تحالف «إنقاذ الثورة» يدعو لعصيان مدني شامل حتى «إسقاط النظام»

تأجيل دعوى عزل مرسي إلى مايو المقبل

تجمع عدد من المواطنين بمحافظة الإسماعيلية المصرية امس أمام مبنى المحافظة معلنين بدء «عصيان مدني» للمطالبة بإسقاط النظام.
واحتشد بضع مئات من المنتمين لقوى وحركات ثورية وأحزاب معارضة، أمام مبنى محافظة الإسماعيلية (على قناة السويس شرق القاهرة)، معلنين بدء «عصيان مدني» حتى يتم إسقاط النظام.
وبموازاة ذلك أبلغت مصادر حقوقية وحزبية يونايتد برس انترناشونال أن عشرات من شباب القوى الثورية توجهوا إلى عدد من المصالح الحكومية مطالبين الموظفين بالتوقف عن العمل والمشاركة بالعصيان المدني.
وأشارت المصادر إلى أن آليات تابعة للجيش تقوم بتأمين مبنى المحافظة ومديرية الأمن والمبنى الإداري لهيئة قناة السويس.
وكانت حركات وقوى ثورية مصرية دعت، بوقت سابق من يوم امس، الشعب المصري إلى بدء عصيان مدني في 5 محافظات من بينها العاصمة القاهرة، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، احتجاجاً على سوء الأحوال في البلاد.
وحثَّت الحركات والقوى المنضوية في تحالف يطلق على نفسه اسم (إنقاذ الثورة)، في بيان أصدره امس، المصريين في محافظات القاهرة والأسكندرية والجيزة والشرقية والغربية على بدء عصيان مدني «احتجاجاً على سوء الأحوال الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد في ظل حكم جماعة الأخوان المسلمين».
وأكد تحالف (إنقاذ الثورة) أن محافظة بورسعيد «قد أخذت المبادرة الأولى وأعلنت العصيان المدني في سابقة هي الأولى منذ ثورة 1919 (ضد الاحتلال البريطاني وقتذاك) وسينتقل من محافظة لأخرى»، كاشفة عن «انضمام عدد كبير من ضباط وأمناء الشرطة بوزارة الداخلية من مختلف المحافظات لدعوة العصيان المدني».وأعلنت أن بدء العصيان سيتم اعتباراً من يومي الجمعة والسبت المقبلين بخروج مسيرات بأواني الطهي الفارغة.
وكان عشرات الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد بدأوا منذ الأحد الفائت، إضراباً عن العمل بعشرات من مواقع الإنتاج التابعة للقطاعين العام والخاص في بداية «عصيان مدني» هو الأول من نوعه في مصر، فيما بلغ ذلك الإضراب ذروته مساء أمس بتعطل العمل في مرفأ شرق بورسعيد الذي ينقل، وفقاً لتقديرات اقتصادية متفاوتة، حوالي 20% من حجم تجارة مصر.
الى ذلك أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو الدعوى التي تطالب بعزل الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي لجلسة 7 مايو المقبل.
كان المحامى طارق محمود تقدم بدعوى قضائية ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية طالب فيها بعزل الرئيس وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتاً لحين إجراءات انتخابات رئاسية جديدة، وذلك على إثر إصدار الرئيس مرسي إعلانا دستوريا كان من شأنه إفساد الحياة السياسية والدعوى إلى الفرقة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد وهو ما أدى إلى الفتن بين المؤدين والمعارضين.