القرار الملكي يحل مشكلة المخالفين ويوفر العمالة للقطاع الخاص

أكد عدد من الاقتصاديين أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، والقاضي بإعطاء فرصة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع المخالفين لنظام الإقامة والعمل هو فرصة لكل من يريد أن يصحح وضعه.
في البداية تحدث عثمان صالح الفرحان أحد أصحاب مؤسسات المقاولات في المنطقة الشرقية أن القرار سوف يكون له أثر إيجابي، ليستطيع العاملون في السوق تصحيح أوضاعهم.
وقال عثمان إن هذا سوف يحد من أزمة عمالة قد تحدث في السوق السعودي، بسبب عدم توفر أيد عاملة مدربة، ولم تستطع تصحيح أوضاعها مع كفلائهم. وأضاف أن المدة سوف تكون فرصة حقيقية لمن أراد أن يصحح وضعه. أما المتلاعبون في سوق العمل فسيبقون مثلما هم عليه، ومن ثم لن يكون هناك ملامة على الجهات المسؤولة في حال اتخذت أي إجراء حيال أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة.
من ناحية أخرى، قال المحامي خالد السهلي إن التوجيه الملكي بإعطاء فرصة لتصحيح أوضاع العمالة سوف يساعد على تصحيح الأوضاع القانونية للمقيمين في المملكة.
وبين السهلي أن تطبيق القرار بشكل سريع ومفاجئ سوف يخلق بعض المخالفات النظامية في جوانب أخرى، ما يكون له أثر سلبي على سوق العمل.
وأكد السهلي أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، ستكون له نتائج إيجابية على العاملين في سوق العمل، وخاصة من لديه أسرة تقيم معه في المملكة، وحتى على الجهات المطبقة للقرار، بحيث يكون لديهم فرصة لمراجعة إجراءات الترحيل لمخالفي أنظمة الإقامة.
أما بندر العسيري مدير أحد المراكز الطبية المتخصصة فقال إن القرار سيساعد على حل أزمة العمالة المخالفة من خلال تصحيح أوضاعم بشكل قانوني ونظامي.
وأكد أن التوجيه سوف ينهي أزمة العمالة التي قد تتسبب في خسائر كبيرة للقطاع الخاص، بسبب عدم توفر عمالة مدربة ومتخصصة لدى أصحاب العمل بسبب ترحيل المخالفين لأنظمة العمل في المملكة.
وطالب العسيري كافة الأطراف سواء في القطاع الخاص، أوالجهات الحكومية بالإسراع في تصحيح أوضاع العمالة المخالفة الموجودة، التي عجزت عن تصحيح أوضاعها.
وبين أن التوجيه الملكي بمثابة فرصة للجادين من القطاع الخاص، أو من قبل العمالة لتصحيح أوضاعهم، والعمل بشكل نظامي ومقنن وفق الأنظمة والقوانين في المملكة.