مطالبة القطاع الخاص بمزيد من التوظيف في الموانئ

واصل أمس منتدى جدة التجاري الثالث جلساته حول تمكين التجارة الوطنية بمعايير التنافسية العالمية، في جلسة افتتاحية في يومه الثاني عن تنافسية الموانئ السعودية، ولوجستيات النقل.
تحدث المهندس عبدالعزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ عن دور الدولة في التنسيق بين الجهات المختلفة تعزيزا للوجستيات النقل. وقال «إن المؤسسة العامة للموانئ تشرف على تسعة موانئ صناعية وتجارية مجموع أرصفتها 208 أرصفة، ومع التحول الاقتصادي العالمي، واتجاه العالم لتحرير التجارة العالمية، ونتيجة للنمو المطرد للموانئ السعودية، وثقة الدولة في قدرات القطاع الخاص صدر الأمر السامي بإسناد جميع أعمال تشغيل وإدارة أرصفة الموانئ للقطاع الخاص، حيث تمثل البضائع المستوردة عبر البحر ما نسبته 95 في المئة من أجمالي حجم البضائع المستوردة إلى المملكة» .
وأوضح النتائج التي ترتبت على التخصيص، حيث يقوم القطاع الخاص الآن بكافة أعمال التشغيل، ومناولة البضائع، وعمليات الإسناد البحري في الموانئ السعودية، وأبرمت المؤسسة العامة للموانئ 28عقدا مع شركات سعودية مختلطة عن طريق المنافسة العامة للعمل في الموانئ بنظام المشاركة في الدخل.
ومن بين هذه الشركات أربع من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وساهمت هذه الشركات في تطوير آليات العمل، وتحسين أساليب الإدارة، وكذلك في تدريب الموظفين السعوديين، وتوطين الخبرة في مجال التشغيل.
واستعرض التحديات التي تواجه قطاع الموانئ ،قائلا: إنها تتمثل في خطط التنمية الخمسية، والتطور الاقتصادي في المملكة، وحجم التجارة بين المملكة والعالم، والمتغيرات السريعة في مجال حركة التجارة البحرية العالمية، ومشاريع تطوير وسائل النقل ومنها ربط الموانئ بشبكة السكك الحديدية، ومشاريع السكك الحديدية في دول الخليج، والاستثمارات الضخمة في الموانئ المجاورة، كما أوضح المبادرات المطلوبة من القطاع الخاص ومنها: مبادرات لإقامة مراكز لعمليات النقل اللوجستية، ومزيد من فرص التوظيف والتدريب للمواطنين السعوديين، وتمكينهم من العمل في التخصصات المختلفة في قطاع الموانئ، وأن يكون دور الغرف التجارية قياديا في تبني آلية فاعلة لمزيد من التنسيق بين العاملين في الموانئ والمستفيدين من خدماتها من القطاع الخاص، وستساهم هذه الآلية في سرعة معالجة ما يبرز من مشاكل أو عوائق بعيدا عن الفردية في الطرح أو الفئوية في المعالجة.
وكانت الجلسة قد بدأت بحديث الدكتورة عبلة عبد الحميد بخاري الأستاذ المساعد عن اقتصاديات تكنولولجيا النقل البحري في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز في المحور الأول «دور اللوجستيات في تعزيز القدرة التنافسية للموانئ»، وتحدثت عن التجارة والتنافسية العالمية، وأكدت أنه من بين أكبر 10 موانئ تداولا لبضائع الحاويات تتصدر الصين القائمة بسبعة من موانئها، ويتصدر ميناء جبل علي الموانئ العربية بالمركز التاسع.
أما المهندس عبدالله الخنيفر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة KFB القابضة فقدم تصورا موجزا عن دور الصادرات والتجارة الدولية في تفعيل وزيادة تنافسية الموانئ السعودية، والعلاقة مع المصدرين، وإعادة التصدير والتأثير المتبادل مع الموانئ والجهات الأخرى ذات العلاقة. وأكد أن زيادة التصدير من المنتجات السعودية وخصوصا من المصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم له دور كبير في زيادة فعالية الموانئ ومنافستها للموانئ العالمية.
وفي المحور الثالث «التجارة السعودية وتحديات لوجستيات الموانئ» تحدث عامر عبدالله زينل الرئيس التنفيذي لشركة محطة بوابة البحر الأحمر عن المكانة الاقتصادية للمملكة، والخدمات والتسهيلات المكملة لنشاطها الرئيسي وهو التجارة الدولية والصادرات. وأكد أن الاستثمار والمشاركة في النقل البري والشحن البحري والعمل مع الموانئ في التخليص والتخزين والمناولة يسهل على الموانئ تقديم خدماتها بشكل أكبر.
مشاهدات اليوم الأخير
حضور أقل من المتوسط في جلسات اليوم الثاني.
كان طاقم الكاميرا حاجبا بين المحاضرين والزوار مما اضطر الأمير عبدالعزيز بن سلمان لتوجيههم لتغيير أماكنهم.
بعض المداخلات كانت خارج موضوع الإغراق في الجلسة الثالثة مما اضطر الأمير للجلوس معهم في ختام المنتدى.
طالب البعض خلال المداخلات بإيجاد استفادة من الطاقة النووية واستخدام الماء للصخر الحجري.
بعض الحضور أبدى أمنيته بتخصيص حصة من البترول لصندوق الأجيال.
البعض وصف الأمير بالشاب وعقب عليه الأمير بقوله: (بلغت من الكبر عتيا).
أحد المتواجدين أوضح بضرورة الربط بين الإغراق والعملة المقلدة.
اعتذر الأمير عبدالعزيز عن الإجابة على بعض الأسئلة، كونها خارج الموضوع ووعد المتداخلين بالجلوس معهم على انفراد.
قام أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة المؤسس بتوجيه دعوة إلى سمو الأمير لزيارة الجامعة.