الحرة الغربية.. تاريخ ينهشه الغرباء

الوافدون غيروا ملامحها الأساسية

الحرة الغربية في المدينة المنورة حي عريق عرف بطابع اجتماعي خاص وفريد ويعد الأكبر في مثيلاته من الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية. وكانت قبلا حارات وأحياء متعددة داخل الحرة فأصبح الحي مع التطور الذي تشهده المدينة المنورة من الأحياء العشوائية وتدهورت أوضاعه برغم قربه من المنطقة المركزية، هناك فارق شاسع بين الحي والبنايات الشاهقة التي لا تبعد عنه غير كيلو متر واحد.
الجهات المختصة عمدت لنزع ملكية أكبر عدد من المنازل العشوائية في الحرة الغربية قبل عدة سنوات بعد أن تم وضع خيارات لأصحاب الدور السكنية بالتعويض المادي والخيار الثاني الحصول على وحدة سكنية في الإسكان العام. وكثير من السكان فضل الخيار الأخير. وجاء ذلك إثر دراسة أجرتها وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن أوصت بنزع ملكيات بعض الأحياء الشعبية منها الحرة الغربية وحي الجرف الغربي وبعض المناطق الأخرى التي كشفت عن تدني مستوى حالة أغلب السكان، الأمر الذي خلق بيئة سكنية غير ملائمة، بالإضافة إلى نقص مستوى الخدمات العامة وتدهور حالة الطرق والشوارع وممرات المشاة. كما تبين أن العشوائيات تشكل معوقاً للتنمية وبؤرة للمشاكل الاجتماعية والصحية والأمنية ومناخاً ملائماً للأنشطة غير النظامية وإيواء المخالفين لنظام الإقامة. ومع ذلك رفض العديد من ساكني الحي الهجرة من الحي بحكم أن منازلهم مملوكة لهم، ومع التوسع السكاني بات سكان آخرون يتقاسمون معهم الحي، أغلبهم من العمالة الوافدة والمخالفة.
غرباء الليل والمساء
يشكو سكان حي الغربية من انتشار العمالة الوافدة غير النظامية. ويقول فهد الحازمي إنه مع شروق شمس الصباح تنتشر العمالة على طريق السلام المجاور للحي ويتجمع أكثرهم للبحث عن فرص عمل، ومعظمهم يعملون في مجال البناء. وأضاف الحازمي: إن العمالة تنتشر في المساء وتشكل خطرا على السكان وكثير منهم رحل من الحي وأجر منزله للغرباء. ويحث الحازمي الجهات الأمنية على تنظيم حملات أمنية لترحيل المخالفين والقضاء على بؤر الإجرام والتخلف.
لا بلاغ ضد مجهول
الناطق الأمني في شرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام أبلغ «عكاظ» أن الجهات الأمنية تكثف وجودها في الأحياء العشوائية، ومنها حي الحرة الغربية، من خلال فرق سرية تندمج مع العمالة، بجانب تواجد أمني مستمر من دوريات الأمن وفرق البحث والتحري.
مشيرا إلى أن الشرطة لم تسجل حتى حينه أية جريمة ضد مجهول، بفضل إمكانات الأجهزة الأمنية في تشخيص الجرائم ميدانيا، والقبض على الجناة في أوقات قياسية.