عمومية غرفة المدينة المنورة اليوم

أنهت غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة استعداداتها لعقد جمعيتها العمومية التي ستقام بعد ظهر اليوم في مقر ديوان المعرفة لمناقشة تقريرها السنوي بما في ذلك الجوانب المالية والحساب الختامي للعام المالي الأخير واستعراض الموازنة التقديرية للعام المالي 2013م.
وستوضح الغرفة خلال الجمعية العمومية الأدوار التي قامت بها لخدمة ودعم القطاع الخاص في المنطقة سواء كان ذلك دعما مباشرا أو لوجستيا.
ولعل أبرز ما سيتم عرضه من ناحية اللجان القطاعية التي تعد أحد الأذرع الرئيسية للغرفة تمكنها في الأشهر الماضية من تنظيم ورشة عمل لأعضاء لجنة الخرسانة الجاهزة والمقاولين مع مدير إدارة المرور ومدير شعبة الحوادث ومندوب شعبة السلامة بالمنطقة، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل بين أعضاء اللجنة الزراعية والمتعاملين في قطاع التمور بالمدينة مع وفد رسمي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لإعداد بحث عن تسويق التمور في المملكة تعده المدينة، شملت أيضا عقد الغرفة لعدة اجتماعات مع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية، وأمين منطقة المدينة المنورة، ومساعد مدير مكتب العمل بالمنطقة، ومدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة ولقاء مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن مع المنتسبين.
كما سيتم التطرق إلى استضافة وتنظيم اجتماع لبحث مشكلة نقص إمدادات الأسمنت للمدينة المنورة، وإلى المحاضرة الخاصة بمكافحة الفساد في القطاع الخاص، وبتنظيم اجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية بالغرفة بحضور الأمين العام ونائبه للتعرف على تطلعاتهم من الأمانة العامة للغرفة ولتقييم الفترة الماضية في ما يخص أعمال اللجان القطاعية بالغرفة، وتنظيم اجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مع رؤساء اللجان لمناقشة قرارات وزارة العمل بخصوص الرسوم الجديدة لرخصة العمل.
كما ستطلب الغرفة المزيد من الآراء والاقتراحات حول ما يتم نشره من قبل مركز الدراسات الاقتصادية خاصة أنها مستمرة في إصدار مؤشرات بالمدينة المنورة في جوانب متنوعة من أهمها السلع الاستهلاكية، والمؤشر العقاري، ومؤشر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لسكان المملكة عامة، والمدينة المنورة على وجه الخصوص، ومؤشر تطور التجارة الخارجية.
يذكر أن رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الخطراوي، وعدد من أعضاء المجلس، وأمين عام الغرفة محمد الشريف سيكونون حاضرين خلال الجمعية العمومية.