بدون ترخيص رسمي، يتزاحم «الكدادة» عند محطة النقل الجماعي في الدمام على مدار الساعة يوميا. ويتنافسون على الظفر بالركاب المسافرين إلى المدن الأخرى في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى الرياض ودول الخليج العربي المجاورة. ورغم إقرارهم بأن في ذلك مخالفة يعاقب عليها قانون المرور، إلا أنهم يصرون على الاستمرار في مهنتهم غير النظامية، مطالبين الجهات المختصة بإيجاد آلية تنظمها بدلا من ملاحقتهم بالغرامات التي تستنزف جزءا كبيرا مما يكسبونه بشق الأنفس. بعض هؤلاء «الكدادة» ليس لديهم أي مصدر رزق غير نقل الركاب بين المدن، بينما يمثل للبعض الآخر عملا إضافيا لعدم كفاية رواتبهم للإيفاء بمتطلبات أسرهم. فالمواطن محمد الشمري الذي اعتاد «الكد» بسيارته الخاصة منذ سنوات عديدة يرى أنهم يعملون في ظروف صعبة. ويواجهون رفضا من أصحاب سيارات الأجرة إلى جانب ملاحقتهم من قبل الدوريات واستيقافهم عند نقاط التفتيش. وفي النهاية يتلقون قسائم مخالفات تلتهم غراماتها النصيب الأكبر من عائدهم المادي. ولذلك يتحينون الفرص ل«الزوغان» من رجال المرور. ويطالب بإعفائهم من الالتزام بكامل الشروط التي يحددها المرور ووزارة النقل، خاصة ترخيص نقل الركاب وتغيير لون السيارة إلى اللون المحدد لسيارات الأجرة. أحد زملاء الشمري قال إنه يستأجر سيارة من إحدى شركات تأجير السيارات وينقل بها الركاب بين مدن المنطقة الشرقية خاصة الأحساء وبقيق وحفر الباطن والنعيرية، لكن صافي العائد المادي الذي يحققه بعد خصم قيمة غرامات قسائم المخالفات المرورية يكفي متطلباته. لكن للمتحدث باسم الإدارة العامة للمرور في المنطقة الشرقية المقدم علي الزهراني رأي آخر، حيث أكد ل«عكاظ» أن إيقاف البعض لسياراتهم «الخصوصي» بجوار محطة النقل الجماعي في الدمام بغرض الحصول على ركاب لنقلهم إلى مدن ومحافظات أخرى بدون ترخيص رسمي بذلك يعتبر مخالفة يرصدها المرور ويوقع على مرتكبها العقوبة المستحقة. واستغرب مصدر مسؤول في وزارة النقل لجوء بعض المواطنين إلى ارتكاب هذه المخالفة، لافتا إلى أن بإمكان أي مواطن يرغب في ممارسة مهنة نقل الركاب التقدم للوزارة للحصول على ترخيص بذلك متى ما استوفى الشروط اللازمة.
