السوق المالية لا تتجاوب مع الإيجابيات المعززة بالاستقرار

رصدت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة الأوراق المالية أمس وعبر أول محاضرة حول العوامل الرئيسية المتحكمة في سلوك السوق المالية السعودية، الواقع والتوقعات المستقبلية للسوق وتأثره بالتطورات الاقتصادية المحلية والخارجية ومخاطر المضاربة ومستقبل الاستثمار به، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بحضور أمين عام الغرفة عدنان بن حسين مندورة ومساعد الأمين العام المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي ورئيس اللجنة محمد حسن النفيعي وعدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي. وأكد رئيس لجنة الأوراق المالية أن السوق المالية وشركاته لم تتجاوب بالشكل المطلوب مع الايجابيات، حيث انخفضت مستويات السيولة بشكل كبير، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي رغم ازدياد عدد الشركات المدرجة وعمق السوق.
وتطرق عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد بن حسن العمري للمحاور الرئيسية المؤثرة في السوق للاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار، ومنها أهمية السوق المالية والعوامل الرئيسة المتحكمة في سلوك السوق وجدوى الاستثمار ومخاطر المضاربة ومدى تأثر السوق المالية السعودية بالتطورات المالية والاقتصادية العالمية ومستقبل السوق في ضوء المتغيرات المحلية والخارجية وخيارات الاستثمار الآمنة بالنسبة لصغار المستثمرين والتطورات التنظيمية والهيكلية للسوق المالية السعودية وتأثيرها على كفاءة السوق.
ولفت إلى أن مستقبل السوق مع تحسن مؤشراته الأساسية وتوافر كافة عوامل الاستقرار المحلية في مختلف الجوانب وتقدم درجات الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد تدلل على الأوضاع الاقتصادية الممتازة على مستوى النمو الحقيقي للاقتصاد 6%، والنمو الحقيقي للاقتصاد غير النفطي 6.5% وتوافر السيولة المحلية وانخفاض المديونية بالنسبة للاقتصاد الوطني (إجمالي مديونية الاقتصاد السعودي إلى حجم الاقتصاد 45.3% لعام 2012م)، وانخفاضها بنسبةٍ كبيرة للحكومة (3.6% من حجم الاقتصاد لعام 2012م)، وبالنسبة للقطاع الخاص لا تتجاوز نسبة مديونيته سقف ال 43.6% بنهاية 2012م، مقارنة بنسبته الأعلى 65% التي وصل إليها بنهاية 2009م.