مواطنون: أوقفوا عبث الاستهانة بالصحة

في كثير من الأحيان يتم ضبط مخالفات في إعداد الأطعمة أو سيناريوهات توزيع الأدوية المغشوشة، ولكن حينما تحين مسألة تغليظ الحكم على المخالف فإن الجهات ذات العلاقة تتقاذف المسؤولية وفقا لنوع المخالفة. وإزاء ذلك، دعا عدد من المواطنين إلى إصدار قوانين ولوائح رادعة ونشرها حتى يتعرف عليها المواطن والمقيم لتجنب الوقوع في المحظور.
«عكاظ» استطلعت آراء أربع جهات معنية، واتضح أن كل جهة تعمل وفق ضوابطها الخاصة في غياب لضوابط عامة في مثل هذه القضايا التي تتزايد يوما بعد الآخر.
وأوضح يزيد سالم المحيميد مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم أن فرق الرقابة الصحية في الأمانة تضبط بين الحين والآخر مخالفات متنوعة تقف خلفها عمالة وافدة، كان آخرها ضبط مجموعة من العمالة الوافدة في مصنع بدائي لإعداد مواد غذائية في بيئة غير صحية ودون حمل شهادات صحية، وأيضا حالة آخرى ضبط خلالها أحد العمالة الوافدة وهو يقوم بتسويق منتجات طبية ممنوعة وسبق أن حذرت منها هيئة الغذاء والدواء. وتقوم الجهات الرقابية في الأمانة في مثل هذه الحالات بمصادرة الكميات المضبوطة وإتلافها والتحفظ على المركبات لحين استكمال الإجراءات النظامية، ويمثل هذا الأمر الجزء الداخل في دائرة اختصاصها في مثل هذه الحالات. بالإضافة إلى إبلاغ الجوازات ومكتب العمل عن العمالة المخالفة لإكمال اللازم حسب الاختصاص بشأنهم.
من جهته، أوضح الناطق الإعلامي بصحة القصيم محمد الدباسي أن دور الشؤون الصحية رقابي على الصيدليات ومستودعات الأدوية، ويتم تنفيذ جولات ميدانية في تلك المواقع وضبط المخالفين ممن يوزعون الأدوية والمستحضرات المخالفة، وقال «عندما يصلنا بلاغ عن وجود شحنة مخالفة يتم إبلاغ الجهات ذات العلاقة ونسلم المخالف للأمن ونتولى إتلاف الشحنة، وسبق أن ضبطنا شحنة أدوية ممنوعة وأخرى مقلدة تصل قيمتها إلى 120 ألف ريال ونفذنا الإجراء المناسب، أما خلاف ذلك فهو دور الجهات المعنية».
من جانبه، قال الناطق الإعلامي بشرطة القصيم العقيد فهد الهبدان «سبق أن ضبطت شرطة المنطقة عمالة مخالفة تقوم بتوزيع أدوية ممنوعة وتم اتخاذ اللازم حيالهم وإحالتهم لجهات الاختصاص، وهناك تعاون في هذا الأمر، حيث توجد لجنة مشكلة، شرطة المنطقة عضوا بها، من أجل ضبط المخالفين»، وعن العقوبات قال «يعامل المخالف وفقا لنوعية المخالفة ووفقا لنظام الإجراءات الجزائية» وعن الأدوية الخطرة التي توزع من قبل مخالفين للنظام قال الهبدان «هناك لجنة من من الشرطة والإمارة والشؤون الصحية تقوم بتفتيش الصيدليات لضبط أي دواء مغشوش». فيما ذهب مصدر في مكتب العمل إلى أن من يحال إلى مكتب العمل من جهات الضبط أيا كانت تطبق عليه المادة 39 وهي الغرامة من خمسة آلاف إلى عشرين ألف ريال، ويحال إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية للفصل في قضيته وإقرار عقوبات وفقا للنظام تصل إلى ترحيل المخالف، وأن هناك من يعمل لحسابه الخاص ومخالف لنظام الإقامة وهناك من يعمل تحت غطاء رسمي، ويحال المخالفون حسب نوع المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تنظر بتحويلهم إلى المحكمة الإدارية أو المحكمة العامة، وأضاف المصدر أن مكاتب العمل تنتظر مخاطبات جهات الضبط لاتخاذ إجراءاتها.
20 ألف ريال
يذكر أن هناك عقوبات رادعة بحق المخالفين ، وان الغرامات تتراوح من خمسة آلاف إلى عشرين ألف ريال، ويحال إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية للفصل في قضيته.