تبدأ محكمة جنايات القاهرة بمصر برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي اليوم (السبت) أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه، وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض في 13 يناير الماضي، بإلغاء الأحكام الصادر بحقهم جميعا، سواء أكانت بالإدانة أو بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية.. حيث كانت محكمة النقض قد قبلت الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين. وبمقتضى حكم محكمة النقض، فإن إعادة المحاكمة ستشمل كلا من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين هم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما ستشمل إعادة المحاكمة أيضا الرئيس السابق نفسه، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، عن وقائع الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وسبق وأن أحيلت القضية إلى الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، غير أنه تنحى عن نظر القضية في جلستها الأولى التي عقدت في 13 أبريل الماضي، بعد أن أعلن استشعاره للحرج. من جهة ثانية، دعا عبدالله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد الأحزاب والتيارات المعارضة في مصر بالتجهيز لمليونية كبرى، للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. وقال المغازي في تصريحات صحفية إن المعارضة عليها أن تمهل الرئيس محمد مرسي مهلة حتى يوم 30 يونيو القادم، حيث مرور عام كامل على توليه الرئاسة، لافتا إلى أن أهم المطالب التي ستنادي بها خلال المليونية هي تشكيل حكومة محايدة إلى جانب إقالة النائب العام الحالي.
