معالجة أوضاع حراس أمن البنوك قريبا

ارحمونا.. حسنوا رواتبنا.. امنحونا حقوقنا»، بهذه الكلمات بدأ موظف حراسة أمنية بأحد البنوك في منطقة جازان شرح معاناته وزملائه الذين توجهوا بمطالبهم إلى وزارة العمل بأن تعمل على تحسين أوضاعهم من حيث زيادة الرواتب، ومنحهم حقوقهم النظامية التي يأتي في مقدمتها التأمين، خاصة أنهم يعملون أكثر من ثماني ساعات يوميا، وأوضحوا أن رواتبهم لا تتجاوز 2000 ريال، وهو المبلغ الذي لا يفي بالاحتياجات المعيشية، ولا مع الحد الأدنى للرواتب الذي حددته وزارة العمل. وأشاروا إلى أنهم تقدموا بشكوى لوزارة العمل لتصحيح أوضاعهم أسوة ببقية زملائهم العاملين في مختلف المناطق والشركات الخاصة، بعد أن سارعت بنوك إلى رفع رواتب حراس الأمن بها إلى 3000 ريال، تجاوبا وتفاعلا مع الأنظمة، وهو الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا من مكتب وزارة العمل في منطقة جازان لرفع الظلم، وتحقيق العدالة، وقالوا إنهم محرومون من الإجازات السنوية، وإن تمت الموافقة على منحهم إجازات فلمدة 21 يوما بدون راتب. وقال علي حكمي موظف حراسات أمنية،إنه يعمل حارسا أمنيا في أحد البنوك المحلية براتب 2000 ريال، وأنه غير مسجل في التأمينات، وإجازته السنوية 21 يوما فقط وبدون راتب، مبينا أن البنك لم يتجاوب مع الشكاوى التي تقدم بها هو وعدد من زملائه، ولم يلتفت لمطالبهم التي تتمحور حول تحقيق المساواة مع زملائهم في بنوك أخرى، وبصراحة نعيش أوضاعا معيشية صعبة، فلنا زوجات وأبناء، وملزمون بدفع إيجارات السكن، وراتب 2000 ريال لا يمكن أن يغطي كل هذه المتطلبات في ظل الغلاء المعيشي الذي نواجهه، وارتفاع الإيجارات. وتساءل عدد من موظفي الحراسات الأمنية في البنوك: لماذا لا تسعى وزارة العمل ممثلة بمكتبها في جازان إلى ضبط التلاعب في الأنظمة واللوائح التي أقرتها، من قبل بعض البنوك وشركات القطاع الخاص؟!. وأوضح مسؤول في مكتب العمل في منطقة جازان أن النظام الذي أقر مؤخرا لم يطبق كما يجب، لأن بنوكا وشركات توظف سعوديين ولكن لا تمنحهم حقوقهم، والبعض منهم ودون دراية يلجأ إلى توقيع عقود في ظاهرها نظامية، الأمر الذي يتطلب تحركا سريعا لمعالجة أوضاع كثير من موظفي الحراسات الأمنية، مشيرا إلى أن بعض الشركات الأمنية دخلت النطاق الأحمر ليس لأنها مقصرة، ولكن لأن لدى ملاكها شركات أو يملكون حصصا في أخرى دخلت هذا النطاق.