الحفر تتربص بقائدي المركبات في حائل

تتطلب الطرق الداخلية في مدنية حائل كثيرا من الحذر والانتباه من قبل قائدي المركبات: كي لا يقعوا في إحدى حفر تلك الطرق، ورغم أن الدولة وضعت ميزانيات كبيرة لإصلاح الطرق، ابتداء بالطرق الداخلية والمحيطة بالمدن، وانتهاء بالطرق السريعة، إلا أن طرق حائل الداخلية تعاني من رداءة السفلتة، رغم تجديدها الدائم بداية من الشوارع الفرعية والداخلية ونهاية بالسفلتة داخل الميادين، ما يفرض على قائدي المركبات أقصى درجات اليقظة لتفادي الانخفاض والارتفاع المفاجئ في مستوى الطريق، أو الحفر والتشققات والأخاديد التي ترتسم على الطرق.
وفيما تشكل تلك الحفر والأخاديد خطرا على المركبات والعابرين، تضر كذلك بالشكل العام للطرق وللمدينة، وتثير العديد من التساؤلات حول مواصفات تنفيذ تلك الطرق، ومدى الرقابة التي تفرضها الجهات الحكومية المعنية على المقاولين أثناء التنفيذ، والاشتراطات الفنية التي يتم بوجبها استلام تلك المشاريع من المقاولين الذين نفذوها، والعمر الافتراضي لتلك الطرق، حيث يلاحظ إعادة ترميم بعض الطرق بعد فترة قصيرة من إنشائها واستلامها، وفي بعض الحالات تتم إعادة ترميم طريق أو جزء بعينه منه أكثر من مرة خلال فترات زمنية متقاربة، دون أن يؤدي ذلك إلى إصلاح الطريق بشكل يرضى العابرين والأهالي، ويقنعهم بأن معايير الجودة والسلامة متبعة على نحو كامل.
وأوضح خالد الشمري أن بعض الشركات التي تتم ترسية مشاريع السفلتة عليها من قبل الأمانة لا تقوم بتأسيس الطريق على قواعد متينة تتحمل الظروف الطبيعية وضغط المركبات والشاحنات، وإنما تكتفي بتسوية الأرض سطحيا ثم تقوم بعملية رش طبقة خفيفة، وهي عبارة عن قشرة غير سميكة من الأسفلت سرعان ما تزيحها كمية بسيطة من الماء أو تتلاشى حينما تسير عليها المركبات، مضيفا أن هذه الشركات تقوم بعملية السفلتة بأقل تكلفة ممكنة، في حين تدفع لها مبالغ ضخمة لا تتناسب مع جودة الأسفلت المستخدم، ولا مستوى جودة تلك الطرق، متسائلا عن دور الرقابة من قبل الجهات المسؤولة عن الطرق والشركات المنفذة للطرقات داخل المدينة، وللطريق السريع خارجها.
وفي السياق، تساءل فهد الفلاح عن السر الذي يجعل زخات مطر قليلة تخدش الأسفلت في طرق حائل، وتشوهه بالحفر والانخفاضات، بل ينزلق الأسفلت بمجرد مرور شاحنة أو كثافة عبور السيارات داخل المدينة، مضيفا أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذ من قبل الشركات في مجالات الصرف الصحي والمياه لا تخضع لرقابة، تفرض على المقاول إصلاح التشوهات والارتفاعات عقب الانتهاء من المشاريع داخل الإحياء، مبينا أن على أمانة المنطقة عدم استلام الموقع إلا بعد الانتهاء من المشروع وتنفيذ السفلتة بصورة سليمة، مضيفا أن الطرق تفيد الوطن والمواطن، ما يستدعي الاهتمام بجودتها وإصلاحها. من جانبه، أبان أحمد المناور أن بعض الشركات تقوم بعملية سفلتة زائفة وقصيرة الأجل؛ نتيجة عدم متابعة أعمالها من الجهات الحكومية المرتبطة بالعقود معها، مضيفا أن المتابعة ربما تكون شكلية فقط، ولا تتضمن تمحيصا دقيقا للمواصفات الفنية لتلك المشاريع ومدى جودة تنفيذها وقدرتها على الصمود أمام الزمن والعوامل الطبيعية والضغط اليومي على الطرق، مضيفا أن تنفيذ هذه المشاريع بالجودة المطلوبة يصب في نهاية المطاف في مصلحة المواطن والوطن. ودعا المناور إلى تغليب حس المصلحة العامة والضمير الوطني في أي مشروع خدمي عام، مضيفا أن إماطة الأذى عن الطريق سنة مستحبة وواجبة، وهو الشعار الذي يجب أن تتعامل به الشركات والجهات الحكومية عند تنفيذ الطرق، مضيفا أن الدولة منحت الكثير وقدمت كل شيء، ولم يتبق إلا تنفيذ تلك المشاريع بطريقة تحقق المصلحة العامة وأهداف الدولة.