشاف مثل هذا الحالات يتم التأكد من سلامة البضاعة للاستهلاك الآدمي بعد الوقوف على جودة التخزين.
وستكون هناك جولات يومية على مختلف المواقع، كما ستكون هناك مواقع مستهدفة بالمراقبة المستمرة والدائمة خاصة تلك التي يكون لها ارتباط بما هو صالح للاستهلاك الآدمي.
أما على صعيد الغرف التجارية الصناعية فسيكون هناك تنسيق مشترك بين الوزارة والغرف، من أجل توعية التجار والمستهلكين، وحث الجميع على ضرورة متابعة مؤشرات الأسعار التي ترصدها وزارة التجارة والصناعة عن السلع الرئيسية، في العديد من مناطق المملكة حتى يقف المستهلك على حقيقة الأسعار ومتغيراتها أولا بأول.
وستقوم فروع وزارة التجارة بتهيئة فرق ميدانية بالتنسيق مع الغرف التجارية، من أجل مراقبة الأسواق، ورفع التقارير الميدانية بشكل يومي.