وزير الزراعة المغربي يدعو السعوديين لاستثمار300 ألف هكتار

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري في المغرب عزيز اخنوش عن جاهزية 300 ألف هتكار، تتوفر بها كل المقومات للاستثمار الزراعي في المغرب، داعيا رجال الأعمال السعوديين إلى المبادرة والاستفادة من الفرص الواعدة في القطاع الزراعي المغربي، مؤكدا أن بلاده ترغب في إقامة علاقات شراكة مع المملكة في المجال الزراعي والاستفادة من الخبرات في مجالات الفلاحة المختلفة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
وقال خلال لقائه برجال الأعمال أمس في غرفة الرياض «إن الحكومة المغربية بصدد إدخال تعديلات على قانون الاستثمار، بغرض استقطاب المزيد من المستثمرين خاصة في المجال الزراعي». مشيرا إلى أنه أجرى العديد من اللقاءات مع المسؤولين في القطاع الزراعي السعودي تم خلالها التأكيد على أهمية تفعيل التعاون بين البلدين، والعمل سويا لحل العقبات التي تعوق وصول المنتجات الزراعية للسوق السعودي ومن بينها مشكلة النقل، مشيرا إلى وجود مساع مشتركة لحل هذه المشكلة.
وأضاف أن المغرب على استعداد تام لتقديم كامل خبراته في شتى المجالات. وتحدث في اللقاء الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الذي قال «إن القطاع الخاص السعودي لديه استثمارات واسعة في العديد من البلدان العربية»، مشيرا إلى وجود رغبة سعودية في الاستفادة من خبرات المغرب المتعددة في القطاع الزراعي، داعيا في هذا الإطار الطرفين للتعاون من أجل تذليل العقبات التي تحول دون وصول منتجات المغرب الزراعية إلى السوق السعودية.
وأضاف، أن جهود الجهات المسؤولة في وزارة الزراعة خلال الفترة الماضية ساعدت في تحقيق نهضة في القطاع الزراعي نتج عنها تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض السلع مثل الدواجن، ومنتجات الألبان. وقال «إن القطاع الزراعي الصناعي شهد تطورا كبيرا».
كما تحدث في اللقاء جابر بن محمد الشهري وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية. مؤكدا رغبة المملكة في الاستفادة من خبرات المغرب في مجال الاستزراع السمكي، والتنمية الريفية، وإقامة السدود، وقال «إننا نتطلع إلى مبادرات فاعلة من قبل الأخوة في المغرب للتعاون في هذه المجالات»، مؤكدا أن وجود قوانين استثمارية جاذبة ستدفع بالتعاون الزراعي والاقتصادي بين البلدين .
ومن جانبه، أكد محمد بن فهد الحمادي عضو مجلس غرفة الرياض، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي أن اللقاء يمثل فرصة جيدة للتباحث حول الوسائل والآليات التي تسهم في دعم وتطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية ودفعها نحو المزيد من النمو .