عقوبات بالسجن والغرامة لمخالفات إهمال رعاية ومعاملة المسنين

يناقش مجلس الشورى غدا نظام رعاية كبار السن، وجاءت أبرز مبررات الدفع به للمجلس لزيادة المسنين وقدم الأنظمة المنظمة لهذه الخدمات، عدم وفائها بحاجات المسنين وقلة وضعف كفاءة العاملين في الدور المخصصة لرعايتهم وعددها عشر دور، يستفيد منها 900 فرد سنويا.
ويهدف النظام لتعزيز مكانة كبار السن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية حقوقهم، تشجيع الرعاية المنزلية والمجتمعية من أجل ضمان بقاء كبير السن في وسطه العائلي والاجتماعي وبيئته المحلية، تنظيم ترخيص وإنشاء وإدارة الخدمات ودور الرعاية الاجتماعية لكبار السن، مكافحة سوء معاملتهم ومنع استغلالهم وإعطائهم الأولوية في توفير الخدمات الأساسية.
وأوضح النظام مبادئ الحماية الصحية لكبار السن وتتضمن مقاومة جميع أشكال التمييز والإقصاء من الوسط العائلي والاجتماعي، المساعدة على مشاركتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية.
أهداف النظام:
يهدف النظام لتعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، صيانة وحماية حقوق المسنين، تشجيع الرعاية المنزلية والمجتمعية من أجل ضمان بقاء كبار السن في وسطه العائلي والاجتماعي وبيئته المحلية، تنظيم ترخيص وإنشاء دور الرعاية الاجتماعية لكبار السن، مكافحة سوء معاملة كبار السن ومنع استغلالهم، إعطاء كبار السن الأولوية في توفير الخدمات الأساسية،
يطبق النظام على السعوديين البالغين 60 سنة فأكثر، كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم خدمات للمسنين في المملكة، الأجانب المقيمين في المملكة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
تعتبر حقوق كبار السن المنصوصة مكملة لأي حقوق أخرى للمسن في الشريعة أو في أي نظام آخر، لا يجوز الرفض بشكل غير عادل حق المسن في المشاركة في الحياة الاجتماعية في أي موقع مناسب لمصلحته وقدراته، يلزم احترام وحماية حقوق كبار السن ومصالحهم.
يتمتع كبير السن بالإقامة في السكن لأطول فترة ممكنة حتى يجد بديلا باختياره، يحق لكل مسن ليس لديه دخل الحصول على إعانة شهرية من وزارة الشؤون الاجتماعية بحيث لا يقل مجموع ما يستلمه من إعانات شهرية عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجور، إعطاء الأولوية لهم في جميع المؤسسات والشركات التي تقدم خدمات عامة، منحهم تخفيضات 20 في المائة من السعر المعلن في تذاكر النقل والفنادق والمطاعم وتأجير السيارات والعلاج في المستشفيات الخاصة والأندية الرياضية والصحية، لهم الحق في العيش بصفة طبيعية مع أفراد أسرهم، حمايتهم وتلبية احتياجاتهم.
كما ينص النظام على تطوير الوزارة للبرامج الكفيلة بتشجيع النشاطات الرياضية والتربوية لكبار السن، اتخاذ الإجراءات لتمكينهم من التسهيلات اللازمة، تعيين مشرفين من ذوي التخصص الاجتماعي والنفسي للإشراف على رعايتهم، فرض قواعد قابلة للرصد والتقييم تحدد المستويات المقبولة للخدمات المقدمة لهم، تقديم جوائز لمؤسسات رعاية المسنين.
حماية المسنين في مجالات صحتهم وضمان كرامتهم ومساعدتهم على مقاومة جميع أشكال التمييز والإقصاء من الوسط العائلي والاجتماعي وتحقيق اندماجهم وأخذ احتياجاتهم الخاصة بعين الاعتبار، وأي شخص يسيء معاملة كبار السن يعتبر مذنبا بارتكاب جريمة، أي سلوك أو تصرف غير لائق يعتبر إساءة معاملة كالإيذاء الجسدي والاعتداء الجنسي والإيذاء النفسي والإيذاء الاقتصادي والإهانات المتكررة.
وجاء في النظام أنه لأي مشرف اجتماعي الحق في زيارة ومراقبة وتفتيش أي دار رعاية ومقابلة أي مسن، ويتعرض لعقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات أو الغرامة، كل شخص يدان بمخالفة المواد، يعاقب كل مكلف بالرعاية يمتنع بالقيام بالتزاماته أو وقع منه إهمال أو تفريط بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تقل عن 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان المشمول بالرعاية أحد الوالدين.