11 نقطة ضَعْف و 6 نقاط قوة في برنامج «نطاقات»

كشف تقرير رسمي عن وجود 11 نقطة ضعف في برنامج «نطاقات» الذي تعمل وزارة العمل على تطبيقه على الشركات والمؤسسات، من أبرزها وجود اختلاف بين تصنيف القطاعات الاقتصادية في البرنامج عن الموجود في وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب احتمالية إحداث حالة تضخم على المدى القريب دون الإشارة للوقت الزمني الذي ستستمر فيه حالة التضخم.
وطبقا للتقرير الذي أعدته غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، فإن نقاط الضعف شملت عدم واقعية معدلات التوطين لبعض القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها المقاولات، والزراعة، والنقل، وصيد الأسماك، والتعليم الأهلي نتيجة لاعتمادها على إحصائيات سابقة غير دقيقة.
وتطرق إلى عدم معالجة «نطاقات» لمشكلة تغيب العامل السعودي، وتركه للعمل دون إخطار جهة العمل بذلك، وعدم مراعاته لبعض المهن في بعض الأنشطة غير القابلة للتوطين التي يرفضها الشباب السعوديون مما أحدث ندرة في العمالة السعودية في مهن خاصة بمشاريع نظافة المدن والسباكة، والتلييس، والحدادة وغيرها.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى ما أسماه ب «عدم جاهزية» وزارة العمل ومكاتبها للتعامل مع المنشآت، في ظل وجود بطء في إجراءاتها لتصحيح أوضاع الشركات الراغبة في الارتقاء بنطاقها بحسب وصف التقرير إلى جانب عدم معالجته للعمالة غير النظامية التي تشكل نسبة كبيرة من العمالة الوافدة.
كما استعرض بعض الآثار الاقتصادية، مشيرا إلى أن البرنامج في وضعه الحالي يسبب آثارا اقتصادية سلبية كالتضخم، مع إهمال البرنامج للجوانب الكيفية والاهتمام بالنواحي الكمية للتوطين مما أسفر عن تساوي وظائف حارس أمن مع مدير تنفيذي.
وأشارت الغرفة في تقريرها الصادر إلى اعتماد عدد التأشيرات الممنوحة للمنشأة ضمن العمالة الوافدة بغض النظر عن دخولها المملكة، في حين لا يتم تسجيل العاملين السعوديين إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية.
وركز التقرير على سماح البرنامج للوافدين العاملين بالشركات التي تقع في النطاق الأصفر والأحمر بالانتقال للعمل بشركات النطاقين الممتاز والأخضر دون موافقة شركاتهم، مما يسبب أضرارا مادية لهذه الشركات.
التقرير لم يكتف فقط بنقاط الضعب، بل أشار إلى وجود نقاط قوة كافية من أبرزها إحداث نقلة تصحيحية كبيرة واضحة في سوق العمل في القطاع الخاص رفع من خلالها معدلات توطين الوظائف، واعتماده مبدأ الثواب والعقاب مع شركات القطاع الخاص بتحفيزه، ومكافأته للشركات الأعلى في معدلات التوطين، وحرمانه للشركات الأقل توطينا من تمتعها ببعض الخدمات.
كما تضمنت نقاط القوة عدالة «نطاقات» في تقسيم أنشطة الشركات إلى فئات حسب عدد عمالة كل شركة، وتقييم الشركات وتصنيفها بطريقة آلية، وضمان استمرارية العمالة الوطنية في العمل من خلال تسجيلها في التأمينات الاجتماعية، وبناء قاعدة معلومات قوية حول واقع التوطين في القطاع الخاص.
يذكر أن برنامج «نطاقات» وضعته وزارة العمل للمساعدة في حل بعض مشاكل سوق العمل، والمساهمة في إيجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين في القطاع الخاص دون الإضرار بمصالحه، وإيجاد محفزات لمنشآته تساعدها على تطبيق هذا البرنامج.