المملكة تهدف إلى تطوير المخرجات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي

أكد ل «عكاظ» رئيس منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» اليساندرو لوفانيلي: أن هناك علاقة شراكة متينة وراسخة بين المملكة ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ليس في الاستزراع السمكي فقط، بل في دعم وتطوير برامج الزراعة المتنوعة في مجالات الثروة الحيوانية والنباتية والبحرية، وهذا يؤكد سياسة المملكة الهادفة إلى تطوير المخرجات الزراعية الحيوانية والنباتية والبحرية بهدف تحقيق الأمن الغذائي في المملكة لعقود مقبلة.
وأضاف، أن مرحلة جديدة من التعاون بين منظمة الفاو والمملكة التي تعد من البلدان المتطورة ضمن الدول في مجموعة العشرين بدأت عبر برنامج تطوير زراعة الأحياء البحرية ومدته خمس سنوات، ولدينا في المنظمة الكثير من برامج الاستزراع السمكي، معتبرا أن بيئة المملكة محفزة وتتوفر فيها عوامل متميزة ستساهم في تطور الاستزراع السمكي البحري، ولدى المملكة عوامل إيجابية متنوعة تتمثل في وجود تباين في درجات الحرارة والعوامل البيئة، حيث تضم مدنا ساحلية باردة في الشمال، ومدنا ساحلية حارة ورطبة على امتداد ساحل البحر الأحمر.
وأوضح، أنه خلال السنوات العشر الماضية كان تركيز المملكة منصبا على الاستزراع في «الروبيان»، في حين ستشهد السنوات الخمس المقبلة الاستثمار السمكي البحري في مختلف أنواعه سواء عن طريق الأقفاص في عمق البحر، أو عن طريق الأحواض المائية، حيث سنستمر في العمل حتى العام 2016م، وهذا المشروع سوف تستفيد منه المملكة كونه سيكون بداية مثمرة لتطوير الزراعة البحرية.
وشدد اليساندرو لوفانيلي على ضرورة أن نبدأ في هذا المشروع بداية صحيحة، تضع رؤية واضحة ودراسة اقتصادية ذات جدوى، ومن هذا الجانب فقد بدأنا وفق فريق متخصص في دراسة الطبيعة الجغرافية لكافة المناطق البحرية في المملكة.
في حين ذكر المستشار الإيطالي فرنشيسكوا كارديا المشارك في تطوير الاستزراع السمكي في المملكة ضمن فريق منظمة «الفاو» أنه قدم للعمل استشاريا لمدة خمس سنوات لإعداد خطة لجميع العاملين في الاستزراع السمكي، وإيجاد الحلول المناسبة للخروج بأفضل صورة لتحقيق الاستدامة، وضمان عدم خطورة هذا المشروع على البيئة، والعمل على تلافي أي مشاكل قد تؤثر على الاستزراع السمكي. وأشار، إلى أنه تتوفر في المملكة بيئات صالحة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، لكننا نحتاج أن نتعرف على أجناس نوع السمك لكي نتمكن من اختيار النوع الذي يمكن الاستثمار فيه، وضرورة معرفة كمية الإنتاج وأزمنة الإنتاج، مؤكدا على ضرورة وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وعقد ورش عمل ومناقشة العوائق التي تواجه الاستزراع السمكي وكيفية تجاوزها.