أعلنت نحو 15 قوى سياسية وثورية أمس مشاركتها في تظاهرات جمعة 17 مايو التي ستنطلق من عدة ميادين بالقاهرة صوب ميدان التحرير احتجاجا على ما تعتبره «غياب العدالة الاجتماعية وغلاء الأسعار وبيع الممتلكات والأصول المصرية للخارج بعد مرور عامين على الثورة». وقال هشام الشال منسق حركة ثورة الغضب الثانية إن الدعوة لهذه التظاهرات تشهد التفافا يوميا من القوى الثورية والمستقلين، لافتا إلى تلقيه تأكيدات بمشاركة أكثر من 15 من القوى السياسية تشمل: حزب الدستور، التيار الشعبي، حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، حركة كفاية، تحالف القوى الثورية، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، إخوان كاذبون، الاشتراكيون الثوريون، حركة ثورة الغضب المصرية الثانية، حزب حراس الثورة، حملة مستمرون، حركة استقلال الأزهر، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، ائتلاف ثورة اللوتس، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية. على صعيد آخر، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة قبول الاستئناف المقدم من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وذلك على قرار حبسه 15 يوما على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع وإخلاء سبيله. كان سليمان قد حضر من داخل محبسه بسجن طرة إلى مقر المحكمة بواسطة سيارة ترحيلات، وكان جهاز الكسب غير المشروع قد استمع سابقا إلى الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق حول تضخم ثروته والحصول على كسب غير مشروع. كما رفضت المحكمة قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله بالتحفظ على الأموال المنقولة والسائلة لزوجة وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، واعتبرت الأمر لاغيا. من جهة ثانية مثل الناشط السياسي البارز والمدون المصري أحمد دومة أمام المحكمة أمس بتهمة إهانة الرئيس محمد مرسي في قضية يعتبرها أنصاره دليلا على تصعيد حملة القمع ضد المعارضين. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن دومة يحاكم لوصفه مرسي بأنه «فاقد الشرعية ومتهم ومجرم وقاتل وهارب من العدالة» في مقابلات تلفزيونية أجريت معه في الآونة الأخيرة. ورفضت المحكمة طلب محامي الدفاع عن دومة إطلاق سراحه. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن خالد علي أحد محامي دومة والمرشح الرئاسي السابق قال للمحكمة إنه لا يوجد ما يبرر استمرار حبس موكله. وأحال القاضي القضية إلى دائرة أخرى وحدد 13 مايو موعدا للجلسة المقبلة.
