اتخذت وزارة العدل قرارها بتحويل كافة الإجراءات الخاصة بأعمالها، في كتابات العدل والمحاكم إلى إلكترونية، وذلك عن طريق شبكتها وموقعها على شبكة الإنترنت، وكانت فلسفة الوزارة في ذلك مبنية على أن نظام الوكالات الإلكتروني يمتاز بسهولة التسجيل، والحصول على الوكالة سريعا وكذا إمكان ربط الوكالات المسجلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من الوكالة، إضافة إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونيا وبالتالي متابعة الازدواجية في حال صدور أكثر من وكالة مختصة بنفس الشأن، وكذا متابعة إلغائها. إلا أن كل تلك الخطوات التي تهدف لإراحة مراجعي كتابات العدل في كل مناطق المملكة، لم يستفد منها أهالي الخرمة، إذ أن مراجعي كتابة العدل بمحافظة الخرمة تتزايد معاناتهم يوما بعد يوم جراء عدم وجود خدمات الإنترنت بالحي الذي يقع فيه فرع كتابة عدل الخرمة، حيث تسببت معاناة مراجعي فرع كتابة العدل بالخرمة، في عدم مواكبة التطور الحاصل للأنظمة الإلكترونية في وزارة العدل إزاء تطبيق نظام الوكالات الإلكترونية على مستوى مناطق ومحافظات المملكة. ويقول عدد من أهالي الخرمة، إن المحافظة تفتقد لنظام الوكالات الإلكترونية، مما أجبرهم على استخدام الوكالات اليدوية خلال الفترة التي طبق فيها النظام وما زال ساريا في فرع كتابة العدل بسبب عدم وجود إنترنت، الأمر الذي أدى إلى عرقلة مواطني المحافظة وموظفي الفرع في تطبيق أنظمة وزارة العدل الجديدة من حيث استخراج الصكوك إلكترونيا، وفي إجراءات الوكالات الشرعية للأفراد والورثة والتنازل عن المنقول وتعديل الأسماء وفسخ الوكالات. وقال ل «عكاظ» مناحي فايز السبيعي، إنه ومنذ أيام يراجع فرع كتابة عدل بالخرمة من أجل القيام بعمل وكالة إلكترونية كونها أفضل من الوكالات اليدوية من خلال وضوح الخط وجودته، إضافة إلى التنسيق والترتيب وفقا لما شاهده بفروع كتابة عدل بالمحافظات الكبرى، إلا أنه في محافظة الخرمة صدم بالواقع من خلال عدم إمكانيته تسجيل الوكالات الإلكترونية، حيث تم تسجيل الوكالة التي جاء من أجلها يدويا، وذلك لعدم وصول الإنترنت إلى الفرع، على حد قول مسؤولي فرع كتابة عدل بالخرمة. أما نايف بن فهيد السبيعي، فيشير إلى أن الدولة سعت إلى تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية في كافة المرافق والمحافظات، إلا أن فرع كتابة العدل خارج القائمة كون الحي الذي يوجد به الفرع يفتقد إلى الإنترنت وإلى خطوط وكيابل الهاتف، مما أدى إلى عدم تفعيل نظام الوكالات الإلكترونية. وطالب السبيعي وزارة العدل بالتعاق مع إحدى شركات الاتصالات، وذلك من أجل الإسراع في طلب خدمات الإنترنت إلى فرع كتابة عدل الخرمة. وأشار نايف عبدالله السبيعي، إلى أن الوزارة طبقت مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المشروع يقوم على ركائز أساسية، ومن أهمها الإنترنت بالدرجة الأولى، حيث طالب الجهات المختصة بسرعة حل تلك المشكلة من أجل أن تواكب فروع وزارة العدل بالخرمة تطورات القضاء خاصة في أنظمة الوكالات الإلكترونية. خدمات عاجلة أوضح مصدر مسؤول بوزارة العدل بأن أكثر من 30 موظفا تم عقد دورات تدريبية لهم في محافظات منطقة مكةالمكرمة على نظام الوكالات الإلكترونية، حيث اجتازوا الدورات التي أجريت لهم بدرجة امتياز علاوة على تطبيق أنظمة الوكالات الإلكترونية في محكمة الخرمة، بينما يفتقد فرع كتابة عدل الخرمة إلى الإنترنت مما يعوق إيجاد نظام الوكالات الإلكترونية بالفرع والاكتفاء بالوكالات اليدوية، مبينا أنه تم الرفع إلى وزارة العدل بعدم وجود إنترنت، مما دعا الوزارة إلى مخاطبة شركة الاتصالات من أجل العمل على سرعة تزويد فرع كتابة عدل بالخرمة بالإنترنت.
