تنفيذ العصيان المدني بالقوة ومليونية اليوم ضد «أخونة» الجيش

دخل العصيان المدني الذي أعلنته قوى وحركات ثورية محتجة على النظام المصري وعلى حكم الرئيس محمد مرسي بمحافظة بورسعيد الساحلية أسبوعه الثاني، فيما تنظم عدد من الحركات والائتلافات المناصرة للجيش المصري مليونية اليوم الاثنين أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر والمعروف ب«المنصة» لأول مرة منذ انتخاب الرئيس مرسي، بهدف دعم القوات المسلحة في مواجهة محاولات أخونة مؤسسات الدولة.
حيث شهدت بورسعيد في الأسبوع الثاني للعصيان المدني توقف العمل بشكل شبه تام في منطقة الاستثمار ببورسعيد التي تشمل أكثر من 100 مصنع يتراوح عدد المهندسين والعمال والفنيين والإداريين فيها نحو 25 ألف شخص، إلى جانب توقف حركة شحن وتفريغ البضائع في مرفأ بورسعيد. كما بدأ العصيان في القاهرة وبعض المحافظات يتخذ شكلا أكثر تنظيما، حيث كشف نشطاء معارضون عن دعوات للإضراب عن العمل داخل المنشآت الصناعية والمؤسسات الحكومية ووسائل النقل العام، مع بدء إضراب مواز عن الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد، والامتناع عن سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه والقمامة بشكل جماعي مع عدم إجبار من لا يرغب في المشاركة بالعصيان.
في هذه الأثناء، تزايدت دعوات مقاطعة الانتخابات بين الأحزاب السياسية المعارضة على إثر مباغتة الرئيس مرسي بالإعلان عن خريطة مراحلها في وقت كانت ترتيبات تجري لعقد جولة ثانية من الحوار معها تشمل القانون الذي ستجري وفقا له. وقال حسام الخولي القيادي البارز بالحزب وعضو المكتب التنفيذي إن الهيئة العليا ناقشت خلال اجتماعها المطول موضوع المشاركة من عدمه في انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى وجود ميول واتجاهات قوية لمقاطعتها في ظل عدم وجود الضمانات الكافية لإجرائها بشكل نزيه. واعتبر مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين أن العصيان المدني يمثل تطورا طبيعيا لحالة الغضب السائدة في مصر من النظام الحاكم، وبالمقابل قلل الكاتب الصحافي طلعت رميح رئيس التحرير السابق لصحيفة «الفتح» من أهمية العصيان المدني، معتبرا أن ما يحدث ليس عصيانا لافتقاده لهدف محدد وخطوات واضحة. وتشير معطيات الأوضاع في مصر في شقيها السياسي والميداني إلى أن العصيان المدني مرشح للانتشار في محافظات أخرى بفعل انتشار البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية، فيما تبقى الفترة الزمنية المتبقية حتى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في أواخر أبريل اختبارا حقيقيا لقدرة النظام الحاكم في التعامل مع الأزمات الحالية ونزع فتيلها.