الهلال الأحمر: تكبدنا 7,5 مليون لإعادة تأهيل المسعفين

بتكلفة بلغت 5.7 مليون ريال أعادت هيئة الهلال الأحمر السعودي تأهيل وتدريب 023 فنيا من خريجي المعاهد الصحية المعينين عن طريق وزارة الخدمة المدنية، وذلك لافتقادهم آليات مراقبة جودة التعليم الطبي، ورغبة في بلوغهم أقصى درجات الاحترافية والتأهيل ليتمكنوا من التعامل مع الحالات التي تواجههم بسرعة ودقة واتخاذ القرار الصائب لإنقاذ حياة المصابين
«عكاظ» قامت بجولة في هيئة الهلال الأحمر السعودي للوقوف على بعض السلبيات التي تعيق عمل هذه الهيئة الكبيرة ومحاولة الوصول إلى الحلول المقترحة لتلافيها، حيث أوضح مدير عام التدريب وتنمية الموارد البشرية الدكتور سيف الدين محمد أبو زيد أن الهلال الأحمر يعمل على إعادة تأهيل وتدريب خريجي المعاهد الخاصة المعينين عن طريق وزارة الخدمة المدنية بالكامل، حيث قام بتدريب أكثر من 320 من المعينين عن طريق «الخدمة المدنية» بتكلفة تزيد عن ال7.5 ملايين ريال، واستغرقت عملية إعادة التأهيل بين 3-12 شهرا مع صرف كافة مستحقاتهم وهو ما يؤثر سلباً على أداء الجهاز بشكل عام.
وأوضح مدير التدريب في الهلال الأحمر أن الهيئة تحتاج إلى كوادر كبيرة لتغطية كافة مناطق المملكة، شريطة أن تتمتع هذه الكوادر بأقصى درجات الاحترافية والتأهيل ليتمكنوا من التعامل مع الحالات التي يواجهونها وتحتاج منهم إلى سرعة في التنفيذ ودقة في الأداء واتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب لإنقاذ حياة المواطنين.
وأكد أبو زيد أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله رئيس الهلال الأحمر وجه بعدم السماح لأي موظف في الهلال الأحمر بممارسة نشاطه أو عمله إذا لم يكن على درجة كبيرة من الكفاءة، واجتاز جميع البرامج المعتمدة عالميا في مجال العمل الإسعافي حرصاً من سموه على سلامة المواطنين والحالات التي تحتاج إلى أعلى درجات التدريب والتأهيل، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للتدريب وتنمية الموارد البشرية في الهلال الأحمر نفذت 3657 برنامجاً تدريبياً طبياً وإسعافياً خلال الثلاثة أعوام الماضية في جميع مناطق المملكة، ووصل عدد المتدربين 57131، فيما بلغ عدد الناجحين من هذه الدورات 56005 أشخاص.
وتمنى أبو زيد من وزارة التعليم العالي إعادة النظر في طرق ضبط الجودة في مخرجات التعليم الطبي، ليتم الاستفادة من خدمات خريجيها دون الحاجة إلى إعادة تدريبهم، مضيفا أن الدور الريادي الذي تضطلع به هيئة الهلال الأحمر السعودي كمقدم رئيسي للخدمات الطبية الإسعافية والطارئة بالمملكة جعلها محط أنظار المسؤولين، مؤكدا أن هناك الكثير من المسؤوليات المناطة بالهيئة وفي كل عام تتعاظم مسؤولياتها نسبة للتحديات الكبيرة والمتزايدة في المجال الإنساني.
وانتقد مدير إدارة التدريب قرار إيقاف الدراسة في الدبلومات حيث أهمل القرار حاجة الهلال الأحمر والقطاعات الصحية لأعداد كبيرة وهائلة من القوى البشرية دون وضع أي بدائل، مشيراً إلى سوء مخرجات المعاهد بغض النظر عن المسمى معهدا كان أم كلية، مناشدا الجهات المختصة لمحاسبة كافة المعاهد والكليات التي تخرج كوادر غير مؤهلة ومراقبتها لتصحيح الوضع وإمداد السوق السعودية ومنها هيئة الهلال الأحمر بكوادر متخصصة ومؤهلة وعلى قدر المسؤولية التي تلقى على عاتقها.
ولفت أبو زيد إلى موافقة مجلس الوزراء على إنشاء معهد التدريب لهيئة الهلال الأحمر السعودي مشيرا إلى أنها جاءت لتعبر عن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تطوير العمل في الهيئة، مؤكدا أن المعهد سيقيم دورات تدريبية وتأهيلية للتعامل مع الكوارث حسب مهام الهلال الاحمر، كما أنه سيشكل إضافة قيمة لتأهيل كوادر متخصصة في التعامل مع الإسعاف والطوارئ والكوارث والاغاثة والقانون الدولي الإنساني وأسرى الحرب، موضحاً أن الهلال الأحمر السعودي حاليا يسعى إلى تعزيز حضوره دولياً وتقديم الخدمات إلى عدد من مناطق العالم المحتاجة والمنكوبة.
وفي نفس السياق أوضح الدكتور سمير سميسم مدرب في معهد التدريب أن هيئة الهلال الأحمر السعودي معتمدة دوليا من قبل جمعية القلب السعودية وجمعية القلب الأمريكية، متمنياً من المعاهد السير على خطى المعهد التدريبي في الهيئة لتخريج كوادر محترفة وقادرة على تنفيذ ما يوكل إليها من مهام إنسانية وطبية.
مشيرا إلى أن المعهد يختص في عمل دورات للحالات الأكثر شيوعاً كالجلطة الدماغية والأزمات القلبية والحوادث بحيث يكتسب المتدرب الخبرة والدراية الكاملة في كيفية التعامل مع هذه الحالات، وأرجأ ذلك إلى التجهيز المتكامل للأدوات التدريبية في المعهد وانتداب مدربين عالميين وأصحاب خبرة في هذا المجال على مستوى العالم.
معهد للكوارث
قرار إنشاء معهد للتدريب والتعامل مع الكوارث في هيئة الهلال الأحمر السعودي جاء ليعبر عن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تطوير العمل في الهيئة حيث ستقام دورات تدريبية وتأهيلية للتعامل مع الكوارث، كما أنه سيشكل إضافة قيمة لتأهيل كوادر متخصصة في التعامل مع الإسعاف والطوارئ والكوارث والاغاثة والقانون الدولي الإنساني سعيا إلى تعزيز حضور الهيئة دوليا وتقديم الخدمات إلى عدد من مناطق العالم المحتاجة والمنكوبة.