«دينّات» الأغراب تضع سعوديي النقليات أمام خياري التوقيف أو الحاجة

سعودة النشاط حبر على ورق.. ومكاتب العمل «تراقب»

سعودة نشاط نقليات العفش والامتعة ب«الدينات» وحصر النشاط على المواطنين.. حبر على ورق جاف. فالواقع يقول إن آلاف المستقدمين من العمال والسائقين دخلوا إلى هذا النشاط باعتباره مهنة من لا مهنة له فيما يعاني اصحاب الحق الحاجة والبحث عن زبون يصطاده السائقون غير السعوديين من طرف الشارع كما يقول مواطن اكتوى بنار «دينا» اشتراها بالاقساط وظل يدفع ثمنها دون فائدة حسب تعبيره.
نشاط النقليات توقف في عدد من المدن ومنها خميس مشيط بسبب كثرة العرض وقلة الطلب ومزاحمة الاغراب للمواطنين في رزقهم. وبات من حصل على ترخيص رسمي من وزارة المواصلات يقف على جوانب الطريق في انتظار زبون يخطفه غريب بسعر زهيد. ويقول صاحب دينا انه استنفد كافة الاشتراطات والاوراق الرسمية لممارسة مهنته لكن الفائدة تعود لمن لا يستلزم باشتراطات او قيود او تصريح. سعيد احمد العبيدي احد المتضررين يقول ان متوسط سعر الناقلة ذات الحجم الكبير يصل إلى مبلغ قدره 300 ألف ريال، والصغيرة نحو 150 ألف ريال ويتم شراؤها بأقساط شهرية بهدف اكتساب الرزق الحلال والصرف على الاسر بعيدا عن سؤال الناس. ويقول العبيدي انه شخصيا يعتمد على الناقلة في الصرف والانفاق على اسرته الكبيرة المكونة من 16 فردا وهي مصدر رزقه الوحيد ومع ذلك لم يسلم هو وزملاؤه من مضايقة العمالة الوافدة برغم ان التعليمات الرسمية واضحة وصريحة بحصر هذا النشاط على السعوديين فقط. وأضاف ان التعليمات عممت على كافة المناطق بضبط المخالفين لكن الجهات المختصة تتعامل مع الامر كأنه لا يعنيها والمتضرر الوحيد هو المواطن.
اصطياد في الموقف
العبيدي يقول ان العمالة المخالفة تقف ضد التعليمات الواضحة من الجهات المختصة، مشيرا إلى ان وزارة النقل خصصت لسائقي الناقلات الصغيرة مواقع في قلب مدينة خميس مشيط ومع ذلك فإن السائقين الاغراب يترصدون الزبون قبل وصوله الى الموقع وتحدث الصفقات في الغالب الأعم على مداخل الاحياء وتكتمل الصفقة المخالفة بسعر زهيد فالسائق الوافد لا يدفع رسوما ولا يراجع دائرة حكومية وليست لديه التزامات على النقيض من المواطن فضلا على أن أغلب هؤلاء يعملون لحساب انفسهم بعيدا عن الكفلاء.
القبض وإطلاق السراح
مذكر علي القحطاني قال من جانبه انه وبقية زملائه ابلغوا الاجهزة الأمنية في الشرطة والامن الوقائي بالمخالفين وبعد محاولات عدة يتم القبض عليهم واطلاق سراحهم بعد كفالة حضورية من كفلائهم.. فأصبح المواطن هو الضحية.. ونظرة واحدة في موقف الدينات في السوق تؤكد ذلك حيث ان اغلبها مغطاة بعدما هجرت النشاط وتعلوها الغبار والشمس والسائقون مطالبون بسداد الاقساط الشهرية فكيف يوفق هؤلاء بين التزاماتهم مع الاقساط واحتياجات الاسر. علي سعيد مبارك يلتقط طرف الحديث من القحطاني ويضيف ان معظم السائقين من الشباب ممن لم يجد وظيفة او عملا بعد التخرج من الجامعة او الثانوية ولم يجد غير هذه الوسيلة لجلب رزقه الا في مهنة نقل العفش والاثاث عبر هذه الدينات «لكن كما ترون ان معظم الناقلات توقفت عن العمل لعدة اشهر بسبب اهمال الجهات المختصة تطبيق الانظمة والحال ينطبق على كل المناطق ليس خميس مشيط وحدها رغم ان الوافدة لاتحمل رخصا رسمية لمزاولة المهنة وأغلبهم سائقو صهاريج مياه وشاحنات نقل ثقيل ولكنهم امتهنوا الدينا بعيدا عن الرقابة وفي النهاية المتضرر هو المواطن».
أين مكاتب العمل؟
ويطالب مبارك بضرورة تدخل مكاتب العمل والغرف التجارية والجهات الامنية ووضع مراقبين ولجان في المواقف التي خصصت لهذه النقليات ومتابعة عملها وضبط المخالفات ومصادرة سياراتهم. كما طالب بعدم السماح لهذه العمالة بمغادرة نقاط التفتيش خارج المحافظة اثناء نقلها العفش خارج المناطق. وهناك تعليمات صارمة في هذا الشأن لكن لا احد يعمل بها. وطلب مبارك بمنع وسحب كل ناقلات غير السعوديين وإعفاء المواطنين من الاقساط الشهرية التي شكلت عبئا ثقيلا على الاسر.
إعداد محضر بالواقعة
في المقابل، ابلغ «عكاظ» مصدر في وزارة العمل أن ممارسة العمالة المقيمة لمهنة النقليات وهي المهنة المرخصة فقط للسعوديين مخالف لأنظمة وزارة العمل والعمال. وهناك عقوبات تطبقها الوزارة في حق من يخالف الأنظمة العمل. ومهنة الوافد محصورة فقط في اصل اقامته والهدف الذي استقدم من أجله ومتى ما وصلت شكوى رسمية إلى مكتب العمل يتم حالا ارسال مفتش الى الموقع لضبط الحالة واعداد محضر وتطبيق اللائحة بحق المخالف. المصدر علق على تعيين مندوب من مكتب العمل في الموقع وقال ان ذلك يصعب في الوقت الحالي فهناك جهات اخرى تؤدي مهام الضبط مثل الشرطة والأمن الوقائي وهذه الجهات لديها تعليمات بالضبط وإحالة المخالفة الى الجهة المختصة سواء مكتب العمل او الجوازات حسب الاختصاص ونوع المخالفة، وهناك تعاون مستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وفي ما يخص السعودة ومتابعة المهن التي تمارس من قبل غير السعوديين فهناك مراقبون يتابعون الحالات أولا بأول. وأضاف المصدر: نعم هناك عمالة تتحايل على الأنظمة والتعليمات ولكن تقابلها أنظمة صارمة ضد المقيم نفسه أو مكفوله.