قرار المليك بإنشاء 3 مراكز جديدة يعجل بقبول أبنائنا

ثمن عدد من المسؤولين والمختصين في الشأن الاجتماعي الدعم الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين للأطفال التوحديين وأسرهم والمتمثل في إنشاء 3 مراكز للتوحد واضطرابات الحركة في كل من الرياض، مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وقالوا إن هذه المراكز جاءت استجابة لواقع الحال وتحقيقا لحلم 200 ألف أب وأم من أسر التوحديين الذين ظلوا ينتظرون إنشاء مراكز متخصصة لأبنائهم، فكثير من الأسر السعودية ممن لديها توحديون ترسل أبناءها إلى دول مجاورة مثل الأردن لتلقي الرعاية، حيث يوجد أكثر من 850 طفلا وطفلة بالأردن حاليا يتلقون العلاج في مراكز متخصصة، فضلا عن أن هذه المراكز ستعالج قوائم الانتظار وتحد من سفر السعوديين إلى الأردن.
بداية عبرت الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الفصام ورئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيرية باسم كل أب وأم وأسرة عن بالغ تقديرها وعرفانها لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الإنسانية التي تعكس اهتمامه بهذه الفئة القادرة على إثبات حضورها الفاعل متى ما وجدت الرعاية والتأهيل والاهتمام، قائلة: «إننا نعاني من شح في عدد مراكز التوحد المتخصصة التي تقدم خدمات متكاملة لمرضى التوحد، حيث يوجد حاليا 5 مراكز في المملكة وعدد متواضع من المراكز الصغيرة غير المتخصصة تهتم بالتربية الفكرية أكثر من التوحد وفرط الحركة»، داعية وزارة الصحة، الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم لتنسيق جهودهم فيما يتعلق بالتوحديين، مؤكدة أن مراكز التوحد التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين يجب أن تلبي أكبر طاقة ممكنة من الاحتياج بحيث تستقبل مرضى التوحد فترتي الصباح والمساء، فتخصص الفترة الصباحية لصغار السن القادرين على التعلم والذين يمكن تأهيلهم، والفترة المسائية لكبار السن.
وقالت: «إن من الأفضل أن تصمم المراكز على هيئة مجمعات كما هو في الدول المتقدمة بحيث تقدم كافة الخدمات للتوحديين مع الإشارة إلى ارتفاع تكلفة علاج الطفل أو الطفلة التوحديين، حيث إن كل مريض يحتاج إلى معلم أو معلمة على ألا يزيد عددهم في الفصل الواحد على أربعة أو خمسة».
ولفتت سموها إلى أن وزارة الصحة بحاجة للتوسع وإيجاد عيادات كافية في التخصصات التي تعالج مرضى التوحد، مبينة أن فحص الطفل التوحدي يمر من خلال أربعة تخصصات طبية أولها وأهمها المخ والأعصاب.
ولوزارة التربية والتعليم دور مهم تجاه مرضى التوحد كونها الجهة التي تتولى تنفيذ برامج تعليمة لهم بهدف دمجهم في التعليم، لافتة إلى أن برامجهم منقوصة ولا تتناسب وطموحات أسر التوحديين، فضلا على أن الوزارة لم تشارك الجهات التي تتولى أمر مرضى التوحد لمعرفة الكثير من البرامج التربوية الخاصة بالتوحديين وتوفير مقرات مهيأة لهم، مطالبة الوزارة بإعادة النظر في اشتراطاتها لقبول التوحديين في مدارسها.
وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية تقع مسؤولية دعم أسر التوحديين وألا تكتفي بالمعونة السنوية المقطوعة والمحددة بعشرين ألف ريال، خاصة إذا علمنا أن تكلفة علاج وتأهيل الطفل التوحدي تقارب المائة ألف ريال في السنة الواحدة، فضلا عن الحاجة إلى إيجاد المراكز المتخصصة لتأهيل ورعاية التوحديين وافتتاح المراكز المتخصصة لتأهيل التوحديين.
وشددت الأميرة سميرة على أهمية الإسراع في التنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون المراكز التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين على مستوى عال وتحاكي كبرى مراكز التوحد في الدول الكبرى، لا سيما أن تأهيل مريض التوحد في الصغر يساعد على الحد من المرض ويقلل من مضاعفاته، فضلا عن أن التأهيل المبكر في السنوات الأولى للحالة سيظهر مواهب متعددة قادرة على العطاء ولدينا نماذج لذلك.
وعبرت صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالعزيز رئيسة الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية وممثل المملكة في الرابطة الخليجية للتوحد عن بالغ شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين لتفضله بإصدار التوجيهات بإنشاء ثلاثة مراكز جديدة للتوحد في الممكة، وقالت إن المراكز الجديدة التي أمر بها ستستوعب العديد من الحالات وتخفض قوائم الانتظار، مشيرة إلى أن الأرقام الحالية تكشف عن أن كل أربع إصابات بالتوحد من الذكور يقابلها إصابة واحدة من الإناث وأن كل 100 شخص يوجد بينهم مصاب بالتوحد وأن تكلفة متابعة وتأهيل وتدريب الفرد الواحد من التوحديين يزيد على 100 ألف ريال سنويا.
وأشارت الأميرة فهدة إلى ما حققه مركز التوحد في جدة من إنجازات في دعم أطفال التوحد ومساعدتهم للخروج من عزلتهم.
وأكدت فوزية الطاسان مديرة الجمعية الفيصلية المشرفة على مركز جدة للتوحد أن أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء 3 مراكز للتوحد يعالج النقص في عدد المراكز المتخصصة ويعين الأهالي على تأهيل مرضاهم التوحديين في مراكز متخصصة. مشيرة إلى أن التوحديين بحاجة لدعم برامجهم والعمل على تأهيلهم مبكرا والاعتناء بهم وهو ما ستحققه لهم المركز المتخصصة، مؤكدة أنهم فئة قادرة على العطاء و الإبداع متى ما تم تأهليهم والاهتمام بهم.
وثمن المستشار الاجتماعي الدكتور علي الحناكي مبادرة خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مراكز جديدة للتوحد، مؤملا أن تسد هذه المركز النقص في عدد المراكز المتخصصة، مؤكدا أن الجهات المختصة ستنفذ المراكز الجديدة بما يحقق لفئة التوحديين الاستفادة المثلى.
ومن جهة أخرى، استبشر عدد من أولياء الأمور بالمنطقة الشرقية بقرار خادم الحرمين الشريفين القاضي بإنشاء هذه المراكز، وقالوا إن من شأن هذه المراكز أن تحد من السفر بأبنائهم أطفال التوحد للعلاج في الأردن.
وقال والد أحد الطلاب إنه رفع أكثر من خطاب لإدارة التعليم في السابق طالبا قبول ابنه، وقال: «إن مصروفات المدارس الخاصة مكلفة جدا»، فيما نوهت والدة أحد الطلاب بحاجة أطفال التوحد لرعاية خاصة ليندمجوا مع المجتمع وأن عدم قبولهم مبكرا يؤدي إلى تأخر في تحصيلهم واندماجهم، لافتة إلى أن طفل التوحد أصعب من المعاق لأنه لا يشعر بنفسه في حال الألم.
وتتألم والدة الطالب حمد من رفض قبول ابنها وتعجب لوجود مدرسة واحدة فقط في الدمام رغم تزايد أعداد أطفال التوحد وقالت أن الطفل يحصل على إعانة 800 ريال بينما أقل قسط للمدارس الأهلية المتخصصة 1600 في الشهر، مضيفة أن الأسرة متوسطة الدخل إذا ما أرادت تدارك وضع ابنها فلا حيلة لها إلا الاستدانة، وهناك أسر سافرت بأبنائها للأردن وإلحاقهم بمدراس هناك، كما سافرت أسر أخرى إلى دول مجاورة لتعليم أبنائها التوحديين.
وقالت والدة أحد الطلاب: «إن الطلاب الأصحاء يجدون كل الرعاية والاهتمام بينما المعاقون الذين هم أحوج ما يكونوا للرعاية يبقون في منازلهم»، مشيرة إلى أن مبنى مركز التوحد في حي الجلوية بالدمام يفتقر للكثير من المقومات التربوية التي كانت موجودة قبل أن يتم تقليصه والتخلص من وسائل تعليمه المطورة وإلحاقه كجزء صغير بالمتوسطة 26، ما يحرم الطلاب الجدد من الالتحاق بالمركز والاستفادة منه وبقائهم على قوائم الانتظار لسنوات.
واستغرب أحد الآباء عدم وجود مراحل متقدمة لطفل التوحد ووقوفه على أعتاب الابتدائية فلا مرحلة متوسطة ولا معاهد مهنية تحتضنه.