بدأت وزارة التربية والتعليم مؤخرا في إعادة برنامج المراجعة الداخلية للإدارات، ورغم أن وزارة التربية والتعليم أقرته في عام 1428ه إلا أن المشروع توقف، مع أهميته كونه يتولى كشف الأخطاء المالية والإدارية وحل التعثر المالي والإداري في الإدارات، والآن ومع أهمية تلك الخطوة خاصة في الوقت الحالي، بدأت الوزارة في عقد ورش عمل تستهدف تسلط الأضواء على مهام إدارة المراجعة الداخلية والتي أقرتها الوزارة مؤخرا، ومن المتوقع تعميمها على جميع الإدارات في أسرع وقت، وإلزامها بها، خاصة أنها تهدف من إدارة المراجعة الداخلية العمل كجهة رئيسة مخولة في تتبع مراجعة الأمور المالية والإدارية بصفة عامة، وبدأت فكرة هذه الإدارة الجديدة في عام 1413ه وأقرت عام 1428ه، ثم طبقت الفكرة كواقع وألزمت بها جميع القطاعات التعليميةعام 1430ه، ولكن لم تفعل في جميع الإدارات.حيث تساعد في كشف الأخطاء المالية والإدارية التي قد يؤدي إلى إلحاق ضرر مستقبلا بمنشأة حكومية أو بشخص.