صادق وزير الحج الدكتور بندر بن حمزة حجار أمس، على 170 قرارا صادرة من لجنة ثلاثية من وزارات الداخلية والحج والتجارة، وتتضمن عقوبات مالية تفوق مليون ونصف المليون ريال على شركات ومؤسسات حجاج الداخل التي أخلت بحقوق ووجبات الحجاج خلال موسم الحج الماضي، وألزمت الوزارة الشركات والمؤسسات المخالفة بإعادة الحقوق للحجاج. وأكد وزير الحج الدكتور بندر الحجار ل«عكاظ» أن العقوبات الصادرة بحق الشركات والمؤسسات المخالفة جاءت نتيجة للمخالفات التي تم ضبطها من قبل الوزارة والجهات الرقابية الأخرى، وبناء على الشكاوى التي تلقتها الوزارة من الحجاج المتعاقدين مع بعض المرخص لهم بالخدمة، وأضاف «إن هذه الملاحظات والشكاوى تمت إحالتها للجنة المختصة بنظر هذه المخالفات والمكونة من ثلاث وزارات؛ الحج والداخلية ووزارة التجارة والصناعة التي أصدرت 170 قرارا شملت إيقاع العقوبات على الشركات والمؤسسات المخالفة وإعادة الحقوق المالية للحجاج». وأوضح وزير الحج «أن الغرامات المالية التي تم إيقاعها على شركات الحج المخالفة فاقت مليونا ونصف المليون، كما تضمنت بعض القرارات الإحالة للجهات المختصة لتطبيق ما لديها من أنظمة وتعليمات بحق المخالفين بحكم الاختصاص بنظر تلك المخالفات ومراعاة ذلك في تقييم أداء المؤسسات والشركات لدى الوزارة، كما اشتملت القرارات على إجراء البحث والتحري عن بعض المخالفين للتحقيق معهم ومعاقبتهم وفق ما يقتضيه النظام». من جهة ثانية، أصدر وزير الحج قرارا باعتماد اللائحة التنظيمية للمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، وأبان وزير الحج أنه بناء على موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على أهمية إنشاء المجلس ومبررات إنشائه التي تهدف لتطوير خدمة حجاج الداخل فقد أعدت الوزارة، وبالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة، لائحة تنظم عمل المجلس وتشمل اللائحة 37 مادة تضمنت هوية المجلس وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وخضوعه لإشراف وزارة الحج، كما حددت مهام المجلس التي تهدف لتطوير خدمة حجاج الداخل المقدم من الشركات والمؤسسات ورفع مستوى الخدمة المقدمة للحجاج، إضافة إلى تولي المجلس تنظيم الدورات التدريبية للعاملين في قطاع خدمات حجاج الداخل بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأشار الدكتور بندر الحجار إلى «أن مقر المجلس التنسيقي سيكون في مكةالمكرمة، وللمجلس جمعية عمومية تمثل فيها جميع شركات ومؤسسات حجاج الداخل، وحددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية، كما تضمنت اللائحة تحديد عدد أعضاء المجلس التنسيقي للشركات والمؤسسات ب 12 عضوا يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية ولمدة أربع سنوات بدء من الدورة الثانية للمجلس، في حين سيتم تعيين المجلس في الدورة الأولى من قبل وزارة الحج، ورسمت اللائحة شروط الترشح للعضوية في المجلس وآلية الانتخاب وكيفية صدور قراراته التي تخضع لمراجعة الوزارة، وبينت اللائحة أنه سيتم تعيين أمين عام للمجلس والاختصاصات المنوطة به، وترشيح مراقب مالي يعتمد تعيينة بموافقة الوزارة لمراجعة وتدقيق حسابات المجلس وميزانيته، وحددت اللائحة الموارد المالية للمجلس وآليات الصرف، وسيتم الإعلان قريبا عن تشكيل المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل ممن تتوخى الوزارة فيهم القيام بالمهام وتحقيق أهداف إنشاء المجلس.
