25 مصنعا تواجه التعثر في الإدارة والتسويق

كشف رئيس اللجنة الصناعية في غرفة تجارة وصناعة مكة هشام السيد عن بروز أزمة تعثر ما يقارب 25مصنعا في مكة المكرمة، تقدر استثماراتها ب 75 مليون ريال، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى عدة أسباب، منها سوء الإدارة، ضعف التسويق، قلة السيولة المالية الداعمة، وقلة العمالة المدربة.
وأفاد إن في مكة المكرمة نحو 39 مصنعا داخل المدينة الصناعية و 65 مصنعا في نواح متفرقة بأطراف مكة والتي يبلغ رأس المال لها مئات الملايين من الريالات.
ولفت إلى أن ذلك العدد يقف أمام واقع المدينة الصناعية في منطقة العمرة شمال مكة المكرمة التي أنشئت عام 1405 ه ( 1985 م )، والتي باتت لا تحقق تطلعات المستثمرين من الصناع؛ لضيق مساحتها في ظل الضخ الحكومي غير المسبوق في مجال توسعة المنطقة المركزية، وتنفيذ المشاريع التنموية العملاقة الهادفة إلى رفع أعداد الحجاج والمعتمرين.
وقال السيد:يشهد السوق ارتفاعا في الطلبات على إنشاء مصانع جديدة تخدم أم القرى.
وبين أنه تم تشكيل لجنة مكونة من هيئة المدن الصناعية، وأمانة العاصمة لتحديد موقع المدينة الصناعية الجديدة، حيث تم اختيار منطقة الجموم وتحديدا المنطقة الواقعة ما بين الكوبري الميت، وحداء.
وتابع السيد:طالبت أمانة العاصمة المقدسة من الهيئة إعداد رفع مساحي على الموقع ليتم اعتماده لإقامة مدينة صناعية لمكة المكرمة، مجهزة بكافة الخدمات الاجتماعية والسكنية والصحية والتعليمية وتستوعب 100.000 مائة ألف عامل وأفراد أسرهم.
وأكد أن رؤية اللجنة الصناعية في الغرفة، أن تجعل مكة المكرمة الخيار الأول للمستثمرين لزيادة الصادرات الصناعية التي تسهم في تغطية العجز العام في دول العالم الإسلامي، وأن رسالتها تهدف إلى التعامل بوضوح وشفافية من خلال توفير قنوات اتصال مفتوحة، وإجراءات واضحة، ومعلومات موثوقة وفق قيم تشجع على استثمار رؤوس الأموال، وتوفر المناخ الملائم للاستثمار في مكة المكرمة.
وأشار إلى أهمية الحصول على تفويض من بعض الشركات لإقامة مصانعها في مكة المكرمة لإعادة تصديرها للعالم الإسلامي لرفع نسبة الاقتصاد بالعوائد التي ستتحقق، ولتخفيض قيمة المشتريات ما يجعلها منافسة في السعر، وبالتالي خفض الفاتورة الاستهلاكية؛ وذلك مثل صناعات الأدوية، والمواد الغذائية، والأجهزة والمعدات الكهربائية، ومواد البناء، وقطع غيار السيارات، ومحطات الطاقة وتحلية المياه، والملابس والأنسجة والمنظفات بأنواعها، والصناعات البترولية والبتروكيماوية، إضافة إلى هدايا الحجاج، وصناعة اللحوم، وبقايا المخلفات والصناعات التعدينية وغيرها من الصناعات التي تحتاج إلى مدينة متكاملة قريبة من البحر، ومن المطار بمساحة كبيرة، مشيرا إلى إمكانية طرح الفكرة من خلال عقد مؤتمر اقتصادي إسلامي، يتم من خلاله الاستفادة من الميزة التنافسية لمكة المكرمة .
ورأى أن هناك أربع فرص استثمارية متاحة للاستثمار الصناعي لمواكبة النهضة العمرانية، وهي صناعات مواد البناء، والديكور، والأثاث، ومستلزمات الحجاج والمعتمرين .
ودافع السيد عن طلب بعض المهتمين بعدم التوسع في النطاق الصناعي في مكة لبعدها عن الميناء بقوله: « توفر وسائل النقل والشحن وبعد ميناء جدة الإسلامي عن مكة بأقل من 75 كم، وتوفر الأسواق لمنتجات المصانع في مكة تحت ارتفاع الطلب في مواسم الحج والعمرة ورمضان، يؤكد حاجة مكة إلى مدينة صناعية نموذجية تلبي رغبات الأسواق التي تلتهم منتجات المصانع» .
وألمح السيد إلى أن نسبة السعودة في القطاع الصناعي الخاص لا تزيد عن 10 في المئة، بسبب عدم وجود سلم وظيفي آمن، وعدم العمل بعقد نظامي موحد يكفل حق طالب الوظيفة، وصاحب العمل، والتذمر من الدوام المسائي فضلا عن عدم العمل بسلم خاص لرواتب العاملين في القطاع الصناعي.
وأردف السيد: « على الرغم من قيام اللجنة بتسويق فكرة الاستفادة من مخرجات المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني بشأن الاستفادة من خريجي المؤسسة بالتدريب في المصانع على رأس العمل كتدريب منته بالتوظيف، ومع الاستفادة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، إلا أن نسبة السعودة مازالت في حدودها الدنيا».
وأبان أن مشكلة التعرفة الجديدة للكهرباء، وتضرر أصحاب المصانع الوطنية الكبيرة وخاصة التي تعمل على ثلاث ورديات من هذه التعرفة الجديدة تحول إلى هاجس لملاك المصانع، ما ينتج عنه تأثير على الإنتاج بواقع 40 في المئة تقريبا .