المعارضة ستلتف حول رئيس الحكومة المرتقب

فيما يواصل نظام دمشق عبر اعلامه حملته على سعي بعض الغربيين الى تزويد المعارضة السورية بالسلاح، تستعد المعارضة السورية لاختيار رئيس الحكومة الانتقالية تم طرح عدة اسماء مرشحة للمنصب، في حين ابدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون تحفظا عن اقتراح باريس ولندن تسليح المعارضين السوريين، داعية الى بحث تداعيات هذا القرار "بإمعان شديد". وقالت اشتون في بروكسل "بالنسبة الى اي قرار يتصل برفع حظر على الاسلحة، على المرء ان يبحث التداعيات في عدد من الجوانب".
في هذه الاثناء علمت "عكاظ" من مصادرها أن أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة الانتقالية في سوريا تضمنت اسم النائب الألماني من أصل سوري جمال قارصلي الذي أكد ل"عكاظ" أنه قبل الاقتراح انطلاقا من الواجب الوطني والتحديات التي تمر بها البلاد في هذه الظروف العصيبة وقال إنه يتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه الأمر الذي جعله يوافق على ترشيحه لرئاسة الحكومة السورية المؤقتة ملفتا الى المهام الكبيرة التي تواجه السوريين لوضع البلاد على الطريق الصحيح من أجل تحقيق مستقبل تسوده الديمقراطية والإخاء والتسامح والرخاء.
وتضم قائمة الأسماء 10 مرشحين من خارج البلاد و2 من الداخل تم التحفظ على اسميهما.. أما الأسماء المرشحة فهي: أسامة قاضي وأسعد مصطفى وبهيج ملا حويج وسالم المسلط وعبدالمجيد الحميدي وغسان هيتو وقيس الشيخ وميشيل كيلو ووليد الزعبي وجاء ترتيب اسم النائب الألماني جمال قارصلي في المرتبة الرابعة حسب القائمة.
وأضافت المصادر ان من بين المرشحين برهان غليون، مشيرة إلى وجود أسماء أخرى من خارج المجلس الوطني، وبينهم رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب والكاتب المعارض خالد مصطفى.
من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري المعارض هيثم المالح في تصريح خاص ل"عكاظ" أن الائتلاف سيعين في جلسته يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين رئيس الحكومة الانتقالية الذي بدوره سيقوم بتشكيل حكومة لعرضها على الائتلاف حتى تنال ثقته.
وكشف المالح انه غير مرشح للمنصب قائلا "اعتذرت عن الترشح لإفساح المجال أمام مناضلين آخرين، وأنا سأمنح صوتي بعد التشاور لشخص ناضل ضد النظام في الداخل والخارج وليس من المعارضين الذين التحقوا بالمعارضة من الخارج ولم يكن لهم سجل نضالي".
وتابع المالح "الحكومة الانتقالية ستكون بمثابة سلطة تنفيذية فيما الائتلاف سيكون بمثابة السلطة الرقابية والتشريعية وسيكون مقر الحكومة في سوريا وتحديدا في المناطق الشمالية المحررة ونحن نسعى لتأمين مقر آمن للحكومة بخاصة ان النظام سيعمل على استهداف اركانها عبر القصف والطيران".
واختتم المالح تصريحه: التنافس الحاصل على رئاسة الحكومة سينتهي عند تسمية الرئيس العتيد وبعد ان نسميه سيلتف الجميع حوله لمساعدته في عمله كما ان الائتلاف سيعمد الى تشكيل عدد من المكاتب السياسية لمساعدة الحكومة على تأدية عملها ونشاطها بكفاءة وكما يريد الشعب السوري هناك عمل كبير ينتظر.
من جهة ثانية أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان أن النظام السوري يوسع استخدامه للذخائر العنقودية المحظورة دوليا التي تستهدف المناطق السكنية.
وحددت المنظمة في بيان لها امس 119 منطقة على الأقل في مختلف أنحاء سوريا نفذ فيها 156 هجوما بقنابل عنقودية في الأشهر الستة الماضية.
ميدانيا تعرضت الاحياء الجنوبية في دمشق لقصف من القوات النظامية، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان وناشطون، فيما افاد الناشطون ايضا عن تعزيزات الى مدينة داريا في ريف العاصمة التي تحاول القوات النظامية السيطرة عليها منذ اشهر.