لم يتردد وكيل وزارة النقل المساعد للشؤون الفنية المشرف العام على الإدارة العامة للطرق والنقل في المنطقة الشرقية المهندس محمد بن خالد السويكت، في الاعتراف بعدم صلاحية إدارته في اتخاذ مواقف مشددة تجاه المشاريع المتعثرة، وإن كان أكد أن المتعثرين يمكن معاقبتهم إذا ما أتيحت الفرصة لاحقا في منافسات أخرى. وعلى الرغم من الضجة التي صاحبت حادثة انفجار ناقلة الغاز في الرياض (71/21/3341ه)، وتطلع الأهالي لاتخاذ وزارة النقل مسارات خاصة لعدم وقوع حوادث مماثلة، خرج السويكت ليعترف أنه يصعب تحديد المسارات الخاصة لنقل المواد الخطرة. لكن وكيل الوزارة رفض الاعتراف باتهامات البعض بوجود «تمييز» في المشاريع لمدن دون أخرى، كما رفض الانسياق وراء ما يشاع عن خلاف بين إدارته وأمانة المنطقة الشرقية. ? فجرت حادثة ناقلة الغاز في الرياض تساؤلات حول مسؤوليتكم في الحيلولة دون ووقوع حوادث مماثلة، هل قطعتم شوطا في ذلك؟ الموضوع محل اهتمام الوزارة، ووكالة الوزارة لشؤون النقل تنسق مع الجهات المعنية لدراسة إصدار تشريعات بهذا الشأن. ? ولكن هناك من يطالب بإيجاد مداخل وطرق خاصة لنقل المواد الخطرة، هل تتفقون معهم أم أنه مجرد سراب؟ يصعب تنفيذ طرق خاصة لنقل المواد الخطرة خصوصا على الطرق التي تمر بالمدن، لعدم وجود أحرام متوفرة لتنفيذها، ولكن يمكن تنظيم مساراتها والأوقات التي تمر بها، وهذا ضمن ما تقوم به الجهات المعنية بدراسته حاليا. ? وكيف تنظرون لدوركم في توظيف السعوديين كسائقين للشاحنات وسيارات النقل الأخرى؟ تصدر الإدارة بطاقات تشغيل للشاحنات، ولا تصدر بطاقات لسائقيها، وليس من المهام المناطة بنا توظيف السائقين حيث إن نسبة السعودة يتم تحديدها من قبل مكتب العمل، كما أن الإدارة تصدر بطاقات للمركبات وهي الأجرة العامة والنقل المدرسي ونقل المعلمات، ولا تصدر تراخيص للسائقين غير السعوديين في التراخيص التي تتطلب سائقين سعوديين فقط. هذه المعايير ? ما المعايير التي تراعونها لتحديد أولوية مشاريع الطرق؟ مجلس المنطقة الشرقية يعمل على سبيل المثال على إعادة دراسة وتقييم وتحديد أولوية المشاريع المقترح تنفيذها في المنطقة في ميزانية وزارة النقل للسنة القادمة، وجميع مشاريع الطرق التي تحتاجها المنطقة الشرقية مدرجة في بيانات طلبات الميزانية سواء لتنفيذ طرق جديدة (مفردة أو مزدوجة)، ازدواج طرق قائمة، إصلاح طرق قائمة، توسعة وتحسين طرق قائمة ، تنفيذ تقاطعات جديدة أو تحسين القائم منها ، إنارة طرق تابعة للوزارة أو تنفيذ سياج على الطرق، وجميع المشاريع موزعة على ثلاث قوائم أساسية، طرق رئيسية ، طرق ثانوية ، وطرق فرعية. تصنيف وتمييز ? ينظر لكم البعض على أنكم ربما فضلتم مدينة أو محافظة على أخرى، هل هناك معيار -ولو منطقي- يعتمد تصنيف الاحتياج وفق هذه القاعدة؟ أجزم أنه لا يوجد تمييز يفصل بين مدن ومحافظات المنطقة، إنما الذي يحدد الأولوية هو حاجة المحافظات والمدن وأيضا القرى والهجر، ويتم التركيز في الأولوية على رفع مستوى الطرق القائمة من ناحية استيعابها لحركة المرور، ولذلك أخذت مشاريع ازدواج الطرق الرئيسية في المنطقة وإصلاح القديم منها نصيبا طيبا من إجمالي المشاريع الحالية، كذلك تعطى الأولوية للطرق الرابطة بين محافظات المنطقة، وأيضا إيصال الخدمة لجميع القرى والهجر والمناطق الزراعية في المنطقة. ? لماذا يؤخذ عليكم طول مدة تنفيذ مشاريع الطرق الرابطة بين المدن؟ مدة تنفيذ المشاريع تحدد ضمن وثائق العقد حسب حجم ونوعية المشروع، فإذا لم تكن هناك عوائق تعترض التنفيذ، فإنه ينفذ خلال المدة المعتمدة للمشروع مهما كان حجمه أو نوعه، أما إذا واجه المشروع عوائق فإن مدة التنفيذ تزيد حسب المدة التي يستغرقها حل تلك العوائق، وهنا لا فرق بين المشاريع داخل المدن أو خارجها، إنما الواقع بأن العوائق داخل المدن تكون أكثر نظرا لكثرة المرافق والخدمات. نظامنا مفتوح ? ألا يمكن خفض المدة من خلال توزيع المشاريع على عدة مقاولين؟ بعض المشاريع ذات الحجم الكبير، يوزع تنفيذها على أجزاء على عدد من المقاولين. ? وهل لدى الوزارة توجه بعدم إعطاء المقاول أكثر من مشروع؟ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي تطبقه الجهات الحكومية (ومنها وزارة النقل) في عقودها لا يتضمن صلاحية للجهة الحكومية في عدم إعطاء أي مقاول أكثر من مشروع، ولذلك وحسب النظام المذكور يسمح للمقاول بالتقدم لأي مشروع يرغب المنافسة عليه إذا كان في حدود تصنيفه. التعثر والسحب ? وما دوركم في حسم التأخير، هل يمكن أن يمتد إلى إيقاف التعامل مع المقاولين المماطلين أو المتعثرين؟ نحن نعمل وفق النظام، والذي لا يتضمن أيضا أي تعليمات بإيقاف التعامل من أي مقاول مماطل أو متعثر، ولكن تقوم الوزارة من خلال اللجنة المختصة بدراسة وترسية المشاريع باستبعاد أي مقاول يتبين لها أن عطاءه المقدم يقل عن تقديرات تكلفة المشروع بنسبة 35% (وهي النسبة المحددة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية)، وأيضا تقوم نفس اللجنة باستبعاد أي مقاول يتبين لها أنه متعثر لأسباب تعود له في مشاريع يقوم بتنفيذها لوزارة النقل. لا استحصال ? أليست هناك آلية لتعويضكم ماليا في حال تعثر المقاولين في تنفيذ المشاريع؟ حسب النظام المشار إليه والعقود المبرمة بين الوزارة والمقاولين، وفي حال تأخر المقاول عن تنفيذ المشروع خلال مدة التنفيذ المعتمدة يتم تطبيق غرامة تأخير على الأعمال المتأخرة وكذلك على الأعمال المنفذة التي لا يتم الاستفادة منها بسبب الأعمال المتأخرة، وتبلغ هذه الغرامة نسبة 10% وهي الحد الأقصى الذي يمكن تطبيقه، ولا يتضمن النظام أحقية للجهات الحكومية لاستحصال أي تعويض مالي من المقاولين جراء تعثرهم، عدا تطبيق غرامة التأخير. 6 متعثرات ? هل لديكم حصر بعدد المشاريع المتعثرة حاليا؟ بداية يجب توضيح الفرق بين المشاريع المتأخرة والمتعثرة، حيث الأولى هي التي يتوقف العمل فيها كليا أو جزئيا، بسبب المقاول أو لأسباب أخرى خارجة عن إرادته كالعوائق أو غيرها، أما المشاريع المتأخرة فهي التي تكون فيها نسبة الانجاز أقل من النسبة المفترضة حسب برنامج العمل المعتمد للمشاريع، وبالطبع جميع المشاريع المتعثرة تعتبر متأخرة، والعكس ليس صحيحا، وهناك ستة مشاريع متعثرة في المنطقة الشرقية حاليا بعضها بسبب المقاول كليا بمعنى أنه لا يوجد عوائق تعترض التنفيذ، وبعضها يوجد به عوائق لا تمكن المقاول من تنفيذ المشروع سواء في بعض أجزاء المشروع أو على كامل أجزائه. ? ولكن ألا تعتمدون على آلية مراقبة لمتابعة المقاولين لمنع تعثرهم؟ متابعة مشاريع الطرق تتم من خلال تكليف استشاريين بالإشراف على التنفيذ، وفي السابق كانت المسؤولية تترك بالكامل للاستشاريين، ولكن منذ عامين (9/10/1431ه) أصبح من ضمن أكبر اهتماماتنا متابعة المشاريع المتأخرة والمتعثرة ومحاولة حل العوائق التي تواجهها، وقد نجحنا والحمد الله إلى حد كبير في حل 95% من العوائق، لمشاريع كانت متوقفة كليا لمدة تصل إلى ست سنوات، حيث تم الانتهاء من تنفيذها وفتحها لحركة المرور. ? لكن البعض يعيب عليكم تعارض بعض مشاريعكم مع نظيرتها التي تنفذها جهات أخرى، أين التنسيق؟ ما لا يعرفه الكثيرون أنه بعد توقيع العقد مع أي مقاول، وفور تسليم موقع العمل، يتم التنسيق مع جميع الجهات الخدمية الأخرى لتحديد أي مرافق لها قد تعترض تنفيذ المشروع وتحديد مدى تأثيرها على تنفيذ المشروع، وتحديد كيفية معالجة التعارض وأيضا تحديد تكلفة إزاحة أو حماية المرفق، وترسل التكلفة لوزارة النقل للاطلاع على تكاليفها وتكليف الجهة الخدمية بالعمل على إزاحة أو ترحيل العوائق على حساب وزارة النقل. تجاوب وود ? وهل تتجاوب معكم تلك الجهات للتسريع من وتيرة التنفيذ؟ الحق يقال إننا وجدنا تفهما وتعاونا كاملا من جميع الجهات الحكومية أو الجهات الخدمية الأخرى وسرعة في التجاوب معنا لحل العوائق التي تعترض المشاريع. ? ما دمتم تصفون التعامل بهذه الصورة، فلماذا إذن حدثت بعض المشاكل بينكم وبين أمانة المنطقة الشرقية؟ لا توجد أي مشاكل بيننا وأمانة المنطقة الشرقية، بل نعمل سويا لخدمة المنطقة بطريقة تكاملية، وما أثير في بعض وسائل الإعلام محاولة من البعض للإثارة فقط ومحاولة لاختلاق خلاف بين الجهتين. إجراءات إلكترونية ? على الرغم من اتجاه الإدارات الحكومية للتعامل الإلكتروني، ما زلتم تغردون خارج السرب، لماذا؟ لسنا خارج السرب، فالاتصالات الإدارية مثلا تسجل المعاملات الواردة بالجهاز ويمكن الاستعلام عنها من جميع إدارات الطرق والنقل بالمملكة لارتباطها بشبكة واحدة وفيما بعد عبر المواقع الالكترونية، حيث بدأت الوزارة بتطبيق نظام رسائل نصية عبر جوال المواطن تشعره بتسجيل معاملته بالوارد، كما هناك بعض الإجراءات الخاصة بالنقل يمكن إنهاؤها الكترونيا، حيث يتم إصدار التراخيص وبطاقات المركبات والسائقين والاستفسار عن المخالفات وتسديدها، كما أنه يمكن للمراجع تقديم طلبه عبر الانترنت لإنهاء بعض الإجراءات قبل التراخيص وبطاقات المركبات والسائقين والاستفسار عن المخالفات عن طريق موقع الوزارة الالكتروني. مستقبل الشرقية ? ما حجم مشاريع الطرق المنفذة حاليا في مدن المنطقة الشرقية؟ حجم المشاريع الجاري تنفيذها حاليا في المنطقة الشرقية يبلغ (6.016.777.929) ستة مليارات وستة عشر مليونا وسبعمائة وسبعة وسبعين ألفا وتسعمائة وتسعه وعشرين ريالا، وخلال العام الماضي تم الانتهاء من تنفيذ مشاريع طرق بالمنطقة بتكلفة تصل إلى 1.181.669.110 ريالات. ? إلى أي مدة تعتقدون حاجة طرق المنطقة الشرقية إلى عدد إضافي من مواقع وزن الشاحنات؟ أتفق معكم تماما، والإدارة تنسق حاليا مع الجهات المختصة بالوزارة لتحديد الموازين الإضافية اللازمة واعتماد تكاليفها، علما بأنه تم الانتهاء العام الماضي من تنفيذ محطة وزن للشاحنات على طريق النعيرية/حفر الباطن قبل تقاطع قرية العليا، كما يتم حاليا تنفيذ محطة وزن جديدة على طريق الرقعي/حفر الباطن. ? ما خططكم المستقبلية للطرق بين مدن المنطقة الشرقية؟ تم مؤخرا استكمال إعادة إنشاء وتوسعة طريق الظهران/بقيق/الاحساء إلى أربعة مسارات لكل اتجاه مع تنفيذ عدد من التقاطعات على بعض المواقع المهمة على الطريق، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأخيرة من الطريق إلى مدخل الأحساء قبل إجازة عيد الأضحى الماضي 1433ه، كذلك بدأت الإدارة بتوسعة طريق الظهران/الجبيل وتحويله من (3) مسارات إلى (4) مسارات وتم البدء بالعمل بالطريق من بعد تقاطع رأس تنورة رجوعا باتجاه الظهران وفي هذه المرحلة تصل التوسعة إلى تقاطع صفوى، وسيتم استكمالها خلال ميزانية الوزارة للعام المالي الجديد، من تقاطع صفوى باتجاه الظهران، على أن تتم توسعة الجهة الأخرى على الطريق في مرحلة لاحقة، كذلك يتم حاليا تنفيذ مشروع كبير للصلاح طريق أبو حدرية/النعيرية/حفر الباطن وكذلك طريق حفر الباطن/الرقعي بحيث يتم إصلاح المسار القديم من الطريق بالكامل. ? وأين أنتم من تعثر الطريق الدائري في الدمام؟ مشروع امتداد طريق الرياض/الدمام مع التقاطعات (الدائري) للجزء الواقع بين طريق الدمام/أبو حدرية السريع وطريق الأمير محمد بن فهد (طريق الدمام/الظهران)، تم والحمد لله تم الانتهاء من إزالة جميع العوائق الموجودة على الطريق التي شكلت عائقا كبيرا لتنفيذ المشروع أدى لتعثره لسنوات، ولم يبق من تلك العوائق سوى منزل واحد يعترض منتصف المشروع عند تقاطع عثمان بن عفان ، ولا يمكن استكمال المشروع دون إزالة ذلك العائق. ? وإلى أين وصلتم مع أرامكو في تعديل طريق حفر الباطن/القيصومة المنحنى؟ تم اعتماد إضافة تعديل منحنى القيصومة ضمن مشروع إصلاح طريق أبو حدرية/النعيرية/حفر الباطن، وتم تصميم المنحنى بحيث يصبح مستقيما يتماشى مع مسار الطريق قبل وبعد المنحنى ، ويتم حاليا التنسيق مع شركة ارامكو والجهات المعنية الأخرى للسماح لمقاول الوزارة للبدء بالعمل.
