قصة تبدأ بالمشوار وتنتهي بطلب اليد

تدور
فيها الكثير من القصص، وخلال توصيل المشوار تمر عدة حوارات، ولاتزال سيارة الأجرة «التوصيل السريع» أو ما تسمى سائق تحت الطلب «المشوار تشهد حكايات عدة ترويها بعض النسوة ممن كن شاهدات على الأحداث أو طرفا فيها.
بداية، تروي وفاء محمد (موظفة قطاع خاص) معاناتها المريرة كما وصفتها مع (سائقي المشوار)، إذ تقول «عندما أتقاضى راتبي الشهري تكون (للحسومات) نصيب منه نتيجة التأخر عن الدوام في الصباح نظرا لعدم التزام السائق بالمشوار بعامل الوقت لأن هذه الفئة من السائقين غالبا ما تزدحم مواعيدهم في آن واحد لإيصال الموظفات لمقار أعمالهن، ومن وجهة نظرهم أن هذا زيادة لميزانيتهم الشهرية»
وتتابع وفاء قائلة «أضطر بعد شذ وجذب مع السائق والجدال حول أسباب تأخره إلى بداية مهمة البحث عن سائق آخر والذي يزدحم جدوله بالمواعيد العديدة وهكذا إلى أن ألجأ إلى سائقي الأجرة فما أن اتفق مع أحدهم على الحساب آخر الشهر إلا وتأتيني الأعذار فيتصل فجأة إلى طلب الفلوس لأنه سيسافر خارج جدة والمحصلة النهائية (مشكلة مواصلات)».
ومن جهة ثانية، تقول هنية خالد (موظفة قطاع خاص) «إن عدم السماح للمرأة العاملة غير المتزوجة باستخراج تأشيرة سائق أسوة بالمطلقات والأرامل يضيف معاناة من أجل النقل لمتطلبات العمل والحياة بشكل عام»، وتستطرد «في العام الواحد أتعامل مع قرابة 5 سائقين فهذا ينسحب وآخر يتعذر ببعد المنزل عن مقر عملي وآخر يبدي تذمره من الراتب ويريد زيادة غير مبررة تصل إلى 2200 ريال وعندما أرفض يأتي لسان حاله ليقول: عادي ما في مشكلة هناك موظفات يدفعن هذا المبلغ».
واستطرادا لحكايات مشكلات العاملات من السيدات والفتيات مع السائقين بالمشوار تقول أبرار محمد (موظفة قطاع حكومي) كنت أتعامل مع سائق بالمشوار لمدة ستة أشهر يقوم بإيصال أبنائي الصغار إلى المدرسة ويوصلني إلى العمل ولاحظت أنه بدأ يلمح لي برغبته في الزواج، في حين أنني لم أناقشه في الأمر» وتتابع «ذات يوم تفاجأت باتصال هاتفي من والدة السائق تفيدني برغبة ابنها في الارتباط بي كوني مطلقة، لكني رفضت وقلت لها لا أفكر في الزواج لرغبتي في التفرغ لتربية أبنائي» وتزيد أبرار بقولها «بعد هذا الموقف اضطررت للبحث عن سائق آخر».
أما لسان حال هدى عبدالرحمن (موظفة قطاع خاص) فيشتكي الأمرين من معاناة سائقي المشوار، إذ تروي «إما أن يكون السائق ملتزما بالمواعيد لكن يأتي فجأة ليطلب زيادة في حين أن راتبي الشهري 4 آلاف ولا أستطيع تلبية طلبه فأبحث عن آخر عبر كمية من الاتصالات التي لا تنهتي، في حين أن المعاناة لا تقف عند هذا الحد بل تمتد إلى المعاكسات الهاتفية، حيث إن هناك بعض السائقين من ضعاف النفوس يستغلون أرقام السيدات والفتيات في المعاكسات التي لا تنتهي إلا بتغيير الرقم».
فيما تحكي نوال زياد (موظفة قطاع خاص) قصة أخرى من المعاناة الدائمة مع سائقي المشوار، إذ تقول «هناك أساليب بات يستخدمها السائقون وهي المعاكسة عبر (الواتس آب) خاصة عندما يتم الاختلاف على أسعار زيادة المشوار إذ إنني عندما أطلب منه مشوارا للسوق يحسبه خارج الراتب الشهري فأضطر لتغييره، وبعد فترة وجيزة أجده يتواصل من أرقام غريبة عبر الواتس آب لأكتشف أنه السائق ذاته الذي اختلفت معه على أسعار المشوار وأجد بعد هذا العديد من الأرقام التي تردني ويطلبني بالاسم فما يكون مني سوى تجاهل الاتصالات».
أما التحايل عبر التقارير الطبية فهذه حيلة من حيل بعض سائقي المشوار لاستدرار عطف السيدات والفتيات، وهذا ما تذكره خلود عبدالفتاح (موظفة)، إذ تروي «بعدما ينضبط السائق في المواعيد وأتنفس الصعداء بعد الخوف من التأخر عن مواعيد الدوام الصباحي يأتي بعد فترة وخاصة بعد طلب زيادة في أسعار المشوار الذي يكون ب70 ريالا يصبح 100 ريال يأتيني بتقارير طبية وينسج القصص بأن والدته مريضة وتحتاج لمصاريف العلاج والدواء كأسلوب من أساليب استدرار العطف حيث تم الضحك علي من قبل السائق وقال لي أريد مبلغ 2000 ريال من قبيل السلف وأن أخصمه من الراتب، وبعد أن أعطيته بدأ يماطل في حضوره لمواعيد العمل وبعد ذلك قام بتغيير رقم هاتفه الجوال».
وتقول أريج خالد (موظفة قطاع خاص): «هناك من السائقين من يكون ملتزما بمواعيد العمل ولا مشكلة في هذا إلا أنه بعد فترة خاصة عندما أتحدث أمامه في السيارة بالهاتف الجوال أجد أنني بعد انتهاء المكالمة يتدخل في الحديث ويبدي رأيه في الأمور بما يعني أنه يسترق السمع ويعرف الحكايات العائلية التي قد يتناقلها مع أشخاص آخرين وهذا الأمر مزعج، فبت حريصة أن لا أجري أي مكالمات عائلية على مسمع منه حتى لا يستغل الحكايات».
أما نورة خالد (موظفة) فتقول: «غالبية السائقين بالمشوار (عيونهم طويلة) بمعنى أن المرآة الأمامية دائما تكون موجهة للجهة الخلفية من السيارة مما يجعلني أطلب منهم تغيير المرآة، وهذه عادة سيئة في غالبية السائقين الذين يتبادر إلى أذهانهم أن المرأة عندما تطلب خدمة السائق بالمشوار وكأنها غير مبالية في حين أن عدم توفر تأشيرة (سائق) خاصة للمرأة العاملة غير المتزوجة يعد أحد أسباب اللجوء إلى سائقي المشوار».
وتقول هبة محمد (جامعية): «تعب والدي للبحث عن سائق بالمشوار ليلبي مشاوير الجامعة، خاصة أن والدي يعمل بنظام الفترتين ولا يستطيع الاستئذان الدائم لإيصالي من الجامعة للمنزل وعندما نجد سائقا لا يلبث بعد مضي شهر أو شهرين على أقل تقدير إلا ويبدأ بالتأخر سواء في الذهاب صباحا أو الخروج بعد الظهر ولا يلتزم إلا حينما يرفع سعر المشوار ليصبح ما يتقاضاه فقط لمشاوير الجامعة 1500 ريال وأي مشاوير أخرى للمستشفى أو السوق فحسابها مختلف»، وتمضي هبة قائلة «ليت المعاناة تقف عند هذا الحد، إلا أن التدخل والأسئلة الكثيرة عن الجامعة والتخصص وعمل الوالد وهذا أمر غريب ومضحك».
في حين تقول ليلى عبدالله (موظفة) إن التعامل مع سائقي المشوار ينبغي أن يكون بحذر لأنهم يستغلون المشاوير بضعف الأسعار خاصة في الإجازات، فمشوار السوق يتحول من 80 ريالا إلى 120 ريالا بداعي أن الشوارع مزدحمة وأن التأخر في السوق ضيع عليه مشوارا آخر، وبهذا هم باتوا يستغلون الحاجة لهم في ظل ارتفاع رواتب السائقين خاصة غير النظاميين الذين باتوا يتقاضون 2500 ريال شهريا».
ومن جهة أخرى، تقول عبير أحمد (موظفة) إن المعاناة لا تقتصر على عدم الالتزام بالمواعيد بل إلى طلبات نقل الكفالة وهذا ما حدث معنا، حيث تعاملت مع سائق بالمشوار وعندما لمسنا انضباطه طلب منا نقل الكفالة على زوجي وبالفعل تمت الإجراءات وبعد مضي فترة وجيزة تمكن من الهرب بعد المبالغ التي دفعت من أجل الكفالة.
أما قصة حنان عبدالله (موظفة) مع سائقي المشوار دائما ما تنتهي بسرقة الهاتف الجوال، حيث تقول «أعاني من مشكلة النسيان فما ألبث أن أنسى الجوال مع السائق وأتذكر واتصل عليه إلا أجده مغلقا وعندما أسأله يقول لم أره بعد ويتعذر بأن هناك زبائن آخرين أوصلهم مشاوير قد يكون أحدهم قام بسرقة الجوال، وعند هذا الأمر لا أتصرف في شيء سوى البحث عن سائق آخر نظرا لسلوك السرقة».
أما تهاني محمد (موظفة) فتقول «ألجأ إلى التعامل في إيصالي للعمل مع سائقي المشوار لعدم تفضيل سائقي الليموزين وحفاظا على مظهري الاجتماعي أمام زميلاتي بأن لدي سائقا تحت الكفالة».