قانونيون : خطوة هامة لمنع التداخل في الاختصاصات

أجمع قانونيون على أهمية الخطوة المقبلة بنقل التحقيق في جرائم موظفي الدولة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مؤكدين أنها ستنعكس إيجابا على سير التحقيقات ومنع التداخل في الاختصاصات بين جهات الضبط والتحقيق.
وأكد عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي أن هيئة التحقيق والادعاء العام لديها خبرات متميزة، وستضاف لها خبرات المحققين المنقولين من هيئة الرقابة والتحقيق، وتوقع تغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام ليصبح أكثر شمولية. وبين أن جرائم الوظيفة العامة معاقب عليها وفق الأنظمة والتعليمات وستكون أحكامها واضحة ومحددة خلاف الأحكام التعزيرية التي لا نص ولا نظام يقننها.
من جانبه قال المدعي العام سابقا المحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي، إن مباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام مهامها الجديدة نهاية رجب المقبل بالتحقيق في جميع جرائم الوظيفة العامة سيوحد جهة التحقيق ويمنع التداخلات بين جهات الضبط والتحقيق، وفق نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الذي حدد اختصاصات الهيئة ومنها التحقيق في الجرائم ورفع الدعاوى والادعاء أمام الجهات القضائية. وأضاف عضو هيئة الرقابة والتحقيق سابقا المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس، أن جرائم الموظفين ستتم إحالتها إلى الدوائر الجزائية في ديوان المظالم إلى حين اكتمال المنظومة القضائية الجديدة، وبالتالي يحال المتهم من المدعي العام إلى المحاكم الجزائية.
وبين أن هيئة الرقابة والتحقيق والتي ستنقل منها جرائم الوظيفة العامة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومهام الرقابة المالية إلى ديوان المراقبة العامة، ستتفرغ وتركز عملها في الرقابة على أداء وإنتاجية الموظف لا سيما وأن الاختصاص الأصيل للتحقيق في جميع القضايا الجنائية سيعود إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.