60 ألفا من العمالة المتخلفة يريدون تصحيح أوضاعهم

كشف نائب القنصل الإندونيسي لشؤون الثقافة والإعلام نور إبراهيم أن هناك نحو 60 ألف إندونيسي وإندونيسية يريدون تصحيح أوضاعهم، لافتا إلى أن نحو 80 في المائة منهم يريدون البقاء في المملكة وأن أكثرهم من العمالة الهاربة من كفلائهم، فيما تطمح نسبة 20 في المائة منهم للسفر إلى إندونيسيا.
وبين نور أن الفئة التي تريد تصحيح أوضاعها جاءت إلى المملكة بتأشيرات عمره، وأنه لا يوجد أحد منهم بتأشيرة حج، مبينا أن المسؤولين في القنصلية يعملون حاليا على إصدار جوازات لهؤلاء. وفيما يتعلق بعدد المراجعين للسفارة يوميا قال: «هناك أكثر من سبعة آلاف مراجع يوميا، ونحن نحاول من خلال المهلة المتبقية أن ننجز كل المعاملات وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتصحيح الأوضاع من خلال عملنا في القنصلية والذي يبدأ من الساعة الخامسة صباحا وحتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل»، لافتا إلى أنه حتى الآن تم إنجاز 40% من المعاملات وتم تسليم الجوازات، وتبقى عدد قليل.
واستطرد نائب القنصل الإندونيسي لشؤون الثقافة والإعلام أن آلية التصحيح الجديدة غير مرتبطة بالعقد الموحد بين المملكة وإندونيسيا، موضحا أن هناك نية لرفع الراتب من 800 إلى 1200 ريال، وأن هذا الإجراء تحت الدراسة، والاتفاق على البنود الجديدة مع المملكة لاتزال جارية وهي في طريقها للنهاية.
وعن الراتب الذي وصل 2000 ريال شهريا للعاملة التي تريد تصحيح وضعها بنقل كفالتها إلى كفيل آخر قال: «هذا الاتفاق بين الجانبين، الكفيل والمكفول، وإذا وافقا على ذلك يأتيان إلى القنصلية ونحن نقوم بتصديقها ونشهد على إبرام العقد بينهما».
وفيما يتعلق بأحداث التدافع التي حدثت في القنصلية مؤخرا قال: «من الأسباب التي أدت إلى ذلك عدم التنظيم من العمالة التي تواجدت خارج القنصلية وتريد الاستفادة من المهلة وعددها يزيد على عشرة آلاف شخص، وهذا فوق قدرتنا ولم نستطع السيطرة على الوضع والتعامل مع هذا العدد الكبير من المراجعين الذين حاولنا معهم التنظيم والترتيب كي نقوم بخدمتهم جميعا لكن دون جدوى، واقترح علينا الأمن الدبلوماسي إغلاق الأبواب وإيقاف استقبال المراجعين لحماية الأمن والسلامة».
وتابع أن هناك 20 موظفا يقومون بخدمة المراجعين، كما توجد عيادة طبية تقوم باستقبال الحالات التي تريد العلاج أو الأوكسجين.
وأضاف «قمنا مؤخرا بإنشاء الخيام داخل القنصلية بالتعاون مع الغرفة التجارية والمسؤولية الاجتماعية، وتحسين الوضع لخدمة جميع المراجعين».