قرر قاض أمس تأجيل جلسة للنظر في الإفراج بكفالة عن ثلاثة حكام كرة قدم لبنانيين اتهموا بالحصول على رشوة جنسية للتلاعب في نتيجة مباراة في سنغافورة، وفي الجلسة قال الادعاء انه يعارض الإفراج بكفالة عن الحكم الدولي علي صباغ والمساعد عبدالله طالب وزعم اشتراكهما»فيما يبدو أنه عملية منظمة». ولم يمثل مساعد الحكم الآخر علي عيد أمام المحكمة بعد معاناته من وعكة صحية أثناء احتجازه. والحكم موجود الآن تحت الملاحظة في مستشفى في سنغافورة ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة يوم الاثنين أو الثلاثاء. وتحدد العاشر من أبريل موعدا لعقد جلسة جديدة للنظر في الإفراج بكفالة عن الحكام الثلاثة. وأمر القاضي باحتجاز الحكام الثلاثة بعيدا عن بعضهم البعض. ولم يتقابل المحامي الذي عينه الاتحاد اللبناني لكرة القدم مع موكليه قبل جلسة أمس، ورافقه إلى المحكمة نائب القنصل اللبناني في سنغافورة. وبدا مساعد الحكم طالب غاضبا حين تم إبلاغه في المحكمة بوجود محام للدفاع عنه وطلب معرفة من عينه، مضيفا أنه يرفض الموافقة على أي محام تختاره الحكومة اللبنانية. وإذا أدينوا يواجه الحكام غرامة تبلغ 100 ألف دولار والسجن لخمس سنوات بحد أقصى. وقال الاتحاد اللبناني لكرة القدم أنه ينتظر تفسيرا من الاتحاد الآسيوي حول الواقعة. ورفض الاتحاد الآسيوي التعليق رغم الاتصالات المتكررة من رويترز.
