ملتقى الأسر المنتجة يركز على محاربة البطالة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بعد غد السبت فعاليات الملتقى والمعرض الوطني الثاني للأسر المنتجة تحت عنوان (نحو بناء فكر صنع في السعودية)، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة بمركز جدة للمسؤولية الاجتماعية، وذلك بفندق الهيلتون في محافظة جدة، بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمختصين من القطاعين العام والخاص لمناقشة الأهمية الاستراتيجية لمفهوم الأسر المنتجة. وأوضح رئيس مجلس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل أن الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام يستهدف أكثر من (25) ألف أسرة منتجة على مستوى المملكة، مقدماً شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته للملتقى الذي يأتي في إطار دعمه ورعايته للعديد من الفعاليات والمناسبات المهمة التي تنظمها غرفة جدة وتهدف إلى تعزيز مكانة عروس البحر الأحمر على خارطة الفعاليات في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد على دور الغرفة التجارية الصناعية بجدة الواسع والمتعاظم لدعم القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيساً في تحقيق التنمية وتعزيزها، لافتاً النظر إلى أن الاهتمام الكبير بالملتقى يأتي متوافقاً مع السمعة الكبيرة التي تمثلها المملكة في منظومة الاقتصاد العالمي ومنسجماً مع الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للأسر المنتجة لتشجيعها على المساهمة في التنمية المستدامة.
من جانبه أعرب رئيس مركز جدة للمسؤولية الاجتماعية المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان عن أمله في أن يحقق الملتقى آمال وطموحات قطاع الأسر المنتجة التي تعد شريحة مهمة في المجتمع، مبيناً أن الملتقى يهدف إلى مناقشة الأهمية الاستراتيجية لمفهوم الأسر المنتجة، وعرض حالات واقعية عن الأسر المنتجة والاستفادة من تجاربها لتطوير نموذج وطني موحد والتعرف على الفرص والمبادرات الحالية والمستقبلية للأسر المنتجة بما يسهم في تحقيق تنمية وطنية مستدامة ومناقشة جهود وبرامج الشركات السعودية الرائدة لدعم جهود الأسر المنتجة المحلية للخروج بإطار عملي يخدم جميع الأطراف وتطوير توصيات وطنية مؤسساتية ذات منهجية موحدة لدعم جهود الأسر المنتجة.
من جهتها اعتبرت رائدة الأسر المنتجة ورئيس النسخة الأولى للمنتدى ألفت قباني أن ملتقى ومعرض الأسر المنتجة خطوة مهمة لتكريس مفهوم المشاركة الاجتماعية وسيسهم - بإذن الله - في زيادة الوعي بمفهوم العمل الاجتماعي والخيري ومفهوم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتحديد وتقييم أولويات المجتمع واحتياجاته المطلوبة.