"إعمار الاقتصادية" و"موانئ دبي" تؤسسان شركة جديدة لتطوير الميناء البحري .. غربي السعودية

الدباغ: إعمار ستمتلك 75% و 25% لموانئ دبي

كشف عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أمس، عن أن شركة إعمار المدينة الاقتصادية وشركة موانئ دبي العالمية ستؤسسان شركة سعودية جديدة تتولى مهام إدارة وتطوير الميناء البحري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الذي ينتظر أن يكون الميناء العالمي الأكبر على ساحل البحر الأحمر بمساحة تقدرّ ب 14كيلومتراً مربعاً وبطاقة إجمالية تبلغ 20مليون حاوية.
وقال الدباغ : اعمار المدينة الاقتصادية ستمتلك حصة 75في المائة من الشركة الجديدة، بينما تبلغ حصة شركة موانئ دبي العالمية 25في المائة، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل حول رأس مال الشركة الجديدة أو موعد إشهارها، مكتفياً بالقول: "الميناء البحري سيكون مشروعاً مشتركاً من خلال شركة متخصصة سيتم تأسيسها لتطوير الميناء تمتلك الحصة الأكبر منها شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" ويمكن للمستثمرين السعوديين الاستثمار فيها"
وسيكون تطوير الميناء البحري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من النشاطات الأساسية للشركة الناشئة من أجل الإسراع في تشغيل الميناء المقرر له في 2010عبر افتتاح محطة للشحن متعددة الأغراض، وافتتاح مبنى للحاويات بطاقة استيعابية تبلغ 1.6مليون حاوية نمطية في منتصف
2011وبدّد الدباغ الذي كان يتحدث ل(الرياض)، المخاوف من حدوث تأثيرات سلبية قد تطال أداء ميناء جدة بعد تشغيل الميناء البحري الجديد في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مشدداً على أن الميناء البحري سيكون مكملاً لشبكة الموانئ والمواصلات في المملكة، وسيساهم في تعزيز أدائها، دون أن يكون هناك أي تأثير سلبي على ميناء جدة .
وأضاف: "السعودية مؤهلة لترسيخ حضورها عالمياً بوصفها محوراً رئيسياً لعمليات الاستيراد والتصدير، بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي . والدراسات التي قامت بها الهيئة من خلال قطاع النقل تؤكد أن الميناء البحري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية سيكون مكملاً لشبكة الموانئ والمواصلات في المملكة، وسيساهم في تعزيز أدائها، دون أن يكون هناك أي تأثير سلبي على ميناء جدة، إذا أخذنا في الاعتبار النمو الكبير في حركة الملاحة على شاطئ البحر الأحمر، الذي يعد حلقة الوصل الرئيسية بين خطوط الملاحة الدولية في الشرق والغرب، وأن ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية سيركز على خدمة المصانع الجديدة التي ستقام داخل "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" وفي مقدمتها مجمع الألمنيوم الذي سبق الإعلان عنه، والمصانع المقامة في وادي البلاستيك".
وبين أن خط السكة الحديدية سيكون له أثر كبير على زيادة الحركة والنمو في جميع موانئ المملكة وبخاصة المقامة على البحر الأحمر، حيث سيختصر 5إلى 6أيام من زمن الشحن من الشاطئ الشرقي إلى الشاطئ الغربي، ويسهل نقل 4ملايين حاوية.
واعتبر الدباغ أن تطوير ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بتمويل كامل من القطاع الخاص، بعد دراسات ومفاوضات طويلة، يمثل خطوة جوهرية ونقلة كبرى في مسيرة بناء المدينة واستقطاب الاستثمارات لها وتسريعها، كما أنها خطوة تستحق اهتماماً خاصاً حيث سيكون الميناء هو الأكبر على ساحل البحر الأحمر بمساحة 14كيلومتراً مربعاً وبطاقة إجمالية 20مليون حاوية وسيساهم في تحقيق أهداف التنافسية العالمية للمملكة في مجال النقل وحركة الملاحة .
وقال :" هو استثمار بالكامل من القطاع الخاص بما ينسجم مع الخطط التنموية في المملكة نحو تفعيل دور المستثمرين السعوديين والأجانب في مسيرة النمو الاقتصادي بتوجيه ومتابعة من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حيث تشجع حكومة المملكة بتوجيهاتهما كبريات شركات المملكة والمنطقة والعالم على المساهمة في الاستثمار في البنية التحتية التي تحفز على الاستثمار في القطاعات الاستثمارية الإستراتيجية ومن أهمها قطاع النقل".. وأشار إلى أن ما يميز مبادرة مشاريع المدن الاقتصادية هو أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي يتحمل جميع تكاليف تأسيس المدن بما في ذلك تأسيس البنية التحتية سواء للميناء البحري أو المناطق الأخرى، مشيراً إلى أنه ستتم إدارة المجمع الصناعي ومجمع الخدمات اللوجستية والميناء التي تبلغ مساحتها الإجمالية 84مليون متر مربع وهو ما يعادل نصف حجم "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" بوصفها منطقة إعادة تصدير وذلك بهدف تسهيل عمليات استيراد وتصدير مختلف الشحنات والحمولات، وستعمل "موانئ دبي العالمية" على تخطيط وتنفيذ وتشغيل الميناء البحري .
وحول الدور الذي سيساهم به الميناء البحري على مستوى الاقتصاد السعودي، توقع الدباغ أن يوفر الميناء البحري نحو 15ألف وظيفة رئيسية ومساندة وبرامج تدريب لتأهيل وتطوير الكوادر السعودية اللازمة، وسيساهم في زيادة الناتج المحلي للمملكة بمقدار 10مليارات ريال من خلال تنمية حركة نقل البضائع والصادرات في المملكة، وسيسهم في تطوير قطاعات صناعية توفرها المدينة وتخدم السوق العالمي مثل البلاستيك، الألمنيوم، الزجاج، الخدمات اللوجستية.
وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار تلتزم بالعمل وفق رؤية شاملة لجعل المملكة من أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بحلول العام 2010، وتطوير الميناء وفقا لأحدث المواصفات العالمية سوف يسهم في رفع تنافسية عدد من القطاعات الاستثمارية الأخرى ذات التأثير المباشر على زيادة النمو الإجمالي للاقتصاد الوطني.
وعن أسباب اختيار شركة "موانئ دبي العالمية" كشريك في تطوير الميناء البحري، قال الدباغ إن عملية دراسة العروض المقدمة لتشغيل الميناء استغرقت عدة أشهر مع مجموعة من أكبر وأشهر شركات تشغيل وإدارة الموانئ في العالم وفق مجموعة من المعايير والمقاييس العالمية الدقيقة. وبعد دراسة متأنية ومكثفة تخللتها العديد من المفاوضات تم التوقيع مع موانئ دبي العالمية، حيث تعتبر "موانئ دبي العالمية" من أسرع الشركات نمواً في قطاع تشغيل المرافئ، وأثبتت كفاءة كبيرة في تطوير عدد من أهم المشاريع العالمية، إضافة إلى خبرتها الإدارية الكبيرة، وهي رابع أكبر شركة متخصصة بتشغيل المرافئ في العالم، وتشمل محفظة مشاريعها 43محطة و 13مشروعاً جديداَ في 27دولة حول العالم، وتقوم بتصميم وبناء وتشغيل موانئ مهمة في العديد من الدول النامية والمتطورة عبر فريقها المؤلف من نحو 33ألف موظف .
وحول فوائد وجود الميناء البحري في منطقة إعادة التصدير، قال الدباغ: "يستفيد الميناء البحري والمجمع الصناعي ومجمع الخدمات اللوجستية التابعين له من التواجد في منطقة إعادة التصدير من حيث تسهيل حركة الحمولات والبضائع والمواد من وإلى "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، وسيساهم ذلك في تخفيض تكاليف المنتجات وتحسين نوعيتها وتسهيل إدارة الأعمال في المدينة بما يلبي متطلبات الأسواق على المستويين الإقليمي والدولي.
واستبعد الدباغ أن يكون تشغيل موانئ دبي العالمية لعدة موانئ في منطقة البحر الأحمر له أي تأثيرات سلبية على نجاح ونمو ميناء "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" لأسباب عدة أبرزها أن حجم النقل البحري في منطقة البحر الأحمر ينمو بشكل كبير مما يستدعي زيادة الطاقة الاستيعابية في المنطقة، موضحاً أن السعودية تستحوذ على 50في المائة من النمو والحركة في البحر الأحمر ولذلك فإن زيادة الطاقة الاستيعابية ضرورية في موانئ السعودية، واستثمار موانئ دبي العالمية بنسبة 25% في تكاليف تطوير ميناء "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" يجعلها شريكاً فعالاً في نجاح هذا الميناء لأن مساهمي الشركة لن يقبلوا خسارة استثماراتهم.
ووفقاً لهيئة الاستثمار، فإن الميناء البحري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يعتبر ميناء عالمياً يعد الأكبر على ساحل البحر الأحمر بمساحة 14كيلومتراً مربعاً وبطاقة إجمالية 20مليون حاوية، وسيتم استثماره بالكامل من القطاع الخاص بما ينسجم مع الخطة التنموية في المملكة وإشراك القطاع الخاص في مسيرة النمو الاقتصادي، دون أن تتحمل ميزانية الدولة أية أعباء مالية .
وسيوفر الميناء البحري الجديد نحو 15الف وظيفة رئيسية ومساندة وبرامج تدريب لتأهيل وتطوير الكوادر السعودية اللازمة، كما سيساهم في زيادة الناتج المحلي للمملكة بمقدار 10مليارات ريال من خلال تنمية حركة نقل البضائع والصادرات في المملكة.
وسيخدم الميناء الصناعات والأعمال التي ستحتضنها المنطقة اللوجستية والصناعية في المدينة والتي تبلغ مساحتها50% من مساحة المدينة ( 84مليون متر مربع)، وسيعمل على تطوير قطاعات صناعية توفرها المدينة وتخدم السوق العالمي مثل البلاستيك، الألمنيوم، الزجاج، الخدمات اللوجستية، كما سيستفيد من زيادة حركة الملاحة بين الشرق والغرب التي تنمو سنوياً بمعدل 9.7%