«جزرة» مرسي لبورسعيد لا تُنهي العصيان وسط تحركات لامتداده

جذبت حركة العصيان المدني في مدينة بورسعيد المصرية مزيداً من الزخم في يومها الثالث، بعدما خرجت مسيرات شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين هتفوا ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين»، مطالبين ب «إسقاط النظام».
وبدا أن الأهالي الغاضبين لم يلتفتوا إلى «جزرة الرئيس» التي حاول من خلالها امتصاص حركة العصيان المدني التي بدأت قوى شبابية وثورية الترويج لها في محافظات أخرى، بعدما بدا أنها أتت ثمارها في بورسعيد، إذ أحال مرسي مشروع قانون على مجلس الشورى لإعادة المنطقة التجارية الحرة إلى بورسعيد، تلبية لمطالب سابقة للمدينة، كما قرر تخصيص 400 مليون جنيه من عائدات قناة السويس لتنمية مدن القناة الثلاث، وهو القرار الذي رأى مراقبون أنه يضرب أساس الحكم المركزي القائم في مصر منذ آلاف السنين، إذ قد يؤدي إلى مطالبة أقاليم أخرى بتخصيص بعض من مواردها لتنميتها، بدل اعتماد كل المحافظات على خزانة الدولة المركزية.
وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان اهتمامها بمحافظات القناة الثلاث السويس والإسماعيلية وبورسعيد «وحرصها على إيلائها الاهتمام اللازم وتطوير خدماتها الأساسية بما يسهم في رفع المعاناة عن أبنائها». واستضافت الرئاسة اجتماعاً بين محافظي مدن القناة الثلاث حضرته مساعدة الرئيس باكينام الشرقاوي ومستشارون للرئيس خلص إلى تشكيل مجموعة وزارية لدرس قانون عودة المنطقة الحرة إلى بورسعيد. وقالت الرئاسة إن حزمة الإجراءات المقدمة لمدن القناة «تشكل مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخرى لا تقل أهمية مثل سيناء والصعيد ومطروح والنوبة». لكن هذه الإجراءات لم تكن كفيلة بوقف الاحتجاجات، بل إنها زادت أمس بعدما انضمت قطاعات جديدة إلى العصيان، وخرجت مسيرات ضخمة ضمت عشرات الآلاف من العاملين في المنطقة الاستثمارية وعمالاً من محافظة السويس المجاورة، جابت شوارع بورسعيد وأغلقت مبنى ديوان عام المحافظة لليوم الثالث على التوالي. وتوقف العمل في المدارس والجامعات والمصالح الحكومية كافة.
وردد المتظاهرون هتافات بينها: «الشعب يريد كرامة بورسعيد» و «قُل ما تخفشي المرشد لازم يمشي» و»عبدالناصر قالها زمان الإخوان ملهمش أمان» و «زي ما هزمنا العدوان بكرة نهزم الإخوان»، في إشارة إلى العدوان الثلاثي على مصر في العام 1956. ورفع متظاهرون أحذيتهم في مواجهة صور للرئيس محمد مرسي قبل أن يمزقوها.
وأعلن فرع حزب «الدستور» الذي يتزعمه محمد البرادعي في بورسعيد تجميد نشاطه السياسي لأجل غير مسمى، وقصر نشاطه على «الدعم القانوني والصحي للمصابين وأهالي الشهداء». وأكد عدم خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل هذه الظروف.
وبدأت قوى ثورية التحرك لتنفيذ عصيان مدني مماثل في محافظات أخرى، خصوصاً الإسكندرية وكفر الشيخ والغربية، وأرسل ناشطون رسائل هاتفية إلى المواطنين في مدينة المحلة الكبرى يدعونهم فيها إلى العصيان، فيما نظم شباب أمس وقفة على كورنيش الاسكندرية حضوا خلالها الأهالي على بدء عصيان مدني لإسقاط النظام.
من جهة أخرى، حاولت قوات من الشرطة أمس اقتحام ميدان التحرير بالقوة لفض الاعتصام فيه، بعدما استولى جنود في الأمن المركزي على حواجز حديد يستخدمها المعتصمون في إغلاق الميدان. وتجمع المتظاهرون في مواجهة الشرطة التي انصرفت من دون الدخول في مواجهة معهم، وأعاد المعتصمون إغلاق الميدان بأخشاب. وناشدت وزارة الداخلية المعتصمين العمل على إعادة تسيير حركة المرور فيه بسبب «التأثيرات السلبية» لغلقه.
من جانبه، دافع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عن أداء قواته في الفترة الماضية التي شهدت اشتباكات متكررة بين الشرطة والمتظاهرين سقط فيها عشرات القتلى ومئات المصابين من المتظاهرين. وقال إبراهيم إن «الشرطة لم تتصد لأي تظاهرات أو مسيرات سلمية طوال الفترة الماضية ولم ولن تتعرض لأي متظاهر أو معتصم يعبّر عن رأيه بطريقة سلمية».
وأوضح أن «قوات الشرطة تعاملت مع أحداث الشغب التي شهدها محيطا قصر الاتحادية وقصر القبة الرئاسيان بأقصى درجات ضبط النفس»، مشيراً إلى أن «قوات الشرطة تعرضت للضرب بأعيرة خرطوش وقنابل مولوتوف، إلا أنها رغم ذلك لم تتعامل مع مثيرى الشغب إلا باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيّل للدموع لمحاولة إبعادهم عن محيط القصرين». وأضاف في مؤتمر صحافي أمس أن «الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات والقوى السياسية بمختلف انتماءاتها»، مناشداً «كل التيارات والقوى إخراج قوات الشرطة من الصراعات السياسية».
وفي تطور لمسار التحقيقات القضائية في الاتهامات المنسوبة إلى عناصر من جماعة «الإخوان» بتعذيب متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قررت النيابة العامة في مصر استدعاء متظاهرين ظهروا في أشرطة فيديو يتعرضون للتعذيب أمام باب قصر الرئاسة على يد أنصار الرئيس مرسي، للاستماع إلى أقوالهم في هذه الواقعة.
وذكر بيان للنيابة أن هذه الخطوة تأتي «لتمكين المجني عليهم من التعرف على هوية من قاموا بتعذيبهم واحتجازهم أمام قصر الاتحادية من واقع المشاهد المصورة التي سيتم عرضها عليهم بمعرفة النيابة، تمهيداً لتحديد الأشخاص القائمين بتلك الأفعال لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».
وكان أعضاء في جماعة «الإخوان» هاجموا إعتصاماً أمام قصر الرئاسة في كانون الأول الماضي واحتجزوا عدداً من المتظاهرين بعدما ضربوهم وتناوبوا على تعذيبهم قبل تسليمهم للنيابة العامة التي أطلقت سراحهم.